به گزارش خبرنگار ایمنا، در توضیح دلایل ارائه این طرح در یکصد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که امروز (دوشنبه) برگزار شد، خدمت ویژه به زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی و بافت پیرامون آن ذکر شده و آمده است: به همین منظور توسعه فضاهای عمومی شهری و اجرای پروژههای خدماتی و زیرساختی، مشارکت مالکان در پروژههای کوچک مقیاس در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و تحول جدی در اجرای شارستان و معابر، فضای سبز و ره باغها اتفاق افتاده است.
در ادامه این طرح تاکید شده مقام ذیصالح برای اصلاح طرح تفصیلی اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع)، کمیسیون ماده ۵ بوده و مداخله مستقیم شورای عالی شهرسازی در این خصوص با قوانین مغایرت دارد.
در توضیح اقدامات برای روان سازی و انتقال بار ترافیکی خیابانهای موجود پیرامون حرم مطهر نیز آمده است: براساس طرح مصوب، برای احداث بلوار شارستان رضوی حدفاصل ضلع شمالی بازار رضا تا ضلع شمالی خیابان اندرزگو اقدام شده که تاکنون بخشهای کوچه عیدگاه تا خیابان نواب صفوی، خیابان نواب صفوی تا خیابان طبرسی و خیابان شیرازی تا ته پل محله به بهره برداری رسیده و عملیات اجرایی بلوار شارستان رضوی حد فاصل ته پل محله تا خیابان طبرسی نیز هم اکنون در حال انجام است.
همچنین ره باغهای پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) ضمن تأمین فضای سبز بافت، موجب تسهیل در تشرف به حرم مطهر شده و در مواقع بحرانی، برای خروج مردم از حرم مطهر، به عنوان پدافند غیرعامل نیز، نقش بسزایی را ایفا خواهند کرد بنابراین کاهش عرض معابر و ره باغها و اختصاص آن به پروژههای تجاری - اقامتی یا حذف بخشهایی از شارستان و ره باغها، صدمات جبران ناپذیری را بر شاکله عمومی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی وارد کرده و با اعتراض شدید ساکنان و مجاوران و مالکان وقت این اراضی مواجه خواهد شد.
اعضای شورای شهر با تاکید بر اینکه در مصوبه ۱۹ خردادماه ۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری برخی از حقوق ایجاد شده برای شهروندان به رسمیت شناخته نشده و منابع مالی برای جبران حقوق مکتسبه شهروندان نیز پیشبینی نشده، طرح حفظ حقوق عمومی و خصوصی در اصلاح طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم را با قید دو فوریت تصویب و شهرداری مشهد را مکلف کردند تمام ظرفیت خود را برای تثبیت زیرساختهای مورد نیاز به صورت کامل در طرح اصلاحی در دست تهیه به کار بسته، با حفظ و تثبیت حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص و با هدف جلوگیری از تضییع احتمالی این حقوق و بروز دعاوی حقوقی پیشبینیهای لازم را اتخاذ کرده و در مراحل باقیمانده تدوین طرح اصلاحی از رعایت قوانین و مقررات مربوطه مواظبت کند.
همچنین شهرداری مشهد مکلف است پس از اتمام مرحله تدوین طرح، نسبت به تحویل گیری آن از مشاور و سپس ارائه به شورای شهر مشهد و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام کند.
نظر شما