به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، چین از جمله کشورهایی است که به منظور عبور از بحران‌های ناشی از کووید -۱۹، اقدام به احیای اقتصاد غرفه‌های خیابانی را در دوران پساکرونا بلامانع اعلام کرد. این کشور علی‌رغم مخالفت‌های بسیاری که در این زمینه خصوصاً از سوی رسانه‌های بزرگ دولتی با به چالش کشیدن و رد کردن مفهوم استفاده از این راهکار به‌منظور رها شدن از تلاطم اقتصادی شد، درصدد راه‌اندازی آن است. البته برنامه توسعه اقتصادی چین در سال‌هایی که به‌عنوان دوران "دنباله‌روی نظام سرمایه‌داری" در این کشور برنامه‌ریزی‌شده بود، دستفروشی و اقتصادهای مبنی بر غرفه‌های خیابانی را ممنوع اعلام کرد. با این‌حال برخی از قانون‌گذاران چینی احیای مجدد آن را راهکاری برای عبور از شرایط بحرانی فعلی کشور می‌دانند. هرچند به‌نظر می‌رسد که کمتر کسی متوجه این واقعیت باشد که غرفه‌های خیابانی می‌تواند بسیار فراتر از یک راهکار موقت باشد و این پتانسیل را دارد که ضمن تقویت اقتصادهای شهری، برخی از مشکلات ساختاری را که در طی ۴۰ سال گذشته به‌وجود آمده است برطرف کند.
بسیاری از فروشندگان غیررسمی مشغول در این غرفه‌ها مهاجرانی هستند که انعطاف‌پذیری و آزادی عمل کار در آن‌ها را به دستمزد پایین، شرایط کاری دشوار و محدودیت‌های موجود برای کار در کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند. برای زنان مهاجر نیز کار در غرفه‌های خیابانی امکان برقراری تعادل میان رسیدگی به شرایط خانواده و فرزندان در عین برآورده‌سازی تقاضای مشتریان را فراهم می‌آورد و برای مهاجران جوان غرفه‌دار می‌تواند یک نقطه شروع برای دنبال کردن رویاهای کارآفرینانه خود و راهی برای به‌دست‌آوردن تجربه کسب و کار در زمان انباشت سرمایه باشد. کشاورزان نیز می‌توانند از مزایای غرفه‌های خیابانی بهره‌مند شوند، هم آن دسته که در اثر وقوع بلایای طبیعی ورشکسته می‌شوند و هم آن‌هایی که در زمان‌های خارج از فصول کشاورزی برای کار به شهرها مراجعه می‌کنند. گروه اول می‌توانند با استفاده از تجارب خود به تجار دائمی تبدیل شوند و گروه دوم با فروشندگی دوره‌ای درآمد ناچیز خود از مزارع کشاورزی را جبران می‌کنند.
سومین رکن غرفه‌های خیابانی را نیز دو گروه مجزا ولی مرتبط به‌هم فعالان در زمینه خوداشتغالی تشکیل می‌دهد، یکی افراد ورشکسته شاغل در تجارت‌های کوچک که به‌دلیل افزایش اجاره‌بها، به اجبار از بازارها و مراکز خرید سرپوشیده به غرفه‌های خیابانی روی می‌آورند و دومی فروشندگان پاره‌وقت که خود شامل دو دسته هستند؛ صاحبان فروشگاه‌های آزاد که به‌منظور افزایش فروش از غرفه‌ها استفاده می‌کنند و کارگرانی که به‌دلیل درآمد پایین به‌دنبال راهکاری برای کسب درآمد بیشتر هستند. در نهایت گروه بیکاران یا افرادی که به‌دلیل تعدیل نیروهای شرکتی، افزایش سن و یا نداشتن مهارت به هر شکلی شغل خود را از دست داده‌اند چهارمین دسته از نیازمندان به غرفه‌های خیابانی محسوب می‌شوند که این گروه شامل افراد آسیب‌پذیر و مواجه با تبعیضات اجتماعی هم‌چون بی‌خانمان‌ها، معلولین و دارندگان سابقه کیفری است.
به عبارت دیگر، اقتصاد مبنی بر غرفه‌های خیابانی تنها راهکاری موقت برای عبور از شرایط بحرانی محسوب نمی‌شود، این اقدام انواع عملکردهای اجتماعی از بحران بیکاری تا تجارت‌های کوچک و بزرگ را در بر می‌گیرد و مسیری برای رشد و بهبود شرایط زندگی در اختیار همگان خصوصاً افراد ضعیف جوامع قرار می‌دهد. بنابراین علی‌رغم سرکوب‌های بسیار در طول سالیان متوالی احداث غرفه‌های خیابانی همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، ازآنجایی‌که این غرفه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم آوردن محصولات ارزان‌قیمت برای افراد کم‌درآمد می‌توانند به گردش کالا در بازارهای عمده‌فروشی و عرضه‌کنندگان محصولات نیز کمک کند، بنابراین مزایای آن‌ها تنها شامل سطوح فردی نیست و می‌تواند در اقتصاد مدرن شهری نیز نقش مثبتی ایفا کنند.
به‌عبارتی، غرفه‌های خیابانی به‌عنوان مراکز اصلی فروش محصولات گوناگون، در مواقع بحرانی به بازیابی اقتصاد کمک می‌کند و در شرایط عادی باعث افزایش مقاومت اقتصادی می‌شود. به همین دلیل احیای آن‌ها نباید راهکاری موقت برای عبور از بحران باشد بلکه لازم است به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بلندمدت کشور و به‌صورت یک برنامه‌ریزی شهری در نظر گرفته شود که به‌طور کنترل شده به فعالیت می‌پردازند. بدین ترتیب با احداث غرفه‌های خیابانی و راه‌اندازی مجدد دستفروشی، علاوه بر ایجاد فضاهای تجاری و عمومی، سایر اعضای جامعه از خدمات مورد نیاز خود برخوردار و انسجام جامعه تقویت می‌شود که در صورت برنامه‌ریزی صحیح، به‌دنبال آن شهرها به محیط‌هایی پویاتر، همه‌جانبه‌تر و حتی متمدنتر تبدیل خواهند شد.
نظر شما