به گزارش خبرنگار ایمنا، آیت‌الله طالقانی را می‌توان بنیانگذار و پدر معنوی تفکر شورایی پس از انقلاب اسلامی دانست. وی بعد از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، بارها در سخنرانی‌های خود بر تشکیل نظام شورایی در کشور تاکید کرد و برای تحقق آن کوشید.
در بخشی از یک نطق آن مرحوم در رابطه با شوراها آمده است: "…پیام من، پیام انقلاب است، پیام انقلاب اسلامی و پیام قرآن است یعنی اولین مسئله برای یک ملتی که در مقابل طغیان و ظلم قیام کرده همین است که مردم احساس کنند که در تعیین سرنوشت خودشان دخالت دارند. چرا طغیان می‌کنند؟ چون همه چیز از آنها سلب شده است. چرا در مقابل ظلم قیام می‌کنند؟ برای اینکه می‌بینند در امور اقتصادی، زندگی، اداری، کار و کسب و در همه چیز، مسلوب الاختیار هستند.
اولین درخواستشان این است که آن چیزی که از ایشان سلب شده به آنها برگردد یعنی مردمی که هیچ اختیاری در تعیین سرنوشت زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اخلاقی خودشان نداشتند، زندگیشان را به دست بگیرند. این مسئله باید به مردم ارائه بشود، مردم شروع کنند امور تعیین سرنوشتشان را به دست بگیرند. راهش چیست؟ راهش همین تشکیل شوراهاست. مردم بتوانند در یک دهی، در یک شهری، در یک کارخانه‌ای، در یک مؤسسه‌ای دور هم جمع بشوند و در تعیین مقدرات خودشان صاحب رأی باشند…"
البته آیت‌الله طالقانی قصد پیگیری و ادامه نظریه خود درباره تشکیل شوراها را داشت که ۱۹ شهریور ۵۸ دار فانی را وداع گفت.
عصر چهارشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۵۸، یعنی دو روز پس از درگذشت آیت‌الله طالقانی، نخستین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و شهید بهشتی، ریاست مجلس نامه‌ای را که از سوی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران به مجلس خبرگان ارسال شده بود قرائت کرد.
در این نامه ابراز امیدواری شده بود که اجرای آخرین وصایای آیت‌الله طالقانی در مورد لزوم تشکیل شوراها مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گیرد. نویسندگان نامه در پایان با طرح این پرسش که "مسئله نقش شوراها چه می‌شود؟ " درباره سرنوشت این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند.
دغدغه تشکیل شوراها، یکی از خواسته‌های مهم مردمی در سال‌های نخست انقلاب به پرچم‌داری آیت‌الله طالقانی بود و همین امر باعث شد خبرگان قانون اساسی در نهایت اصل ۱۰۰ را که به شوراها اختصاص داشت، تصویب کنند.
دخالت مردم در سرنوشت خود، خواسته مهم آیت‌الله طالقانی
شهربانو امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به وصیت مهم مرحوم طالقانی برای اهمیت دادن به نقش شوراها بوده است، گفت: به قدری بحث شوراها جامع و کامل در قانون اساسی تبیین شده که یک فصل و ۱۴ اصل از آن به شوراها اختصاص داده شده است.
او ادامه داد: نظر آیت‌الله طالقانی و کسانی که قانون اساسی را نوشتند و به رفراندوم و رأی مردم گذاشتند این بود که مردم مستقیماً بتوانند در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند و این امر از شوراها و در کف جامعه اتفاق می‌افتد.
امانی با بیان اینکه ساختار شوراها به درستی در قانون اساسی دیده شده، اظهار کرد: وقتی اعتقادی به شورا و اداره امور مملکت با مشارکت حداکثری مردم وجود نداشته باشد، نگاه به شورا یک نگاه حداقلی می‌شود.
او ادامه داد: اکنون عده‌ای معتقدند که که وجود شورا یک هزینه است، در صورتی که اگر به بعد نظارتی آن توجه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه نظارت آن بسیار کمتر است و اعضای شورا در سراسر کشور می‌توانند نظارت مردمی را تقویت کنند و در نتیجه به جای اینکه هر چند وقت یکبار شاهد هزینه دادن برای پرونده‌های فساد سازمان یافته باشیم، با تقویت نظارت مردمی می‌توان با هزینه کمتر سبب کاهش فسادهای سازمان یافته در کشور شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: وقتی مسئولین ببینند که نظارت شورا جدی گرفته می‌شود طبیعتاً سالم‌سازی در بدنه ساختاری انجام می‌شود.
توجه به نقش شوراهای محلی، تقویت مشارکت حداکثری مردم است
او با بیان اینکه در این زمینه شورایاری بازوی مشورتی شوراها در محلات است تصریح کرد: قرار گرفتن دوره حضور شورایاری در میان دو دوره شورا این حسن را دارد که تجربه از یک دوره مدیریتی به دوره دیگر اثرگذار باشد اما زمانی که تقویت مشارکت حداکثری و اعمال رأی و اثرگذاری رأی آنها دچار آسیب شود، طبیعی است که مردم می‌بینند رأی آنها تأثیری در تعیین سرنوشتشان ندارد.
امانی با اشاره به پافشاری شورای چهارم و پنجم برای قوت گرفتن حضور شورایاری‌ها در تصمیم‌گیری برای شهر، گفت: زمانی که قوه قضائیه مفاد قانون اساسی را نادیده می‌گیرد در نتیجه نقش مردم در شوراها کمرنگ‌تر دیده می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تلاش شده بعد نظارتی و مشورتی شورا توسط شورایاری‌ها تقویت شود، افزود: اگرچه ایرادات جدی بر شورا و شورایاری‌ها وارد است اما وقتی جریانی رأی ندارد، به جای تقویت تضعیف می‌شود و یک نگاه حداقلی به جایگاه آنها می‌شود؛ شورایاری‌ها به نوعی نزدیکترین ارتباط را با مردم یک محله و منطقه دارند و توجه به نقش آنها می‌تواند باعث تقویت سرمایه اجتماعی شود.
امانی همچنین تاکید کرد: اگر بخواهیم ریشه‌ای به این چالش بپردازیم، وظیفه احزاب، جامعه مدنی و سمن‌هاست که از پایین و بطن جامعه در رقابت انتخابات شرکت کنند و در نتیجه می‌توانند بر فعالیت نماینده‌ها نظارت کرده و جنبه پاسخگویی آنها را تقویت کنند.
نظر شما