مدیریت پایدار سرزمین به وضع قانون جدید نیاز دارد

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، تشدید مخاطرات طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، گرد و غبار، تخلیه آبخوان‌ها، فرونشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها، چشمه‌ها و قنوات، تغییر کاربری اراضی، بهره برداری نادرست از منابع پایه، بخشی‌نگری و توسعه نامتوازن، طبیعت ایران را با چالش مواجه ساخته است که برون رفت از آن نیازمند اعمال مدیریت جامع، یکپارچه و بهم پیوسته حوزه‌های آبخیز با وضع قوانین جدید است.

حسین پور، تصریح کرد: امروز ما به شدت به اعمال نگاه فرابخشی، جامع‌نگر و اکوسیستم محور در توسعه و بهره برداری از منابع سرزمین متناسب با استعداد آن نیازمندیم.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل‌ها افزود: پذیرش حوزه آبخیز به عنوان واحد برنامه ریزی و مدیریت سرزمین، آمایش سرزمین مبتنی بر آمایش حوضه‌ای در قالب حوزه آبخیز (نه آمایش بر مبنای مرزهای سیاسی و جغرافیای قراردادی)، ساماندهی نظام مند بهره برداری از منابع سرزمین، هماهنگی و انسجام سازمانی کلیه ارگان‌های دخیل، ایفای نقش مؤثر، گسترده و مشارکت واقعی مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع و اعمال مدیریت همه جانبه نگر بر حوزه‌های آبخیز کشور، از اهداف مورد نظر در قانون "حفاظت و مدیریت آبخیزهای کشور" به شمار می‌رود.

حسین پور، با تشریح و تبیین رسالت و اهداف مدیریت حوزه‌های آبخیز، اضافه کرد: همانگونه که از معنای لغوی اصطلاح "آبخیزداری" (آبخیز بعلاوه پسوند داری به معنی مدیریت) مبرهن و مشخص است، مراد "مدیریت آبخیز" می‌باشد. لذا آبخیزداری محدود به فعالیت‌های اجرایی از قبیل عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیکی نیست، بلکه رسالتی فراتر از آن بعهده دارد.

مدیرکل کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل‌ها گفت: برقراری ارتباط بین مناطق بالادست، میان حوضه و پایین دست حوزه‌های آبخیز، حفظ و پایداری آب در چرخه طبیعت، ارتقای بهره‌وری نزولات آسمانی، پیشگیری و مهار سیل، تقویت ذخیره آب سبز و آب آبی، پایداری آب پایه رودخانه‌ها، چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات، افزایش توان محیطی در مواجهه با خشکسالی، حفظ خاک، احیای پوشش گیاهی، بهبود خدمات اکوسیستم و کمک به معیشت پایدار جوامع محلی و ساکنین آبخیزها، پایداری عرصه‌های منابع طبیعی، استمرار تولید کشاورزی و کمک به استقرار سکونتگاه‌های ایمن و پایدار در نقاط مناسب حوزه آبخیز از جمله کارکردها و اهداف غایی آبخیزداری و آبخوان داری است که باید به پشتوانه قانون احیا و تقویت گردد.

حسین پور در پایان با یادآوری این موضوع که قانونگذار به موجب ماده دو قانون تجدید تشکیلات سازمان‌های کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۵۰، "حفاظت آبخیزها" را در زمره وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار داده است، خواستار وضع "قانون حفاظت و مدیریت آبخیزهای کشور" متناسب با شرایط روز شد.