علیرضا تیغ ساز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه در قانون اساسی اصل ۴۳ و ۴۴ به بخش تعاون اشاره شده است، گفت: بر این اساس اقتصاد کشور به بخش دولتی و غیردولتی تقسیم‌بندی شده که بخش غیردولتی شامل دو قسمت تعاون و خصوصی است.
وی افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تاکید قانون بر کاهش تصدی‌گری دولت بوده و این که بخش غیردولتی شامل تعاونی‌ها و بخش خصوصی رشد یابند.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: تعاون، پیش از انقلاب نیز در قالب شرکت‌های تعاونی وجود داشته است اما بعد از انقلاب با توجه به شعار انقلاب که " توسعه عدالت اجتماعی" بوده به بحث تعاون بیشتر توجه شده است.
تیغ ساز افزود: یکی از راهکارهای تحقق توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، توسعه تعاون و کارگروهی است که با جلب سرمایه‌های خرد مردم بتوان فعالیت‌های اقتصادی بزرگ انجام داد. از طرف دیگر بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف شده با هزینه‌های مختلف از جمله اعطای امتیازات، تسهیلات و مواردی از این قبیل بخش تعاون را تقویت کند.
وی اضافه کرد: در اوایل انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی، به واسطه تنگناهایی که دولت با آن مواجه بود؛ به بخش تعاون بهای بیشتری داده شد که در پی آن شاهد رشد فزاینده این بخش بوده‌ایم؛ اما به دلایل فرهنگی و اجتماعی شامل دیدگاه دولت‌ها و مردم هر چقدر به زمان حال نزدیک شدیم، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور کمتر شد.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس چشم اندازی که اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین کرده است، سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد، گفت: زمانی که این چشم‌انداز تصویب شد، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور سه درصد بوده و قرار شد تا پایان برنامه پنجم توسعه این اتفاق بیفتد اما تاکنون این هدف محقق نشده است و اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است و این سهم فاصله زیادی با چشم‌اندازی که برای آن تصور می‌شد دارد.
تیغ ساز تاکید کرد: نه تنها بخش تعاون بلکه بخش خصوصی نیز پیشرفتی که باید در اقتصاد کشور داشته را نداشته است، حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور ما در انحصار بخش دولتی است، باید با رشد بخش خصوصی این سهم تغییر کرده و سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور بیشتر از بخش دولتی باشد.
وی افزود: برای تحقق این مهم دولت وظیفه دارد بر اساس وظیفه‌ای که قانون تعیین کرده است، سیاست‌گذاری و فعالیت‌های کلیدی را بر عهده داشته باشد و اقتصاد را به مردم واگذار کند.
اقتصاد دولتی؛ آفت اقتصاد ایران
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه لازمه رشد بخش تعاون کاهش برخی فعالیت‌ها از بدنه دولت و واگذاری آن به بخش تعاون است، گفت: این اتفاق در چند سال گذشته در کشور رخ نداده و دولت هم‌چنان سهم بیشتری در اقتصاد کشور دارد.
تیغ ساز افزود: موضوعاتی نیز از قبیل خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده که این طرح‌ها نیز به دلیل سوء مدیریت‌ها و سیاست‌های نادرست موجود، به هدفی که برای آن تعیین شده بود دست نیافت و از آن منحرف شد.
وی تاکید کرد: اقتصاد دولتی آفت اقتصاد ایران است و تا زمانی که اقتصاد مردمی محقق نشود، مشکلات اقتصادی که سال‌هاست با آن درگیر هستیم ادامه خواهد داشت.
تحقق اقتصاد مردمی آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: راه‌حل اقتصاد مقاومتی که به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان شده است، مردمی کردن اقتصاد است. اگر اقتصاد مردمی شود مردم سرمایه گذار بوده و از سرمایه‌گذاری خود منتفع می‌شوند، بنابراین آسیب‌پذیری اقتصاد کشور کاهش می‌یابد.
تیغ ساز افزود: زمانی که اقتصاد در اختیار دولت است، با انواع مسائل سیاسی و امنیتی ضربه‌پذیر خواهد بود. مردم اگر بدانند منافع مستقیم خودشان در اقتصاد درگیر است از آن بهتر حفاظت می‌کنند و اطمینان بیشتری به کسانی که سرمایه شان را در اختیار دارند خواهند داشت و آورده مردم در بخش تعاون بیشتر می‌شود.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه امسال در استان اصفهان ۶۸ طرح تعاونی افتتاح شد که از کل این طرح‌ها که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در آن انجام شد، حدود ۸۴ درصد از این مبلغ آورده مردم و فقط ۱۶ درصد آن تسهیلات بانکی بوده است.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: این نشان دهنده رغبت مردم در سرمایه‌گذاری در بخش تعاون است و پس از آن نیز بهره‌وری قابل توجهی را از این سرمایه‌گذاری خواهند داشت که کمک کننده اقتصاد کشور است.
سهم بخش دولتی در پروژه‌های تعاون استان اصفهان فقط ۱۶ درصد است
تیغ ساز افزود: به دلیل سهم ناچیز تسهیلات بانکی در این پروژه‌های تعاون، دولت می‌تواند تسهیلات بودجه‌ای خود را برای طرح‌های کلان کشور در نظر بگیرد. زمانی که اقتصاد مردمی شود، مردم با انگیزه و دلسوزی بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت می‌کنند و تفکر جمعی و کار تیمی، حفاظت، صیانت و افزایش بهره‌وری را در پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: یکی از مصادیق کار گروهی تعاون است؛ در شرکت‌های تعاونی، مدیران با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، بنابراین برای حفاظت از سرمایه‌های خود افراد توانمندتری را انتخاب می‌کنند. البته ممکن است مواردی از موفق نبودن تعاونی‌ها وجود داشته باشد اما درصد موفقیت تعاونی‌ها بسیار زیاد است. زیرا عملکرد مدیریت هر شرکت بر موفقیت و نتیجه‌گیری مطلوب آن تأثیر دارد.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در بخش تعاون درصد بسیار کمی از شرکت‌های تعاونی ناموفق بوده‌اند، زمانی که افراد با اعتقاد کامل به بخش تعاون و کار تیمی وارد شوند، افراد با یکدیگر مشارکت می‌کنند، فکرهای مختلف، تضاد آرا و تعامل اندیشه‌ها باعث به وجود آمدن نوآوری‌ها و استعدادیابی افراد می‌شود.
تیغ ساز افزود: کارآفرینان اگر در بخش تعاون فعالیت کنند می‌توانند با انواع تعاونی‌های بزرگ تعامل کنند و با استفاده از سرمایه‌های مردم در مدیریت تعاونی و نیروهای کار مردمی، تعاونی را رونق بخشند.
وی اضافه کرد: یکی از مزایای بخش تعاون، اشتغال بیشتر سرمایه‌گذاران در همان شرکت‌هاست بنابراین استعدادها و خلاقیت افراد در این فضا بروز می‌یابد.
کار گروهی در هر قالبی باشد منجر به نوآوری می‌شود
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: امروزه با شرایط اقتصادی جامعه ما شعارهای تحقق پذیری که در قالب کار و فعالیت گروهی داده می‌شود به فراموشی سپرده شده است و هر کدام از ما منافع شخصی را بر منافع دیگران ترجیح می‌دهند.
تیغ ساز تصریح کرد: رشد دسته جمعی موجب رشد بیشتر افراد می‌شود بنابراین امید است مردم تحقق منافع خود را در گرو منافع دیگران بدانند و در فعالیت‌های گروهی بیشتر شرکت کنند.
نظر شما