به گزارش خبرنگار ایمنا، صبح امروز - چهارشنبه پنجم شهریور- نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات " ه. م" مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امام حسین (ع) شهرستان فولادشهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در دادگستری نیکبخت اصفهان به ریاست قاضی مرادعلی نجف پور برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنجان با قرائت کیفرخواست صادره، اتهامات وارده را حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه کلان از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مزایده و نظایر آن عنوان کرد؛ همچنین مبلغ ۱۰۸ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۸۷۳ ریال کسری صندوق قرض‌الحسنه امام حسین (ع) را بدهی متهم اعلام کرد.
نماینده دادستان در این دادگاه با عنایت به دلایل ذیل شکایت شاکیان خصوصی، گزارش و تحقیقات اداره اطلاعات، اسناد و مدارک موجود در پرونده، اظهارات اعضای هیئت مدیره قرض‌الحسنه امام حسین (ع) و کارمندان اسبق و فعلی این صندوق و نظریه کارشناسان دادگستری و حسابداری مبنی بر تخلفات متهم در زمان مدیرعاملی صندوق را به شرح زیر اعلام کرد:
پرداخت سودهای نامتعارف از ۱۶ درصد تا بیش از ۴۰ درصد ماهیانه برخلاف ضوابط بانکداری و بدون اجازه هیئت مدیره، افتتاح و گردش حساب‌های مشکوک و غیر واقعی که صاحب حساب‌ها اصلاً وجود خارجی نداشتند، صدور اسناد واهی، حضور نیافتن در جلسات هیئت مدیره و انجام ندادن مصوبات آنها، دریافت حقوق بدون مجوز لازم، پرداخت وام خارج از سقف قانونی و مصوب، افتتاح حساب‌های بانکی و گردش حساب با یک عنوان و مطابقت نداشتن مانده حساب بانکی و گردش مالی آنها با واقعیت و رعایت نکردن مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه، اخذ وام از بانک‌های عامل طرف حساب صندوق به عنوان عملکرد آن، کسری صندوق قرض‌الحسنه امام حسین (ع) و بدهکاری آن به سپرده گذاران، نبود شفافیت مالی به دلیل وجود مدارک، اسناد و حساب‌های صوری و واهی در زمان متهم صادر شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: بر اساس نظریه کارشناسی با این حجم وسیع فعالیت باید دارای مبالغ سود عملکرد باشد اما جز کسری و زیان عمدی در عملکرد آن مشاهده نمی‌شود که ناشی از ضعف مدیریت این صندوق بوده است.
وی گفت: طبق استعلام صندوق امام حسین (ع) فولادشهر هیچ مجوزی برای فعالیت از بانک مرکزی نداشته است و تنها در سایت این مرکز ثبت نام کرده است؛ همچنین بررسی اسناد حسابرسی و اقرار متهم به انجام برخی تخلفات برخلاف ضوابط و عرف بانکداری در زمان بحرانی شدن بدهی صندوق و همچنین گرفتن طلاهای سپرده گذاران و خروج آن از صندوق از دیگر اتهامات "ه. م" است.
سپس " ه. م" ۵۵ ساله در جایگاه حاضر شد تا درباره اتهامات وارده از خود دفاع کند. وی با تشریح فعالیت‌ها و اقداماتش در قرض‌الحسنه امام حسین (ع) از سال ۷۹ تا ۹۸، اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضرر و زیان حدود ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کسری این صندوق در زمان مدیریت خود را رد کرد.
در ادامه قاضی نجف پور پرسید: چندسال مدیرعامل قرض‌الحسنه امام حسین (ع) بودید و از کجا مجوز فعالیت دریافت کردید؟
متهم گفت: از سال ۷۹ تا ۸۵ رئیس هیئت مدیره صندوق بودم و مدیرعامل محمدرضا عطایی بود و از نیروی انتظامی برای فعالیت مجوز گرفتیم. از سال ۸۵ مدیرعامل یک خیریه، صندوق قرض‌الحسنه الزهرا و قرض‌الحسنه امام حسین (ع) بودم.
متهم در پاسخ به سوال قاضی نجف پور در خصوص اینکه اسناد و تعهد نامه‌های مالی با چند امضا قابل اجرا بود؟ و پول‌ها را تحت چه عنوانی از مردم می‌گرفتید؟ گفت: با امضای مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس. افرادی که پول داشتند برای امتیاز وام سپرده گذاری می‌کرد.
قاضی در ادامه پرسید: پولی که از مشتری می‌گرفتید تحت عنوان پس‌انداز قرض‌الحسنه بود؟ و وامی که به متقاضی پرداخت می‌کردید چند درصد بود؟ و متهم جواب داد: بله کد وام برای او باز می‌کردیم. قرض‌الحسنه بود نیم درصد از وام‌های خود قرض‌الحسنه بالاتر بود، میزان کارمزد وام‌ها از ۲.۵ تا ۴ درصد برای وام‌هایی با ۳۵ قسط متفاوت بود.
قاضی نجف پور پرسید: کد وام چیست؟ "ه. م" پاسخ داد: با افتتاح حساب و سپرده گذاری، متقاضی بین پنج یا ۲۰ میلیون تومان ضمانت از یک فروشگاه لوازم خانگی می‌آورد و اقساط را پرداخت می‌کرد؛ گزارش کارشناسی یکطرفه است اگر زمان جلسات کارشناسی حضور داشتم توضیح می‌دادم که اینها سود و بهره نبوده کد وام بوده است.
در ادامه قاضی در خصوص تعداد حساب‌های متهم پرسید؟ که " ه. م" پاسخ داد ۱۲ حساب و برای هر ماه یک حساب داشته است.
نجف پور ار متهم پرسید آیا دریافت این میزان درصد برای تسهیلات بر اساس مصوبه هیئت مدیره بود؟ که متهم پاسخ داد "همه اینها مصوبه هیئت مدیره دارد ولی سیستم را عوض کردند."
"ه. م"در خصوص دریافت طلا به عنوان سپرده گفت: یک بار خانمی آمد و وام می‌خواست اما برای آوردن دو برگه چک کارمندی برای ضمانت مشکل داشت، فردی که این خانم از او خواسته بود چک ضمانت بدهد به او پیشنهاد نامتعارف داده بود؛ از شنیدن این موضوع ناراحت شدم و مشکل را به هیئت مدیره گفتم و قرار شد در ازای سپردن طلا وام پرداخت شود. از آن پس این موضوع باب شد و خانم‌ها برای دریافت وام از سپرده طلا نیز استفاده می‌کردند البته طلاها به طلافروش سپرده و بسته بندی می‌شد و روز آخری که وام را تسویه می‌کردند طلاها به صاحبش تحویل می‌شد.
قاضی پرسید معمولاً چقدر وام به متقاضیان می‌دادید؟ و متهم گفت: بستگی به امتیاز متقاضی و تا سقف ۲۰ میلیون تومان بود که به تصویب هیئت مدیره رسیده بود.
"ه. م" همچنین در خصوص دریافت ام از سایر بانک‌ها برای قرض‌الحسنه گفت: از بانک انصار برای احداث ساختمان خیریه وام گرفتم که خود خیریه اقساط آن را پرداخت می‌کرد.
قاضی نجف پور پرسید در پرونده شما نوشته شده سود ناشی از پرداخت تسهیلات به حساب همسر شما واریز شده که مبلغی حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال است و متهم در جواب توضیح داد: وقتی که سیستم را برای کارشناسی بردند هر طور خواستند در پرونده نوشتند.
قاضی ادامه داد: شما در دفاعیاتتان گفتید شخصی به نام "م. ع" ۵۰۰ میلیون تومان پول از قرض‌الحسنه برداشت کرد و در بورس گذاشته است؟ متهم پاسخ داد: بله پول را از حساب صندوق زرین شهر برداشت کرد و قرار بود که هر وقت صندوق دچار بحران شد برای کمک بازگرداند که عملی نشد.
"ه. م" همچنین در مورد "ح. ب" که یکی از اعضای هیئت مدیره بوده است توضیح داد: من نمی دانم این شخص کیست اما در حال حاضر فراری است؛ وی یک مجموعه تجاری در فولاد شهر دارد و هم اکنون با برداشت چند میلیارد تومان در ترکیه است. دادستان وقت شهرستان از من خواستند که استعفا دهم و من پذیرفتم.
در این هنگام نماینده دادستان گفت: با توجه به بحرانی که وضعیت صندوق با حدود ۳۸ هزار حساب در شهرستان ایجاد می‌کرد؛ شورای تأمین شهرستان و دادستان به این پرونده ورود کردند و نظر این شورا بر این بود که شخصی کفالت قرض الحسنه را برعهده بگیرد و از ورود بیش از ۳۰ هزار پرونده به دادگستری جلوگیری شود؛ از این رو تصمیم بر این شد شخصی به نام آقای بیات کفالت قرض الحسنه را برعهده بگیرد.
وی ادامه داد: تاکنون طلب بسیاری از طلبکارها پرداخت شده است. اما آقای میرصفایی به جای اینکه از خود دفاع کند به دنبال حاشیه است. شما پول مردم را حیف و میل کردید.
در ادامه این جلسه سیدجواد میر معصومی، وکیل تعیینی متهم به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: موکل من ۵۵ به دلیل افکار و منش مورد پذیرش اطرافیان و بزرگان زرین شهر در سال ۱۳۷۸ برای صندوق قرض‌الحسنه امام حسین (ع) توصیه شد و ۱۳۷۹ از ابتدای شروع فعالیت صندوق بدون حق امضا کار خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۸۵ به رغم میل باطنی در پذیرش مسئولیت کوتاهی کرده است اما به سفارش مؤکد هیئت مدیره به سمت مدیرعامل صندوق انتخاب شد اما این موضوع در گزارش ضابطان لحاظ نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: آنچه که در این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی علیه وی وجود داشته است و گزارش آن مطرح نشده است اقدامات مؤثر موکلم از زمان مدیریت در صندوق قرض‌الحسنه امام حسین (ع) بوده است که می‌توان به تأسیس خیریه امام حسین (ع) با اخذ مجوز از نیروی انتظامی اشاره کرد و ۱۰ ها جهیزیه کامل برای نوعروسان، صدها بسته معیشتی و نذورات و همچنین خرید ساختمان خیریه و توسعه فعالیت‌های آن بوده است.
میرمعصومی گفت: مدیریت بحران صندوق قرض‌الحسنه بحران زده الزهرا با کسری ۱۳ میلیاردی صندوق به جهت پرداخت وام و معوق شدن سایر تسهیلات و هجوم مردم جهت بیرون کشیدن سپرده‌ها بود که در مدت دو هفته مدیریت شد و البته یکی از دلایل ضعف صندوق امام حسین (ع) این موضوع نیز بوده است.
وی کمک به خانواده‌های زندانیان نیازمند را از دیگر اقدامات موکل خود عنوان کرد و در ادامه با تشریح ابهامات پرونده خواستار احضار مسئول فعلی این صندوق "حسین بیات" و ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی شد.
وکیل میرمعصومی خاطرنشان کرد: گزارش کارشناسی که در این پرونده وجود دارد یکطرفه به موضوع پرداخته و اسناد و مدارک فعلی صندوق به ایشان داده شده که به گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای خود ضمیمه گروه است بدون آنکه کارشناس با شهود موکل اینجانب صحبت کند یا اسناد و مدارک از آنها بخواهد.
وی افزود: بعد از اینکه موکل اینجانب دستگیر شد هیئت مدیره صورت جلساتی را امضا کردند در حالی که امضای موکل من نیست و مشخص نیست صورت جلسات قبلی کجاست؟ تدبیر سیستم قضائی و شورای تأمین برای این امر چیست؟ باید با حضور موکلم یا نماینده ایشان صورت جلسه انجام شود.
در پایان قاضی مرادعلی نجف پور پس از استماع کیفرخواست صادره که توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنجان قرائت شد و نیز استماع اظهارات متهم و وکیل مدافع وی ختم این جلسه را اعلام و پرونده به لحاظ وجود نواقص تحقیقاتی در آن، جهت رفع نقص به دادسرای لنجان اعاده شد. جلسه رسیدگی پس از بازگشت پرونده و تکمیل تحقیقات و نواقص ادامه خواهد یافت.
نظر شما