به گزارش خبرنگار ایمنا، توسعه صادرات و محورهای ارتباطات اقتصادی و تجاری گسترده با کشورهای دیگر، همواره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های هر دولت در روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فعالیت دستگاه‌های اقتصادی و تجاری دولت و حاکمیت بوده است. توسعه صادرات یکی از سیاست‌های انگشت‌شماری است که اغلب دولت‌ها از هر جناح و حزب بر اهمیت آن در راستای توسعه پایدار اقتصادی و امنیت تبادلات تجاری تاکید دارند و از آن به عنوان موتور محرک نظام اقتصادی کشور یاد می‌کنند.
همچنین با توجه به اهمیت تحقق شعار جهش تولید و خواسته‌های به‌حق جامعه در خصوص مشکلات روزمره و معیشتی، رشد اقتصادی صنایع کشور و فراهم کردن بستر ارتباطات صنعتی و تجاری آنها با کشورهای دوست و همسایه از ابتدای سال به یکی از خط و مشی‌های اصلی دولت دوازدهم در روند فعالیت دستگاه دیپلماسی اقتصادی تبدیل شد و به نظر می‌رسد توسعه روابط تجاری با تعدادی از کشورهای خاورمیانه نیز از دستاوردهای همین اهتمام ویژه دولت باشد.
لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی برای تقویت صنایع و توسعه صادرات
البته تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بهبود عملکرد دولت در اجرای مفاد برنامه ششم توسعه و بهره‌برداری از راهبردهای اقتصادی مقاومتی که به نوعی مولد و حامی اقتصاد درون زا و بدون وابستگی به اقتصادهای جهانی است، باید یکی از محورهای اصلی تمرکز دولت دوازدهم در ادامه فعالیت آن باشد و بی‌شک احیای اقتصاد قوی ایران با بهره‌برداری از برنامه ششم توسعه و راهبردهای کلان اقتصاد مقاومتی که سال‌هاست هیچ‌یک از دستگاه‌های اقتصادی و مالی دولت، دغدغه آن را ندارد، می‌تواند تعداد چشمگیری از صنایع کشور را تقویت کرده و به نقطه عطفی در کارنامه پر فراز و نشیب اقتصادی دولت دوازدهم تبدیل شود.
قابل ذکر است که دولت دوازدهم از ابتدای فعالیت خود نشان داد که دولتی علاقه‌مند به احیای ارتباطات سیاسی و توسعه بسترهای روابط اقتصادی با کشورهای قدرتمند جهان از جمله گروه ۵+۱ است و بر همین اساس از ابتدای آغاز به کار خود، توسعه ارتباطات اقتصادی و صنعتی خود با کشورهای این گروه و مناطق وابسته به آنها که بر اساس پژوهش‌های استاندارد دانشگاهی، ارزش افزوده قابل توجهی برای ایران دارند را در دستور کار قرار داد و قطعاً اگر کارشکنی و بدعهدی ایالات متحده در برنامه جامع اقدام مشترک هسته‌ای (برجام)، اتفاق نمی‌افتاد دولت دوازدهم به عنوان یکی از برجسته‌ترین دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در حوزه روابط بین‌الملل و ارتباطات جهانی شناخته می‌شد.
سرمایه‌گذاری دولت دوازدهم برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه بی‌نظیر بود
فرحناز جوکار، کارشناس تجارت بین‌الملل، کارنامه دولت دوازدهم در حوزه ارتباطات اقتصادی با کشورهای جهان و توسعه محورهای صادراتی را این‌گونه تشریح می‌کند: تجربه رشد و توسعه کشورهای جهان اول در همه سال‌های پس از جنگ دوم جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که دولت آنها راهبردهای اقتصادی برون‌گرایی را در کانون سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌است نه تنها موفق به کسب درجاتی از امنیت اقتصادی شده‌اند، بلکه محورهای صادرات محصولات و خدمات از آنها به شدت بسط و گسترش یافته است.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تلاش مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم برای احیای روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان ایران اظهار می‌کند: سرمایه‌گذاری سیاسی و اجتماعی که دولت دوازدهم با افزایش ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در راستای توسعه ارتباطات صنعتی و تجاری بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی بخش خصوصی کشور با کشورهای همسایه و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت بازارهای کالا و خدمات مردم این کشورها انجام داد بی‌نظیر بود.
وی با بیان اینکه کارنامه دولت دوازدهم در توسعه محورهای صادرات کالا و خدمات صنایع ایرانی به کشورهای غیر همسایه قابل دفاع نیست، اضافه می‌کند: متأسفانه دولت با بی‌توجهی تمام به کارشکنی ایالات متحده در طول تاریخ وارد معاهده برجام شد و اگر امروز برجام توسط رئیس جمهور ایالات متحده که اکنون در حال سپری کردن آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری‌اش در کاخ سفید است، نقض نشده بود می‌توانستیم از این توسعه صادرات ایران در دولت دوازدهم به عنوان یک دستاورد بین‌المللی و نه منطقه‌ای یاد کنیم.
جوکار ادامه می‌دهد: البته اهتمام ویژه دولت دوازدهم به فرصت‌های اقتصادی بالقوه در کشورهای همسایه و تشویق صادرکنندگان به ارزآوری برای حل مشکلات ارزی کشور و جلوگیری از نوسانات نرخ ارزهای شاخص در روند معاملات بازار آزاد موجب کاهش نامحسوس تأثیرات تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده در کشور شد و بی‌شک اگر حجم وزنی و ارزشی صادرات ایران به کشورهای همسایه در دولت دوازدهم افزایش چندانی نمی‌یافت، تحریم‌های اقتصادی آمریکا نقش مهم و برجسته‌تری را در نابود کردن بنگاه‌های اقتصادی ایران ایفا می‌کردند.
وی با بیان اینکه افزایش وزنی و ارزشی صادرات ایران به کشورهای همسایه به رغم سابقه نامناسب تجاری تعدادی از فعالان بخش خصوصی ایران است، تصریح می‌کند: بهبود سهم بخش خصوصی در تبادلات تجاری و افزایش نقش فعالان اقتصادی خرد و کلان در صادرات کالا به همسایگان باید توأم با نظارت و کنترل دستگاه‌های اقتصادی دولت باشد و سابقه صادرکنندگان ایرانی نشان داده بدون کنترل دولتی، اوضاع خوب پیش نخواهد رفت.
گسترده‌ترین ارتباطات اقتصادی با همسایگان در دولت دوازدهم
خشایار جمالی نژاد، کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی، نیز در تشریح عملکرد دولت دوازدهم در حوزه توسعه صادرات و ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: برجام تا پیش از کارشکنی ایالات متحده، نقطه عطفی در پرونده اقتصادی دولت حسن روحانی بود و خوشبختانه دولت دوازدهم در روند کاری خود متوجه ناکارآمدی این قرارداد پس از خروج آمریکا از آن شد و راهبردهای تجاری کشور برای توسعه صادرات را با اولویت ایجاد یا بهبود روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، تغییر داد.
وی با بیان اینکه توسعه محورهای صادراتی صنایع ایران باید از کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه آغاز شود، اضافه می‌کند: خوشبختانه دولت دوازدهم متوجه این مهم در نظام اقتصادی ایران شد و با سرمایه‌گذاری سیاسی برای بهبود روابط خارجی با همسایگان، تعدادی از کشورهای قدرتمند خاورمیانه را تشویق به همکاری با ایران و دور زدن تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده کرد.
جمالی نژاد ادامه می‌دهد: کارنامه دولت دوازدهم در زمینه توسعه صادرات به کشورهای همسایه قابل دفاع است و گسترده‌ترین ارتباطات اقتصادی را با همسایگان ایران داشته اما نقش دستگاه دیپلماسی کشور در تلاش برای ایجاد روابط خارجی بر پایه صلح و دوستی با کشورهای اروپایی هنوز جای بحث دارد و باید درباره عوامل ایران هراسی در بازارهای بین‌المللی و اقتصاد جهانی تحقیق و پژوهش شود.
وی تصریح می‌کند: به رغم سایر دولت‌های ایرانی از زمان انقلاب اسلامی که توجه چندانی به برنامه ششم توسعه و محورهای مهم اقتصادی آن نداشته و برنامه خود را تدوین و پیگیری می‌کردند، دولت دوازدهم به رغم همه مشکلات اقتصادی که در دوران فعالیتش رخ داد، چارچوب‌های سیاست‌گذاری اقتصادی خود را بر پایه راهبردهای این برنامه ابلاغی و در راستای تقویت اقتصاد کشور تدوین کرد.
گزارش از: سپهر زارع، خبرنگار ایمنا
نظر شما