لایحه قضائی قتل فرزند در مسیر خانه ملت

به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، معصومه ابتکار یکی از مسئولیت‌های مهم در حوزه زنان و خانواده را رسیدگی به مشکلات حقوقی و توجه به مطالبات دانست و افزود: ما از ابتدای دولت دوازدهم شورای فکری حقوقی در معاونت تأسیس کردیم که از حضور وکلای آشنا به مشکلات مردم بهره بردیم.

وی از شکل گیری ۱۰ لایحه در حوزه مشکلات زنان و خانواده خبر داد و گفت: سند پشتیبان برای این لوایح تولید شده است و محورهایی نظیر سخت شدن شرایط طلاق برای مردان، ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال، برابری دینی زنان و مردان را در بر دارد.

ابتکار ادامه داد: در این راستا تفاوت دیدگاه‌هایی میان صاحب نظران وجود دارد؛ لذا نشست‌هایی فقهی حقوقی در قم برپا و مشخصاً ۸ نشست با همکاری دانشگاه مفید قم برگزار شد.

وی گفت: هر رخدادی در حوزه زنان و خانواده باید دارای مبنای فقهی قوی بوده و در چارچوب شرع مقدس پیش رود.

ابتکار با اشاره به اینکه مفاد قانونی قتل فرزند توسط پدر در شرف بررسی‌های حقوقی است، افزود: در این راستا خلأ های قانونی وجود دارد؛ لذا لایحه‌ای را پیشنهاد دادیم که برای دریافت نظر به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.

وی سلسله نشست‌های برگزار شده در قم را به منظور اجماع آفرینی در راستای پیاده شدن تعالیم عالی اسلام در قوانین کشور دانست و گفت: در این رابطه لایحه مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به مجلس و دولت رفت و در نهایت قانونی شد.

ابتکار ادامه داد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۰ سال در کمیسیون قضائی مجلس گیر کرده بود درحالیکه حقوق کودک در حقوق زن و خانواده گنجانده می‌شود و خوشبختانه این لایحه در روزهای آخر مجلس دهم تأیید و ابلاغ شده است.

وی قانون جامع حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را از دستاوردهای بزرگ دولت و مجلس دانست و افزود: آئین نامه اجرایی آن بر عهده وزارت دادگستری است و ما نیز از شرکای اولیه این لایحه بودیم.

ابتکار گفت: رعایت حقوق کودک خاصه در حوزه خشونت بسیار مهم است و ما باید ساز و کارهای قانونی لازم برای جلوگیری از ستم و خشونت را داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: ما شاخص‌های عدالت جنسیتی را بر اساس قانون برنامه ششم و در چارچوب شرع مقدس استخراج نمودیم و تصویب کردیم که بخشی از این شاخص‌ها حقوق شهروندی است.

ابتکار خاطرنشان کرد: شخصاً از همه استان‌ها بازدید داشتم و اسناد را تصویب کردیم. پیش از این زنان و خانواده بحثی تشریفاتی بود ولی برنامه‌های ما تصویب و اجرای آن شروع شده است.

وی افزود: امروز می‌توان ادعا کرد قابلیت ارزیابی وضعیت زنان و خانواده را در سراسر کشور داریم و حرکتی شایسته بر مبنای برنامه‌ها در نظر گرفته‌ایم.