مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گلایه بهارستان از خبر گشایش اقتصادی» به بررسی انتقادات نمایندگان به خبر خوب اقتصادی از نشست سران سه قوه پرداخت و نوشت: اعلام خبر وقوع یک گشایش اقتصادی در هفته جاری از سوی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس تصمیمی که هفته گذشته در جلسه سران سه قوه گرفته شده است، ضمن واکنش‌های گوناگون باعث شد برخی نمایندگان به شکل این تصمیم‌گیری و اعلامش اعتراض کنند.
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس دیروز در تذکری شفاهی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر وجود طرحی اقتصادی در جلسه سران قوا گفت: «جای طرح و تصویب مجلس است نه سران قوا. نکته قابل توجه این است که رئیس‌جمهوری می‌گوید که اگر مقام معظم رهبری اجازه دهند چنین و چنان می‌شود. چرا باید از مقام معظم رهبری هزینه شود». محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه هم در تذکری گفت: «نشست سران قوا با تدبیر رهبری تشکیل شد و قرار بود تنها در مواردی به حوزه تحریم باز می‌گردد و نیاز به اتخاذ تصمیمی عاجل است شورای هماهنگی سران سه قوه به آن ورود کنند، اما امروز گویا این شورا تصمیمات جدی‌تری را دنبال می‌کند که مجلس در جریان آن نیست. ما از هیأت رئیسه مجلس تقاضا داریم که از جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی صیانت کرده و دولت را ملزم کند تا هرگونه طرح خود را از مجرای قانونی یعنی مجلس عبور دهد». باید دید با این واکنش‌ها نسبت به خبر اعلامی پیشین رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس، سرنوشت «گشایش اقتصادی» وعده داده شده چه خواهد شد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «احتمال رفع فیلتر توئیتر» به بررسی رفع فیلتر شبکه‌های مجازی پرداخت و نوشت: عملکرد مثبت و مفید شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها امروزه بر کسی پوشیده نیست و کسر قابل‌توجهی از جامعه از طریق این شبکه‌ها به کسب و کار می‌پردازند و اخبار و اطلاعات خود را به‌روز دریافت می‌کنند. این در حالی است که فیلترینگ برخی از این پیام‌رسان‌ها همچون تلگرام و توئیتر باعث شده تا انتقادات بسیاری به این مساله وارد شود و بسیاری خواهان رفع فیلتر از این شبکه‌ها باشند. چنانکه بارها در خصوص رفع فیلتر توئیتر صحبت شده اما هنوز این مساله رنگ عملی به خود نگرفته است. با این حال محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع فیلتر توئیتر خبر داده است. باید دید این تلاش‌ها در نهایت به رفع فیلتر خواهد انجامید یا این پیام‌رسان همچنان فیلتر باقی خواهد ماند.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فتاح؛ عزم جدی یا نمایش سیاسی» به بررسی اظهارات رئیس بنیاد مستضعفان پرداخت و نوشت: خیلی وقت است که نام پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مطرح می‌شود. او هم فعال است، هم زیاد در رسانه‌ها و جلوی دوربین‌ها حاضر می‌شود. حالا رسماً با چهره‌های مطرح و قدر سیاسی سرشاخ شده است. او در یک برنامه تلویزیونی رسماً از اصولگرا تا اصلاح‌طلب را مورد نقد قرار داد و از آنها خواست که املاک بنیاد تحت مدیریت او را پس بدهند. بنیادی که به نمایندگی از مستضعفان ثروت کلانی در اختیار دارد. بسیاری این سخنان فتاح را یک اقدام مهم سیاسی در مسیر انتخابات سال آینده تفسیر کرده‌اند. اما به هر حال فتاح برای پس گرفتن اموال بنیاد مستضعفان از سیاسیون و نهادهای مختلف گام مهمی برداشته و آن هم اعلام عمومی بوده است. فتاح بخشی از سخنان جنجالی خود را به رؤسای جمهوری سابق اختصاص داد. او گفته بود که احمدی نژاد یک ملک ۱۸۰۰ متری در ولنجک در اختیار دارد که تاکنون حاضر به تخلیه آن نشده است. این در حالی است که احمدی نژاد طی سال‌ها فعالیت سیاسی خود مدعی بوده که در محله نارمک و بین مردم زندگی و فعالیت می‌کند. فتاح در سخنان خود با کنایه این موضوع را هم به او متذکر شد و گفت که از روحیه مردمی آقای احمدی‌نژاد انتظار داریم تا مال بیت‌المال به بنیاد برگردد. حالا دفتر احمدی نژاد با صدور بیانیه‌ای گفته که «آمادگی داشته و داریم که ساختمان مذکور را تخلیه نمائیم و خواهیم کرد. کافی بود مسئولین مربوطه درخواست خود را مستقیماً به این دفتر اعلام می‌کردند.» در بخش دیگری از این بیانیه نوشته شده است: «این دفتر به ویژه پس از پیشنهاد سال ۱۳۹۶ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد به مقام معظم رهبری دایر بر فروش تمامی اموال بنیاد مستضعفان و توزیع آن بین مردم، خصوصاً محرومین همواره آماده تخلیه این محل بوده است.» فتاح بخشی از افشاگری‌ها را به کاخ مشهور مرمر اختصاص داده بود که سال‌ها در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فتاح فاش می‌گوید» به اظهارات رئیس بنیاد مستضعفان در آنتن زنده صدا و سیما پرداخت و نوشت: درکنار بنیاد هنوز نهادهایی هستند که املاک بسیار زیادی در اختیار غیر دارند از ستاد اجرایی فرمان امام تا شهرداری تهران تنها یک ماه پس از وقوع انقلاب، به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی و با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده بنیادی تأسیس شد که حالا بنا بر برآوردهای غیررسمی از آن به عنوان یکی از مهمترین مؤسسات اقتصادی کشور و حتی بعضاً پس از شرکت ملی نفت، دومین مؤسسه اقتصادی بزرگ ایران توصیف می‌شود. بنیادی که بدو تأسیس، «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» نام گرفت، یک دهه پس از تأسیس، به «بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» تغییر نام داد و بیش از ۲ دهه پس از این تحول مهم سال ۶۷، در پی تفکیک بخش جانبازان و شکل‌گیری بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال ۸۸، دوباره با عنوانی که بدو تأسیس به آن شهره بود، به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ «بنیاد مستضعفان». مؤسسه بزرگ اقتصادی که تا چند سال پیش، هولدینگی عظیم متشکل از حدود ۲۰۰ شرکت و زیرمجموعه بود و حالا البته در این چندسال، درصدی از این شرکت‌ها را واگذار کرده تا فعالیت ۱۶۹ شرکت و نهاد دیگر زیرمجموعه آن دنبال شود.
مؤسسه‌ای با سود ناخالص ۷ هزار میلیاردی در آخرین سال فعالیت که با توجه به حدود ۱۰۰۰ میلیاردی که مالیات می‌پردازد و از آنجا که ۴۰ درصد از سود سالانه‌اش را باید به سهام‌داران پرشمارش واگذار کند، سالی که گذشت، ۳,۶۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته و از قضا همین مال و منال هنگفت و ملک و املاک وسیع و درآمدهای میلیاردی، باعث شده این بنیاد که به نام «مستضعفان» فعال است، همواره زیر ذره‌بین منتقدان باشد و متهم به عدم‌شفافیت، فاصله گرفتن از فلسفه وجودی زمان تأسیس و بعضاً درگیر با پرونده‌های جنجالی سیاسی و اقتصادی و به جز اینها، پرونده‌هایی که شاید «پلاسکو» و آنچه در جریان سانحه آتش‌سوزی پیش از ظهر آخرین روز از نخستین‌ماه زمستان ۹۵ در خیابان جمهوری تهران رقم خورد، از مهمترین و البته دردناک‌ترین نمونه‌ها باشد. آنچه اما حالا دوباره «بنیاد مستضعفان» را سر زبان‌ها انداخته و نام این بنیاد را به کلیدواژه اصلیِ تیتر نخست مطبوعات سراسری تبدیل کرده، نه آن آتش‌سوزی دی‌ماه ۹۵و تلاش پلاسکو که به زلزله‌ای رسانه‌ای مربوط است که شامگاه نخستین روز هفته، روی آنتن زنده شبکه یک سیما و در پی اظهارات و افشاگری مردی رقم خورد که حالا چند روزی است وارد دومین سال ریاستش در بنیاد مستضعفان شده است.
پرویز فتاح! ساختمان ایرنا و دانشکده خبر، کاخ مرمر، ساختمان ۱۲ طبقه مرکز پژوهش‌های مجلس و ساختمان ۹ طبقه جنب آن‌که متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است، املاکی که سال‌ها در اختیار رؤسای جمهوری اسبق و سابق، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد بوده و هست، ساختمان مرمر مطالعات و تحقیقات زنان که به نام شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار گره خورده و مدرسه فرهنگ که نام فریدالدین و البته غلامعلی حدادعادل را به عنوان مدیر و مؤسس کنار خود دارد، از ملکی چشم‌گیر در منطقه کوهک و در اختیار نیروی دریایی ارتش تا ملکی واقع در جماران و تحت اختیار سپاه ولی‌امر که ۲۰۰ میلیارد تومانی می‌ارزد، تنها بخشی از املاک بنیاد مستضعفان است که از قضا هرکدام به نحوی مرتکب تخلفاتی شده‌اند و کار پرویز فتاح را در مقام رئیس این بنیاد زیر نظر رهبری به اینجا کشانده که به جام‌جم برود و ازطریق تریبون‌های سازمان صداوسیما، علیه همه از چپ و راست تا زن و مرد و نظامی و غیرنظامی دست به افشاگری بزند. فتاح که دیشب میهمان برنامه «نگاه یک» بود، ابتدا از وضعیت تملک ساختمان ایرنا و دانشکده خبر گفت که البته پس از آغاز به کار او در رأس بنیاد مستضعفان و اعلام مشی جدید و نیز عزم راسخ این بنیاد در بازپس‌گیری املاک تحت تصرف، «به‌صورت خودجوش» املاک تحت‌اختیارشان را تحویل داده و رفته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «محتوای گشایش اقتصادی» نوشت: وعده «گشایش اقتصادی» رمزگشایی شد. دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی می‌شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تأمین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کدامیک از نمایندگان سابق پست گرفتند/ دولت شفاف‌سازی کند» به بررسی حضور نمایندگان مجلس قبلی در دستگاه‌های دولتی پرداخت و نوشت: موضوع به‌کارگیری نمایندگان که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند مجوز حضور در مجلس یازدهم را به دست بیاورند بحثی است که حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ از نامه نگاری دولت در خصوص به‌کارگیری این افراد در وزارتخانه‌ها گرفته تا تمایل جدی بسیاری از نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم برای رفتن به وزارتخانه‌های اقتصادی، صندوق‌ها و جاهایی که می‌توان عنوان «حیاط خلوت» را بر آن نهاد؛ از جمله این حواشی است. پیشتر و در گزارشی با عنوان «جبران مافات؛ انتظار مردم در سال آخر دولت» نوشتیم: «سال پایانی معمولاً برای همه دولت‌ها با چالش‌های گوناگونی همراه است که در صورت عدم توجه و برنامه‌ریزی درست و صحیح برای عبور از آنها، به یک فرصت‌سوزی تمام‌عیار برای دولتمردان تبدیل خواهد شد. از یک سو عدم اهتمام برخی مدیران برای پیگیری و حل مشکلات مردم به‌ویژه در سال پایانی دولت منجر به القای حس رهاشدگی کارها و امور در جامعه خواهد شد و از سوی دیگر انتصاب‌های بی‌حساب و کتاب و بدون در نظر گرفتن نیاز و یا شایستگی‌ها و صرفاً به جهت تضمین موقعیت شغلی مدیران دولتی - یا نمایندگان حامی‌دولت- در وزارتخانه و سفارتخانه‌ها چالش دیگر دولت‌ها در سال پایانی خود خواهد بود.»
نظر شما