به گزارش خبرنگار ایمنا، بهره‌برداری از سیاست‌ها و راهبردهای اقتصاد کلاسیک و کنترل دستوری بازارهای استراتژیک نظام اقتصادی که از اهمیت قابل توجهی برای مردم برخوردارند و نوسانات در آنها بر دیگر بازارها نیز تأثیرات چشمگیری دارد، یکی از قدیمی‌ترین مشکلات اقتصاد بیمار ایران است.
کارشناسان علم اقتصاد معتقدند بر اساس تجربه نظام‌های اقتصادی مدرن و دانش‌بنیان آزاد که بخش خصوصی نقش مهمی در آن دارد، استفاده از روش‌های دستوری و سیاستگذاریهای غیر رقابتی در راستای بهبود وضعیت بازارهای مرتبط با معیشت مردم، نه تنها موجب تولید رانت و فساد در بستر تبادلات مالی و اعتباری جامعه می‌شود، بلکه اقتصاد سالم و شفاف را مورد هدف قرار می‌دهد و اختلالی بزرگ در حوزه رشد و توسعه پایدار است.
شبکه بانکی؛ ابزار دولت یا رقابت آفرین؟
یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های مالی_اعتباری در ایجاد روند رشد غیرپایدار اقتصاد کشور و بهره‌برداری از روش‌های دستوری کنترل بازارها از سوی دولت، بانک‌ها هستند که تحت عنوان یک شبکه بزرگ و غیرمنعطف به‌نام سیستم بانکی به ابزاری برای دولت در راستای اعمال سیاست‌های اقتصادی دستوری تبدیل شده‌اند و رقابت چندانی بین خودشان و مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به آنها نیز دیده نمی‌شود.
بی‌شک منعطف نبودن شبکه بانکی و خدمات غیر گسترده آن برای رقابت‌آفرینی و ایجاد انگیزه بین کسب‌وکارها به خصوص بنگاه‌های خرد اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد غیر پایدار و ظاهری اقتصاد غیررقابتی در بستر هر حکومتی یا نظام مالی و اعتباری است و نقش دولت‌ها در تداوم بخشیدن به وظیفه اصلی بانک‌ها که فراهم‌سازی بستر رشد اقتصادی کشور است در این حوزه بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
در حقیقت رقابت نامحسوس و جزئی بانک‌ها در دایره بسته نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار آن هم نرخ سودی پایین‌تر از نرخ تورم در عمل باعث شده تا انگیزه عمومی جامعه برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌طور محسوسی در ماه‌های اخیر کاهش یابد و تأثیرات این کاهش نامحسوس که ناشی از تصمیم غیرکارشناسی شورای پول و اعتبار است را می‌توان در رشد ۵۰ درصدی حجم پول در سال گذشته مشاهده کرد.
اما آیا واقعاً پایین بودن نرخ بهره سپرده‌های بانکی کشور از نرخ تورم در بازار می‌تواند عاملی برای منع سپرده‌گذاری عمومی جامعه در بانک‌ها، هدایت سرمایه‌های سرگردان مردمی و گردش بیشتر پول در بستر نظام اقتصادی باشد و دولت در وضعیت کنونی ظرفیت بهره‌برداری از این مصوبه غیرکارشناسی شورای پول و اعتبار را دارد؟
مصوبه شورای پول و اعتبار علت اصلی رشد شاخص بورس است
خشایار جمالی نژاد، کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است: از نگاه مسئولان دستگاه‌های اقتصادی دولت رشد شاخص بورس و بازده سرمایه‌گذاری در بازار سهام نتیجه همین اقدام سنجیده و کارشناسی‌شده شورای پول و اعتبار است و با توجه به جو روانی حاکم بر بازار سرمایه باید گفت که این تفکر تا حدودی درست است.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار علت اصلی رشد شاخص بورس است و تا پیش از ابلاغ این مصوبه، حجم زیادی از سرمایه‌های سرگردان مردم که اکنون به بورس آمده در بانک‌ها نگهداری می‌شد، اظهار می‌کند: مصوبه شورای پول و اعتبار نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های مالی و زیرشاخه‌های اقتصادی کشور داشت و به نظر می‌رسد تداوم تصویب تدریجی اینگونه مصوبات راهکاری برای حمایت از جهش تولید باشد.
جمالی نژاد ادامه می‌دهد: ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار باعث شد نقدینگی خارج شده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری عمومی در بستر شبکه بانکی کشور به بازار سرمایه تزریق شود و به عاملی برای رشد و تقویت بورس تبدیل شود. در واقع عامل اصلی رشد شاخص بورس هم همین مصوبه بود و این رشد ناشی از سیاستگذاریهای صحیح دولت و ریل‌گذاری عمیق دستگاه‌های اقتصادی آن نبود بلکه به‌دلیل نرخ بهره پایین و منفی بانکی علت اصلی آن است.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار به غیر از مزایا برای دولت و وضعیت اقتصادی‌اش معایبی هم داشت، اضافه می‌کند: تداوم سیاست دستوری پولی دولت در روند رشد اقتصادی کشور اختلال ایجاد می‌کند و استفاده از بانک‌ها برای رونق بخشیدن به بخش‌های غیرمرتبط با شبکه بانکی نه تنها باعث تشدید روند کاهنده سپرده‌های غیر دیداری و افزایش سپرده‌های دیداری در نظام پولی کشور می‌شود بلکه در عمل فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها را با اختلال جدی مواجه می‌کند و همین امر موجب به تکاپو افتادن مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ تسهیلات می‌شود.
جمالی نژاد تصریح می‌کند: وضعیت شکننده بازار سرمایه در سال جهش تولید و برنامه‌ریزی بلندمدت بسیاری از صنایع برای استفاده از ظرفیت بورس در راستای بهبود وضعیت اقتصادی‌شان، سخت‌تر شدن سطح دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات بانکی و ایجاد پدیده رانت پولی در شرایط تورمی را همراه دارد و شورای پول و اعتبار به عنوان ابلاغ‌کننده مصوبه کاهش نرخ بهره‌بانکی راهکاری هم برای تسهیل امکان استفاده از تسهیلات ارائه دهد.
نباید به راحتی از فواید مصوبه شورای پول و اعتبار عبور کنیم
ستار عزیزی، کارشناس اقتصاد پول و بانک اما نظر دیگری دارد، وی معتقد است: استفاده از هر ظرفیت بالقوه‌ای برای رشد شاخص بورس و افزایش بازدهی بازار سرمایه، اقدام درست و برنامه‌ریزی شده‌ای است که باید از آن حمایت کرد.
وی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: هر تصمیمی که در نظام اقتصادی گرفته می‌شود تأثیرات مختلفی بر بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور و وضعیت کنونی و پیش‌روی آنها دارد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ بهره‌بانکی و پایین آوردن میزان رقابت محسوس در بین بانک‌های کشور به عنوان عامل اصلی هدایت جریان سرمایه‌های سرگردان به بورس، یکی از کارشناسی‌ترین تصمیمات دولت در هفت سال گذشته بود.
عزیزی یادآور می‌شود: البته این تصمیم در روند کاری و تسهیلات رسانی شبکه بانکی اختلالاتی ایجاد کرده اما نباید از فواید آن برای نظام اقتصادی به این راحتی عبور کنیم.
وی اضافه می‌کند: استفاده از روش‌های نوین و هوشمند نظارتی که با استفاده از ابزارهای پولی خاص صورت می‌گیرد و دریافت مشاوره از کارشناسان خبره اقتصادی راهکاری برای کنترل تسهیلات خروجی از بانک‌ها در شرایط کنونی است و استفاده از این روش‌ها می‌تواند عاملی برای جلوگیری از تولید رانت و فساد در بستر نظام اقتصادی باشد.
عزیزی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد دولت بتواند با استفاده از این راهکار، همزمان با رشد چشمگیر شاخص بورس و بهره‌برداری عمومی از رونق بازار سرمایه و کنترل بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا از تولید رانت در بستر پرحاشیه شبکه بانکی که این روزها رقابت در میان اعضای آن به حداقل میزان رسیده جلوگیری کند.
گزارش از: سپهر زارع – خبرنگار ایمنا
نظر شما