حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بیشتر مراجعان نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به پیشگیری از ابتلاء به کرونا را رعایت نمی‌کنند و این موضوع فشار مضاعفی به پرسنل محسوب می‌شود.
وی مجموع پرونده‌های ارجاع شده به دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان در یک‌سال گذشته را بیش از ۹۵ هزار مورد دانست و با اعلام رشد هشت درصدی این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزود: در مورد شوراهای حل اختلاف، طی یک سال اخیر شاهد کاهش نزدیک به ۲۵ درصدی تعداد پرونده‌های بررسی شده بوده‌ایم که یکی از دلایل اصلی آن ارجاع بررسی پاره‌ای موارد به دیگر دستگاه‌ها است.
رئیس دادگستری شهرستان از ارسال موارد فک پلاک به نیروی انتظامی و پلیس راهور به عنوان نمونه این موارد نام برد و ادامه داد: پرونده‌هایی با موضوع خانواده یکی از بیشترین تعداد مراجعات دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف شهرستان را تشکیل می‌دهد به طوری که در یک سال اخیر شاهد طرح بیش از هشت هزار پرونده در این موضوع بوده‌ایم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به آغاز تحول در دستگاه قضائی با سه هدف اصلی کاهش زمان دادرسی، حفظ کرامت مردم و پرسنل قوه در کنار جلب اعتماد عمومی اظهار کرد: تحقق کامل و مؤثر این هدف به همکاری و همراهی مردم، دستگاه قضائی و دیگر دستگاه‌های مسئول نیازمند است.
حسینی سرریز انجام نشدن وظایف دیگر دستگاه‌ها را متوجه قوه قضائیه خواند و گفت: برخی دستگاه‌ها با وجود داشتن زیر بخش‌های نظارتی خاص خود، منتظر قوه قضائیه نشسته‌اند تا با متخلفان آن‌ها برخورد کند. دستگاه قضائی در بخش دولتی‌ها با سازمان بازرسی و در خارج این مجموعه به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند ولی قرار نیست وظایف دیگر مجموعه‌ها زمین بماند.
نظر شما