به گزارش ایمنا، در حالی که تأثیرات اقتصادی درگیری داخلی و بی‌ثباتی سیاسی در کشورها به شکلی جامع و گسترده مورد تحلیل قرار گرفته است، توجه چندانی به تأثیرات این موضوع بر بانک‌ها نشده است.
در این بین، صندوق بین‌المللی پول با تحت پوشش قرار دادن این خلاء، تحقیقاتی را در این خصوص انجام داده است که آیا تنش و بی‌ثباتی فزاینده سیاسی در سطح جهان طی چند دهه اخیر، به بحران‌های بانکی بیشتری در کشورهای در حال توسعه منجر شده است یا خیر.
صندوق در این تحقیق بر تأثیرات احتمالی درگیری و بی‌ثباتی سیاسی در بحران‌های سیستماتیک بانکی در ۹۲ کشور در حال توسعه در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۶ تمرکز کرده است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که احتمال وقوع بحران بانکی در کشوری که درگیر نزاع سیاسی است، ۲.۵ برابر بیشتر است.
درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی در کشورهای همسایه نیز، احتمال بروز بحران مالی را در یک کشور افزایش می‌دهد و این در حالی است که در صورت ماندگاری درگیری برای مدت ۱۰ سال، احتمال وقوع بحران بانکی ۲۵ درصد است؛ این رقم در صورت ماندگاری دو ساله نزاع سیاسی، ۱۶.۴ درصد است.
در جریان جنگ داخلی سیرالئون (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲)، بیش از ۴۰ درصد وام‌های سیستم بانکی مشکوک الوصول شده و در سال ۱۹۹۴ نیز جواز فعالیت یک بانک نیز تعلیق شد. در جمهوری آفریقای مرکزی، وام‌های مشکوک الوصول به یک سوم کل وام‌های اعطایی افزایش پیدا کرد و به دنبال درگیری داخلی سال ۲۰۱۳، برخی از بانک‌ها ورشکست شدند.
درگیری‌ها و بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند روی ظرفیت بازدهی یک کشور تأثیر منفی گذاشته و این موضوع متعاقباً به کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های بی‌ثمر همچون هزینه‌های نظامی، منجر شده که خود به بحران مالی می‌انجامد؛ چنین اتفاقی عدم کارایی دولت و تضعیف مؤسسات مالی را موجب خواهد شد.
ایجاد فضای مالی کافی در مقاطع عادی و عاری از نزاع، می‌تواند احتمال وقوع بحران مالی را کاهش داده و در نتیجه به کاهش احتمال بحران‌های سیستماتیک بانکی منجر شود. تحقیقات صندوق حاکی از آن است که سیاست گذاران باید همچنین به نزاع‌های کشورهای همسایه نیز توجه کنند حتی اگر از لحاظ داخلی درگیر جنگ و درگیری نباشند زیرا با توجه به فعالیت فرامرزی بانک‌ها، سیستم بانکی آنها نیز می‌تواند تحت تأثیر منفی عواقب جنگ داخلی جاری در کشور همسایه قرار گیرد.
منبع: ایبِنا
نظر شما