به گزارش خبرنگار ایمنا، نقش شهرداری و حوزه اختیارات این دستگاه در مدیریت شهری سال‌ها است که مطرح است و بسیاری از چالش‌هایی که امروزه شهرداری در زمینه مالی، خدماتی و مدیریتی با آن مواجه است، ناشی از همین خلاءهای قانونی و مشخص نبودن نقش این نهاد در مدیریت شهری است؛ با مطرح شدن بحث دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی در شهرها، طرحی دو فوریتی در مجلس در خصوص شناسایی خانه‌های خالی مطرح شد، اما هیچ وظیفه‌ای به شهرداری‌ها در این زمینه محول نشده است و بر این اساس شهرداری‌ها از شناسایی و دریافت سهمی از این مالیات بی نصیب مانده‌اند در حالی که کلیه فعالیت‌های ساخت و ساز در شهرها و ارائه خدمات به ساکنان جز وظایف اساسی شهرداری است.
مالیات، ابزاری برای ساماندهی بازار مسکن شهری
ابراهیم جمشیدزاده، پژوهشگر مدیریت شهری می‌گوید: مالیات ابزاری است که می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند، اما مهم است که قانون‌گذار و دولت چه ابزار و ضمانت اجرایی برای پیاده سازی چنین قانونی مشخص می‌کند و برای شناسایی املاک خالی چه ابزارهایی را در نظر گرفته است.
او می‌افزاید: دریافت مالیات از خانه‌های خالی هم در مجلس و هم در دولت به عنوان یک موضوع برجسته مطرح شده است، در چهارچوب بودجه سال ۹۹ مصوبه‌ای مطرح شد که شاخصه‌های دخیل در مالیات بر خانه‌های خالی، نهادهای متولی این امر و سهم این نهادها را مشخص کرد.
این پژوهشگر مدیریت شهری با اشاره به قانون بودجه سال ۹۹، تصریح می‌کند: بر طبق این قانون سهم ۵۰ درصدی به شهرداری تعلق گرفت تا این نهاد در شناسایی خانه‌های خالی و وصول مالیات از آنها کمک کننده باشند و این میزان سهم نیز به شهرداری تعلق بگیرد، در قانون ۵۴ مالیات‌های مستقیم نیز دولت پیشنهاداتی را مطرح کرده است که نشان از آن دارد که دولت نیز موافق است که شهرداری در شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات نقش داشته باشد.
جمشیدزاده خاطرنشان می‌کند: اخیراً طرح دو فوریتی در مجلس تصویب شده است که بر طبق آن کلیه نهادها و فرآیند وصول مالیات بر خانه‌های خالی به نحو دیگری تعریف شده است و به شهرداری‌ها هیچ نقشی نداده‌اند، این سوال وجود دارد که آیا شهرداری‌ها می‌توانند در تحقق قانون وصول مالیات بر خانه‌های خالی نقش آفرینی کنند.
او با بیان اینکه پاسخ به این سوال مشخص و مثبت است، ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها تنها نهادی هستند که با ابزارهایی که در اختیار دارند، به راحتی و در چهارچوب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۴۷، امکان ورود به املاک و اراضی مردم برای آنها وجود دارد.
این پژوهشگر مدیریت شهری عنوان می‌کند: در چهارچوب بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، این سازمان متولی صدور پروانه ساختمان در محدوده و حریم شهر است و به راحتی می‌داند به چه تعداد واحد مسکونی مجوز داده شده، مالکان این واحدهای مسکونی چه زمانی از شهرداری پایان کار گرفته‌اند و عوارض نوسازی و بهای خدمات مدیریت شهری خود را پرداخت کرده‌اند.
جمشید زاده می‌گوید: همه اینها موید آن است که شهرداری‌ها تنها نهادی هستند که آشنایی و دسترسی به اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی در محدوده و حریم شهرها را دارند و به راحتی می‌توانند این واحدهای مسکونی را شناسایی کنند.
او تاکید دارد: شهرداری تنها نهادی است که خدمات خاص مثل خدمات ایمنی و آتش نشانی و جمع آوری و حمل و دفن زباله را به ساکنان شهر ارائه می‌دهد اما معمولاً بهای خدماتی دریافت نمی‌کند؛ با توانایی گسترده‌ای که شهرداری‌ها در شناسایی خانه‌های خالی دارند، ضرورت اینکه قانونا در شناسایی خانه‌های خالی وظیفه مند شوند باید مورد توجه قرار بگیرد و در کنار آن بخشی از منابع مالی ناشی از وصول مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری‌ها تعلق داشته باشد.
این پژوهشگر مدیریت شهری به نقش تاریخی شهرداری در این فرآیند اشاره می‌کند و می‌گوید: دهه ۳۰ هجری شمسی وصول مالیات بر املاک و مستغلات بر عهده شهرداری‌ها بود، دهه ۴۰ بخشی از مالیات بر املاک و مستغلات به شهرداری‌ها داده می‌شد و در حال حاضر نیز وظیفه صدور پروانه ساختمان بر عهده این دستگاه است.
جمشیدزاده می‌افزاید: در گذشته بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم، ماده قانونی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت باید از اراضی بایر و خانه‌های خالی مالیات بگیرد و به دلیل اینکه دولت نتوانست این ماده قانونی را محقق کند، پیشنهاد داده شد که این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شود.
او عنوان می‌کند: سال ۱۳۸۷، مجدداً و در قالب ماده ۱۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بندی در نظر گرفته شد تا براساس آن دولت از اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرها، ۱۲ درصد مالیات دریافت کند.
این پژوهشگر مدیریت شهری خاطرنشان می‌کند: تقریباً ۱۲ سال از این قانون گذشته اما هنوز اجرایی نشده است، با اینکه قانون نقش شهرداری‌ها در شناسایی خانه‌های خالی را نشان می‌دهد، تحقق آن اندکی با تردید مواجه شده است در حالی که چنانچه شهرداری در شناسایی خانه‌های خالی دخیل باشد، کیفیت و ضمانت اجرای قانون بیشتر شده و مدت زمان اجرای آن نیز طولانی‌تر می‌شود.
شهرداری بازوی اجرایی دولت برای شناسایی خانه‌های خالی
در همین ارتباط رضا نصراصفهانی، رئیس دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگر اقتصادی نیز تاکید می‌کند: مالیات‌هایی که بر روی مستغلات وضع می‌شود، در تمامی دنیا به مدیریت‌های محلی مربوط است زیرا دولت‌های مرکزی به دلیل اینکه ابزار شناسایی این نوع مالیات‌ها را ندارند.
وی با بیان اینکه تجربه بسیاری از کشورها این است که این نوع مالیات‌ها باید توسط شهرداری‌ها جمع آوری شود، می‌گوید: قانون مالیات بر املاک خالی بیشتر از ۱۰ سال است که وجود دارد اما هیچ وقت اجرایی نشده است در حالی که این کار می‌تواند توسط شهرداری‌ها انجام شود زیرا اطلاعات املاک و مستغلات در شهرداری‌ها موجود است و اطلاعات کاملی در این زمینه وجود دارد.
این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: نحوه شناسایی آن توسط دولت محلی یا شهرداری‌ها به مراتب می‌تواند بهتر از دولت مرکزی باشد زیرا دولت مرکزی ابزار شناسایی آن را ندارد و هزینه‌های وصول آن نیز بسیار بالا می‌رود.
وی معتقد است: چنانچه شهرداری‌ها نقشی در این فرآیند نداشته باشند، دولت ابزار شناسایی خودش را از دست داده است، بازوی اجرایی که شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی دارند، در حال حاضر هیچ سازمان دیگری ندارد.
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه نقطه عطف اجرایی شدن قانون در کشور، وجود شهرداری‌ها است، بیان می‌دارد: این مسئله در همه کشورها وجود دارد و با دخیل کردن شهرداری در انجام این اقدام، این فرآیند به بهترین نحو انجام می‌شود.
گزارش از: بهناز عربزاده، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما