به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی درخواست اصلاح تصویبنامه مربوط به افزایش سقف تسهیلات اعطایی برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی و حذف عبارت «نظام فنی روستایی» از انتهای این مصوبه را به هیأت دولت ارائه کرده است.
مطابق مواد (۴)، (۳۰) و (۳۴) قانون نظام مهندسی و کنترل فنی ساختمان، تمامی مراجع صدور پروانه ساختمان در کشور به هنگام صدور پروانه ساختمانی مکلف به استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و همچنین مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان میباشند.
این امر در حالی است که در قانون یاد شده، موضوعی تحت عنوان «نظام فنی روستایی» و یا هر عنوان مشابه دیگری پیشبینی نشده است لذا وزارت فوق درخواست اصلاح تصویبنامه موضوع افزایش سقف تسهیلات اعطایی برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی و حذف عبارت «نظام فنی روستایی» از انتهای این مصوبه را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت ارائه کرده است.
مطابق پاراگراف پایانی مصوبه فوق که درخواست اصلاح آن ارائه شده "بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم استانی تسهیلات را تعیین و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانکهای عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) و رعایت استانداردهای صرفه جویی انرژی اقدام کند. "