به گزارش خبرنگار ایمنا، در روز ۳ مرداد ۱۳۴۲، مجلس سنا قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی که به قانون کاپیتولاسیون مشهور است را تصویب و به مجلس شورای ملی فرستاد.
سیاست حضور مستشاران آمریکایی در ایران، از اوایل دهه‌ی ۲۰ خورشیدی توسط رژیم پهلوی آغاز شد و آغازگر دعوت آمریکایی‌ها به ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضائی و امنیتی به آنان قوام‌السلطنه بود.
اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا تحت عنوان «میسیون نظامی»، آذر ۱۳۲۱ همزمان با دوره نخست‌وزیری قوام‌السلطنه با مصونیت‌های قضائی وارد ایران شدند.
در دوران حکومت سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینه استخدام مستشاران آمریکایی، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید که هریک از آن‌ها دربرگیرنده امتیازات خاصی برای خانواده‌ها و وابستگان نظامیان آمریکایی بود، اما نقطه اوج این امتیازدهی‌ها، به دوران نخست‌وزیری حسنعلی منصور و اسدالله علم باز می‌گردد. در همین دوران بود که لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی مطرح شد.
این لایحه پس از برگزاری رفراندوم شاه و تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که هر دو با انتقادات فراوانی از سوی محافل مذهبی و در رأس آن‌ها حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت، در مجلس طرح شد.
برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان برای شاه اهمیت داشت. به ویژه آنکه وی برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، زیر فشار آمریکا قرار گرفته بود.
سرانجام در سوم مرداد ۴۳ این قانون در مجلس سنا و در ۲۱ مهر به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
با افشای این سند امام خمینی (ره) در ۴ آبان ۱۳۴۳ سخنرانی تندی در دیدار روحانیون، طلاب، بازاریان و دانشگاهیان و اهالی قم و سایر شهرستان‌ها علیه کاپیتولاسیون ایراد می‌کنند.
ایشان امضای این سند را توهین به کشور و ارتش قلمداد می‌کنند و می‌فرمایند: "ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می‌کنند؛ لکن، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند؛ و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچکس حق‌تعرض ندارد."
سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکایی از بند دوم کنوانسیون وین را لغو کرد.
بیشتر بخوانید:
نظر شما