به گزارش ایمنا به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، فرناز طبقیان با اشاره به این موضوع که بانک دی طبق صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ برای سومین سال متوالی مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده بود، عنوان کرد: بر اساس ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در فرابورس، سال گذشته این موضوع در هیأت پذیرش فرابورس ایران مطرح شد و طبق تبصره یک این ماده، هیأت پذیرش حداکثر تا ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ به شرکت برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ فرصت داد.
در همین حال مدیر نظارت بر ناشران فرابورس در توضیح تبصره یک ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش گفت: «در صورتی که ناشر جهت رفع دلایل ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برنامه و مستندات کافی ارائه نماید، هیأت پذیرش می‌تواند حداکثر مهلت ۱۲ ماهه‌ای به ناشر بدهد».
طبقیان با اشاره به اینکه اواخر سال ۱۳۹۸ تغییراتی در دستورالعمل پذیرش در فرابورس صورت گرفت که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ نیز اجرایی شد، اعلام کرد: طبق ماده ۴۲ دستورالعمل اصلاحی پذیرش، معیار سنجش شمول ماده ۱۴۱، صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده شرکت اصلی است و بر این اساس حداکثر مهلت قابل اعطا تا مهلت زمانی مقرر نیز برای ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده بانک دی در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه در صورت عدم افشای صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده در زمان مشخص شده در دستورالعمل افشا، فرصت ۲ ماهه‌ای به ناشران برای ارائه اطلاعات داده می‌شود که تا یک ماه دیگر نیز قابل تمدید است، اعلام کرد: با توجه به اینکه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ بانک دی تاکنون در سامانه کدال افشا نشده و با توجه به درخواست مهلت توسط این شرکت، موضوع در آخرین جلسه هیأت پذیرش فرابورس مطرح و مقرر شد به این بانک حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ برای ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده، مهلت داده شود و در صورت اتمام این مهلت و عدم خروج ناشر از شمول ماده ۱۴۱، پذیرش اوراق بهادار ناشر لغو شود.
نظر شما