به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در توضیح اعتراض فرمانداری به لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۹۹ و تعیین ضوابط واگذاری بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران اظهار کرد: فرمانداری خواهان اصلاح سه مورد در این لایحه شده که این موارد در جلسات مشترک کمیسیون حقوقی و نظارت و عمران و حمل‌ونقل بررسی شد.
وی با بیان اینکه طبق نظر کمیسیون‌های مشترک این سه مورد اصلاح و سایر مفاد به قوت خود باقی است، گفت: اولین ایراد به تبصره دو بوده که در آن آمده است: «رده بندی معابر مصوب پارک حاشیه‌ای براساس موقعیت مکانی، رده عملکردی، میزان عرضه و تقاضا و کاربری معبر از حیث تجاری و اداری از سوی شورای ترافیک شهر تهران تهیه و مشخص شود.» مکان‌های پارک حاشیه‌ای را شورای ترافیک مشخص می‌کند اما در متن مصوبه اولیه نیامده بود؛ فرمانداری خواسته بود که در متن آورده شود که از نظر ما هم مشکلی نداشت.
علیخانی با بیان اینکه فرمانداری خواستار حذف تبصره ۱۲ ذیل ماده دو شده است، اضافه کرد: طی این تبصره «به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی مکان‌های پارک مقابل مراکز اداری آموزشی، تجاری و موارد مشابه با نصب علائم مخصوص به صورت یکسان، حق پارک یک ساله در اختیار متقاضیان حقیقی و حقوقی قرار داده شود و عوارض آن مطابق با ضرایب این مصوبه محاسبه شود. شهرداری تهران همچنین اجازه دارد بنا بر شرایط مکانی و متقاضیان حداکثر تا سقف ۵۰ درصد عوارض مورد نظر را دریافت کند.»
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تاکید کرد: سومین اعتراض مربوط به تبصره ۱۳ ذیل ماده دو بود که طی آن «به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بهره برداری مشتریان واحدهای تجاری پر رفت و آمد نظیر مال‌ها و مجتمع‌های تجاری که پارکینگ‌ها و معابر حاشیه‌ای را اشغال می‌کنند مطابق با آئین نامه ظرف دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه توسط معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران به کمیسیون عمران و حمل نقل ارائه کند.» فرمانداری خواسته بود که به جای ارجاع به کمیسیون به شورا برای تصویب ارائه شود که ما هم موافق بوده و اصلاح کردیم.
در ادامه حسن رسولی در مخالفت با گزارش کمیسیون عمران و حمل و نقل گفت: وزیر کشور اختیارات خود را به استاندار تهران تفویض کرده نه به استانداری تهران که آن هم نه استاندار و نه معاون وی بلکه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای شهر استانداری بخواهد درباره مصوبه پارلمان شهری اظهار نظر کند. اداره مصوبات شورا باید نظارت کند تا از این به بعد اینگونه نامه‌هایی که خارج از حیطه قانونی است، بررسی نشود، مرجع هیئت تطبیق است.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر برخی از قسمت‌های سطح و مشاعات شهری توسط افرادی بهره‌برداری اختصاصی شده، گفت: محافظت از مشاعات عمومی بر عهده شهرداری است و معتقدم تبصره ۱۲ باید ابقا شود زیرا اولویت حق عمومی بوده حق خصوصی نیست.
محمد علیخانی نیز با پیشنهاد رسولی موافقت کرد و گفت: سال‌ها افرادی به طور غیرقانونی محل پارک روبروی محل سکونت یا کار خود را بدون آنکه عوارضی بدهند، اشغال کرده و گاهی اختلاف بر سر این موضوع باعث قتل شده است.
در ادامه افندی زاده، نماینده معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: ما تقاضا داریم آئین‌نامه تبصره ۱۳ تبدیل به دستورالعمل شود و تبصره ۱۲ نیز حذف شود تا روند تأیید آن از سوی فرمانداری طولانی نشده و کار خود را آغاز کنیم.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد تبدیل آئین‌نامه به دستوالعمل را به هیئت رئیسه داد و در نهایت با موافقت ۱۹ نفر از ۱۹ عضو حاضر در صحن تأیید شد. در ادامه پیشنهاد رسولی مبنی بر ابقای تبصره ۱۲ بررسی شد.
بهاره آروین با انتقاد از اینکه اختلاف نظر در مورد یک تبصره با فرمانداری تهران سبب توقف اجرای کل مصوبه می‌شود، تاکید کرد: آیا پافشاری ما بر تبصره ۱۲ مصوبه پارک حاشیه‌ای به این می‌ارزد که مصوبه بازهم اجرا نشود؟
وی در مخالفت با پیشنهاد رسولی گفت: اینکه بعد از این همه مدت ما بر مصوبه خود پافشاری کنیم و از حذف تبصره ۱۲ خودداری کنیم، تنها سبب توقف اجرای کل مصوبه می‌شود. با توجه به اینکه مصوبه مربوط به بهمن سال گذشته است، آیا این اصرار بر تبصره ۱۲ به این می‌ارزد که مصوبه بازهم اجرا نشود؟
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: ماده دو ناظر بر این است که از ابتدای سال ۹۹ عوارض پارک حاشیه‌ای مطابق مفاد و تبصره‌های این ماده اجرایی شود. تبصره ۱۲ نیز صرفاً ناظر بر یک تخفیف است که اگر حذف شود هیچ تغییر مهمی در مصوبه اتفاق نمی‌افتد. اگر این تبصره حذف شود چه اشکالی پیش می‌آید؟ به هر حال اصل ماده دو به قوت خود باقی می‌ماند.
وی افزود: حذف این تبصره که مبنی بر تخفیف ۵۰ درصدی به افرادی است که مقابل مغازه‌ها و اماکن خود مانع گذاشته‌اند، تنها اجرای مصوبه را سخت‌تر می‌کند و تأثیر دیگری ندارد.
آروین تاکید کرد: اتفاقاً در زمان تصویب این مصوبه در شورا این بحث را داشتیم که چرا باید غصب فضای جلوی مغازه‌ها و اماکن را با اعمال تخفیف، قانونی کنیم؟ به نظر من اینکه این تخفیف حذف شود به نفع شهر نیز خواهد بود زیرا دیگر تبعیض وجود ندارد.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد سید حسن رسولی مبنی بر مخالفت با نظر فرمانداری مبنی بر حذف تبصره ۱۲ رأی موافق دادند.
نظر شما