به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق یک قاعده عقلی، باید جان و مال افراد مصون از تعرض دیگران باشد. بر این اساس باید ترتیبی اتخاذ شود که هر گاه فردی عمداً یا سهواً به دیگران خسارت زد، ملزم به جبران خسارت شود.
قانون مسئولیت مدنی در کنار سایر متون قانونی مانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی حامی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ بر این اساس هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر دلیل به دیگری خسارت بزند یا اموال او را ضایع کند یا سبب مرگ او شود، باید از عهده جبران خسارت یا پرداخت دیه و ارش برآید. از سوی دیگر قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی طبق یک قاعده کلی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی در مقام اعمال حاکمیت از جبران خسارت معاف کرده است.
اصل بر مسئولیت کارکنان شهرداری است
عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به قانون مسئولیت مدنی، می‌گوید: هر کس و تحت هر عنوان به جان یا مال دیگری خسارت مادی یا معنوی وارد کند باید از عهده خسارات وارده برآید.
او معتقد است: دولت نیز مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در مقابل اعمال خود مسئول است و اگر به دیگران خسارتی وارد کند باید خسارات مادی و معنوی وارده را جبران کند و از نظر کلیات هیچ تفاوتی بین مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی نیست.
این حقوقدان تصریح می‌کند: اگر کارمندان و کارگران دولت و از ان جمله کارکنان شهرداری‌ها در زمان انجام وظیفه به علت قصور در انجام وظایف محوله خسارتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کنند، باید از عهده جبران خسارت برآیند، اما اگر در مقام اعمال حاکمیت خسارتی به دیگری وارد کنند، مسئول جبران خسارت نیستند.
محبوب تاکید می‌کند: اگر خسارتی که کارکنان شهرداری به اشخاص دیگر وارد می‌کنند مستند به عمل آنان نباشد و مربوط به نقص وسیله نقلیه یا ادوات مکانیکی یا تجهیزات مورد استفاده در اجرای پروژه باشد، دولت مسئول جبران خسارت است.
الزام به جبران خسارت در اعمال تصدی‌گری
او خاطرنشان می‌کند: اگر هر یک از سازمان‌های وابسته به دولت از جمله شهرداری‌ها در مقام تصدی‌گری به دیگری خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت است، البته طبق " لایحه‌ی قانونیِ نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت"، گاهی دولت در مقام اعمال حاکمیت نیز مسئول شناخته شده است.
این حقوقدان عنوان می‌کند: در موارد بسیاری خسارت دیدگان از اقدامات شهرداری به جای شکایت از شهرداری از شهردار شکایت می‌کنند، در حالی که شهردار اگر مرتکب تخلفی شده باشد وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور علیه وی اقدام به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می‌کند، اما خسارت دیدگان در نتیجه اجرای پروژه‌های شهری باید از شخصیت حقوقی شهرداری شکایت کنند.
محبوب ادامه می‌دهد: اگر در نتیجه تخطی شهردار از قانون و وظایف محوله به هر یک از شهروندان خسارتی وارد شود، شهروند خسارت دیده می‌تواند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و اخذ حکم محکومیت شهردار خاطی، به دادگاه عمومی مراجعه و میزان خسارت وارده را تعیین و وصول کند.
مصونیت شهرداری در اعمال حاکمیت دائمی نیست!
اما محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی عقیده دارد: شهرداری دستگاهی خدمات رسان است که همه شهروندان در همه مراحل زندگی از خدمات آن برخوردار می‌شوند، بنابراین لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به این دستگاه سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن حمایت کند.
وی تصریح می‌کند: ماهیت کار مأموران شهرداری با دیگر دستگاه‌ها متفاوت است، بنابراین وقتی به عنوان مثال یک نیروی خدمات شهری در جریان رفع سد معبر بخشی از اموال دست فروش را ضایع می‌کند، باید به موقعیت ارتکاب عمل و هجوم احتمالی شهروندان و جو حاکم بر محل نیز توجه و سپس در مورد مقصر بودن کارمند شهرداری تصمیم گیری شود.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: بخش مهمی از مسئولیت کیفری و حقوقی شهرداری‌ها مربوط به رعایت نکردن حقوق قانونی کارگران و کارمندان خود است، لذا وقتی یک شهرداری با اخذ وثایق غیر قانونی از بیمه کارگر به خدمت گرفته شده یا پرداخت همه حقوق مالی وی خودداری می‌کند، در صورت بروز حادثه برای کارگر یا اقامه دعوی در شورای کار، شهرداری مسئول تادیه حقوق مالی و جبران خسارات و پرداخت جریمه است.
فاتحی تاکید می‌کند: معافیت دولت از تادیه خسارت وارده به اشخاص در نتیجه اعمال حاکمیت شهرداری دائمی و مطلق نیست؛ در هر مرحله از مراحل اجرای یک پروژه که کارکنان شهرداری مرتکب قصور شوند و در نتیجه آن اشخاصی به هر اندازه آسیب ببینند، باید از طرف فرد خاطی جبران شود و اگر عمدی بودن آن ثابت شود نیز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نیز می‌شود.
نظر شما