امیرعلی قاسمی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار برای راه‌اندازی ساز و کار مالی جدید تحت عنوان "بورس مسکن"، اظهار کرد: در علم اقتصاد و اصول اساسی بازار سرمایه، تعریف و جزئیات دقیقی از بورس مسکن و مستغلات وجود ندارد و به نظر می‌رسد تأثیر روانی راه‌اندازی این ساز و کار مالی بر بازار سرمایه و مسکن کشور بهترین بهره‌برداری از آن در حال حاضر باشد.
وی افزود: ایجاد بسترهای جدید برای توسعه معاملات و بازارهای ثانویه در نظام اقتصادی، اقدامی هوشمندانه و مبتکرانه است اما با توجه به سابقه تشکیل بورس مسکن در تعداد انگشت شماری از کشورهای در حال توسعه، به نظر نمی‌رسد راه‌اندازی بازار سرمایه این چنینی برای مسکن و مستغلات چاره‌ساز و تأثیرگذار باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه ایده تشکیل بورس مسکن از ساز و کار اعتباری-مالی که تا پیش از انقلاب تحت عنوان "بازار مالی مسکن" فعالیت می‌کرد، گرفته شده است، تصریح کرد: سابقه فعالیت بازار مالی مسکن در بستر نظام اقتصادی ایران به سال ۱۳۱۷ و تأسیس یک بانک برای متمرکز شدن فعالیت فعالان بازار املاک و مستغلات باز می‌گردد و سوابق تاریخی موجود در اسناد مالی و اقتصادی دولت وقت حاکی از بی‌فایده بودن این بازار مالی برای تمرکز معاملات املاک در کشور دارد.
قاسمی اضافه کرد: چارچوب بازار املاک با چارچوب رسمی و متمرکز دیگر بازارهای نظام اقتصادی که مردم نقش زیادی در آن دارند، متفاوت است و اغلب دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته سعی می‌کنند با تمرکز زدایی از معاملات این بازار و افزایش عرضه مسکن، نوسانات و تنش‌های نرخی در بازار آن را کنترل کنند.
وی ادامه داد: ایجاد و توسعه کانال‌های مالی-اعتباری صندوق‌های پس‌انداز مسکن نیز راهکار مناسب و تأثیرگذاری برای آرام نگهداشتن بازار املاک و مستغلات است و دولت می‌تواند پس از برقراری آرامش نسبی در بازار و کم شدن موج تنش‌های چشمگیر اخیر، برای پایدار کردن این آرامش و جلوگیری از نوسانات تصاعدی جدید، صندوق‌های پس‌انداز مسکن را در شهرهای بزرگ کشور که نقش قابل توجهی در تعیین قیمت مسکن در دیگر شهرها دارند احیا کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تأسیس صندوق پس‌انداز مسکن در سال ۱۳۳۷ موجب خانه‌دار شدن تعداد زیادی از مستأجران ایرانی شد، خاطرنشان کرد: صندوق پس‌انداز مسکن ابزار کاربردی برای کنترل نوسانات اخیر در بازار املاک و مستغلات است و پیشنهاد می‌کنم دولت به جای بورس مسکن برای راه‌اندازی و تجهیز کانال‌های اعتباری مربوط به این صندوق برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد.
قاسمی افزود: در حال حاضر عمده‌ترین منبع اعتباری برای خرید مسکن از سوی عموم مردم، وام و تسهیلات تقریباً ارزان قیمت و با اقساط بلندمدت مسکن است که از سوی شبکه اعتباری بانک مسکن ارائه می‌شود و توسعه بسترهای ارائه این تسهیلات و ظرفیت‌های اعتباری آنها راهکار خوبی برای مدیریت تنش‌ها در بازار املاک و مستغلات خواهد بود.
نظر شما