به گزارش خبرنگار ایمنا، اصغر برشان در نشست خبری هفته تأمین اجتماعی با بیان اینکه استان اصفهان دومین استان کشور از نظر تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران است، اظهار کرد: قشر کارگر دارای تحمل و بردباری بالایی است، آنچه باعث میشود این کارگران در تجمعات مشکلات خود را مطرح کنند از پاکی دل و همدلی آنها با نظام نشان دارد و مسئولین نباید از این امر سو استفاده کنند زیرا این قشر مشکلات زیادی دارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان افزود: خانه کارگر تشکیلاتی با سابقه است. این تشکیلات به نحوی کنفدراسیون کارگری است که با خواست و درخواست اعضا مدیریت میشود. این تشکل در تمام عرصههای فعالیت خود روزآمد کردن دریافت حقوق کارگران را مد نظر قرار داده و همواره در تحقق آن کوشیده است. در همین راستا این تشکل برای اولین بار موفق به تغییر مصوبه شورای عالی کار شد.
وی ادامه داد: پس از تصویب افزایش حقوق ۲۰ درصدی توسط شورای عالی کار، این مصوبه مورد اعتراض جدی تشکلهای کارگری قرارگرفته و با پیگیری آن تابوی تغییر نکردن یک مصوبه شورای عالی کار شکسته و این مصوبه تغییر کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان خاطرنشان کرد: سالیان زیادی است که بازنشستگان کارگری از تبعیض آشکار بین بازنشستگان کشوری، دولتی و لشکری رنج میبرند که این مسئله تا حدودی با متناسب سازی حقوق بازنشستگان رفع شد. پس از پیگیریهای مستمر تشکلهای قانونی و خانه کارگر این امر به گوش رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور رسید و در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید. بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد با اهدای پنج هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به تأمین اجتماعی همسان سازی انجام شود اما با تأمین نشدن این منبع از سوی دولت، همسان سازی به تعویق افتاد. در نهایت با پیگیریهای مستمر تشکلهای مختلف در برنامه ششم توسعه محقق شد.
برشان درباره بخش درمان بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی گفت: ۷۰ درصد جمعیت شهر و استان اصفهان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند ولی امورات درمان این جمعیت به خوبی پیگیری نمیشود و تأمین اجتماعی تنها سه بیمارستان را در این استان در اختیار دارد. وجود این تعداد بیمارستان با افزایش تعداد بیمه شدگان و درخواستهای درمانی کارگران تناسبی ندارد؛ در حالی که دولت تنها دو بیمارستان از ۱۰ بیمارستان خود را به بیماران کرونایی اختصاص داده است در حالی که تأمین اجتماعی از سه بیمارستان خود دو بیمارستان را به کرونا تخصیص داده است که موجب اعتراض کانونهای کارگری شده است. باید توجه داشت که سهم بیمارستانهای کرونایی از مجموع بیمارستانهای هر بخش (دولت یا تأمین اجتماعی) باید متناسب با ظرفیتهای موجود باشد.
بدهی ۳۰۰ هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی
وی اظهار کرد: در قانون بیمه قید شده است که ۳۳ درصد حقوق باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود که از این مقدار ۲۳ درصد به عهده کارفرما، هفت درصد به عهده شخص و سه درصد به عهده دولت است، ولی دولت به تعهدات خود در این بخش عمل نکرده است. این مسئله در کنار وامهای دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی باعث شده است تا دولت نزدیک به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار باشد با پرداخت بخشی از این مقدار میتواند سفرههای کارگران رنگینتر شود.
برشان گفت: این بدهی مجموع بدهیهای دولت از زمان انقلاب اسلامی بوده و باید نسبت به پرداخت این بدهی بزرگ هر چه زودتر اقدام شود.
وی در باره خلأ حقوقی ایجاد شده بین حداقلی و حداکثری بگیران تأمین اجتماعی گفت: در گذشته حداقلی بگیران ۶۰ درصد حق بیمه حداکثری بگیران را دریافت میکردند که این درصد در صورت اعمال در زمان حال نیز فاصله چندانی بین این دو گروه ایجاد نمیکرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان افزایش تعداد حداقلی بگیران را به دلیل عدم اعمال حق بیمه ۵۰ درصدی حداقلی بگیران نسبت به حداکثری بگیران دانست و گفت: متناسب سازی و همسان سازی حقوق بیمه شدگان تأمین اجتماعی نیز در راستای پر شدن خلأ فعلی است.
برشان خاطرنشان کرد: متناسب سازی فعلی خلأ ایجاد شده در طول سالها را به طور کامل پوشش نمیدهد و همچنان لزوم اصلاح این متناسب سازی احساس میشود.
لزوم افزایش مجدد حقوق کارگران
برشان تصریح کرد: در شرایطی که شرایط فعلی که وضعیت متزلزل اقتصادی را داریم و پیش فاکتورها یک روز هم اعتبار ندارد دولت مردان باید در شورای عالی کار تشکیل جلسه دهند تا وضعیت معیشتی و درآمدی کارگران مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: حتی اگر به دلیل وضعیت فعلی شیوع کرونا امکان افزایش حقوق کارگران وجود نداشته باشد، دولت باید نسبت به اهدای بن خرید کالای اساسی اقدام کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در خصوص قول دولت به کارگران برای اهدای تسهیلات به دلیل ضررهای دیده شده به منظور شیوع کرونا گفت: ۵۰ هزار کارگر در استان اصفهان از کرونا ضرر دیدهاند اما وقتی درخواست کمک از دولت کردند به درخواستهای آنها رسیدگی نشد.
برشان درباره چالشهای پیش روی سالمندان در استان اصفهان در شرایط فعلی تصریح کرد: ۱۰ درصد جمعیت استان اصفهان، بالای ۶۰ سال سن دارند که این جمعیت در حال افزایش نیز است، ولی امکانات شهری مناسبی برای آنها قرار داده نمیشود که باید این امر نیز در شهرها مورد توجه قرار بگیرد.
وی درباره افزایش ۲۶ درصدی حقوق کارگران گفت: این درصد افزایش در حالی اعمال شد که تورم سال گذشته بنا بر اعلام بانک مرکزی ۴۱ درصد بوده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر همچنین نسبت به اخذ مبالغی از افراد بیمه شده برای بستری کرونا انتقاد و تصریح کرد: کرونا تکلیف دولت است و اگر کسی به این بیماری مبتلا شد مانند کسی است که از اورژانس پذیرش شده است و نباید مبلغی از آن گرفته شود.
نظر شما