به گزارش ایمنا، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است او سال‌ها مسئولیت شهرداری شهرهای بزرگی مانند اصفهان و یزد را بر عهده داشته است. با او درباره مهم‌ترین چالش‌های این روزهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به گفتگو نشسته‌ایم.
معاون وزیر کشور در این گفتگو از اثرات تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری بر اداره شهرداری‌ها گفته و معتقد است: کمبود منابع مالی برای توسعه و عمران شهری و ارائه خدمات به شهروندان، وجه مشترک بیشتر شهرداری‌ها و عمده‌ترین دغدغه مدیران شهری است. این مشکل در شهرهای کوچک و میانی به‌دلیل محدودیت در وضع عوارض و ایجاد درآمدهای محلی که ارتباط مستقیمی با ظرفیت‌ها و بنیان‌های اقتصادی شهر دارد وضعیت بحرانی‌تری را ایجاد کرده است. این گفتگو را که پیش‌تر در «یازدهمین شماره مجله الکترونیک شهرگاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:
یکی از چالش‌های اصلی شهرداری‌های بزرگ کسب درآمد به ویژه درآمدهای پایدار برای کاهش شهر فروشی برای اداره شهرها است اما مدت‌ها لایحه درآمدهای پایدار در دولت متوقف بود و سپس در مجلس و حالا شورای نگهبان. تصویب نهایی این لایحه و ابلاغ آن چقدر در درآمدهای پاک شهرداری‌ها مؤثر خواهد بود؟
«لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» با پیش‌بینی راهکارهایی مناسب، پس از گذشت ۳۷ سال با هدف رفع نواقص و مشکلات موجود در نظام مالی و درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنان، ارائه شده است.
برای آنکه میزان اثرگذاری تصویب لایحه درآمد پایدار بر درآمد شهرداری‌ها را بررسی کنیم به برخی از موارد این لایحه اشاره می‌کنم به طور مثال مقوله جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوص در پروژه‌های شهری و روستایی تا کنون از نظام قانونی مشخصی برخوردار نبوده است. با توجه به اینکه بخش عمده منابع شهرداری‌ها علی‌الخصوص در کلان‌شهرها صرف تأمین زیرساخت‌های شهری می‌شود و این پروژه‌ها در بطن خود از ویژگی‌هایی برخوردارند که می‌توان با تکیه بر مبانی و نظام قانونی و اجرایی مشخص در حوزه جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سهم قابل توجهی را در تأمین مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشته‌باشد، موادی از لایحه در راستای رفع خلأ قانونی موجود در این زمینه تنظیم شده است. همچنین در راستای ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها و ایجاد وحدت رویه و همچنین بهبود فضای کسب و کار در شهرها و روستاها، یکی از مواد لایحه پیشنهاد شده است. دیوان عدالت اداری، به دفعات عوارض وضع شده از سوی شوراهای اسلامی شهرها را به‌دلایل متعدد از جمله حدود اختیارات، عوارض مضاعف بودن و سایر موارد ابطال کرده است که با تصویب این ماده مشکل فوق رفع می‌شود. همچنین تبصره‌های ذیل این ماده، نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز وضع و وصول عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستا تعیین تکلیف می‌شود.
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها معاف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکنند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شده‌اند. بر اساس یکی از مواد لایحه نرخ عوارض نوسازی که در حال حاضر ۱.۵ درصد است به ۳ درصد افزایش یافته و ضمانت وصول این عوارض نیز در چارچوب تشویق و جریمه مودی تقویت شده است.
عوارض نوسازی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها جهان است، ولی در ایران این عوارض به‌رغم برخورداری از جایگاه محکم قانونی (قانون عمران و نوسازی شهری مصوب آذرماه سال ۱۳۴۷) و تداوم‌پذیری و قابل وصول بودن به صورت سالانه، به دلیل کاهش مبنای محاسبه نرخ عوارض به نسبت اولیه و واقعی خودش، اثرگذاری واقعی خود را از دست داده است. (حدود ۲ درصد کل درآمد شهرداری‌ها)، در ماده‌ی دیگری از لایحه، ضمن معرفی یکسری منابع درآمدی جدید برای شهرداری‌ها، سعی شده برای برخی منابع تأمین درآمد آنان که منشأ قانونی داشته ولی به دلایلی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده (نظیر عوارض گذرنامه، عوارض ۵ درصد بلیط حمل و نقل مسافر، عوارض سالیانه خودرو) چاره‌اندیشی شود. نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه پرداخت سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در طی چند سال اخیر همواره با مشکل عدم تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه و فرایند طولانی پرداخت اعتبار مواجه بوده، یکی از مواد لایحه برای اصلاح این روند پیشنهاد شده است. درآمد حاصل از پارکینگ شهری در شهرهای بزرگ فعال و از اقلام درآمدهای پایدار است. بر اساس رویه تعیین شده در ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، درآمد مذکور که جز درآمدهای محلی است می‌بایست به حساب خزانه واریز می‌شد. بر اساس یکی از مواد لایحه درآمد مورد بحث مستقیماً به حساب شهرداری محل واریز می‌شود. همچنین به موجب این ماده با ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور و همچنین وضع عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک، بخشی از هزینه‌های توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری تأمین خواهد شد. به موجب ماده دیگری از لایحه، اجرای ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای دولت الزام‌آور شده است. بر اساس رویه قبلی دولت تکلیفی برای پرداخت از محل یک‌درصد (۱%) کل درآمدهای حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نداشت و به همین جهت در طی چند سال گذشته پرداختی به آنان صورت نپذیرفته است. یکی دیگر از منابع درآمدی پایدار در شهرداری‌ها موضوع املاک است که به موجب یکی از مواد لایحه، سازمان امور مالیاتی موظف شده هنگام دریافت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات مستقیم (مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری)، مبلغی را تحت عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند. یکی از مواد لایحه، به نوعی احیای تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده است (دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی) که طی سال‌های گذشته به دلیل عدم تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه، از محل مذکور پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام نشده و با اصلاح این حکم درآمد پیش بینی شده محقق خواهد شد. به موجب مفادی از لایحه هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن است. همچنین با توجه به اینکه بدهی‌های معوقه و قابل توجه انبوه مودیان حقیقی یا حقوقی به خصوص دستگاه‌های دولتی و نظامی و انتظامی به شهرداری یکی از چالش‌های مهم آن‌ها در حوزه مالی است، موادی در راستای تضمین وصول مطالبات شهرداری و دهیاری تهیه و تنظیم شده است.
شهرداری‌های کوچک به دلیل مشکلات مالی در آستانه ورشکستی هستند برای رهایی شهرداری‌های کوچک از بحران همیشگی مالی چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
کمبود منابع مالی برای توسعه و عمران شهری و ارائه خدمات به شهروندان، وجه مشترک بیشتر شهرداری‌ها و عمده‌ترین دغدغه مدیران شهری است. این مشکل در شهرهای کوچک و میانی به‌دلیل محدودیت در وضع عوارض و ایجاد درآمدهای محلی که ارتباط مستقیمی با ظرفیت‌ها و بنیان‌های اقتصادی شهر دارد وضعیت بحرانی‌تری را ایجاد کرده است. به‌گونه‌ای که بدون حمایت دولت و برنامه‌ریزی صحیح و کنترل و نظارت هزینه کرد منابع مالیات بر ارزش افزوده، امکان ارائه هیچ نوع خدماتی به شهروندان وجود ندارد.
در چند سال اخیر به موجب تبصره «۲» ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض وصولی فرآورده‌های نفتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور که دستگاه اصلی متولی امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، واریز و طبق ترتیبات قانونی میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توزیع شده است و البته با مدیریت صحیح این منابع هر چند محدود از افزایش مشکلات شهرها به‌خصوص شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جلوگیری به عمل آمده است. از نکات دیگر لایحه درآمد پایدار می‌توان به پیش‌بینی مکانیزم نظارت بر هزینه کرد شهرداری‌ها و شفاف سازی آنکه یکی از نقاط برجسته در لایحه موصوف می‌باشد، اشاره‌کرد. فقدان نظارت در نحوه‌ی هزینه‌کرد شهرداری و عدم شفافیت در این خصوص، موجب حیف و میل شدن حجم قابل توجهی از بودجه به ویژه در طرح‌های عمرانی و کسری بودجه شهرداری‌ها می‌شود. همچنین در راستای ساماندهی دریافت تسهیلات توسط شهرداری‌ها و جلوگیری از افزایش تعهدات برای شهرداران آینده هر شهر، در لایحه ماده‌ای پیشنهاد شده است.
یکی دیگر از مشکلات شهرداری‌ها نیروی انسانی مازاد و ناکارآمد و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌های پرسنلی است. ساماندهی نیروی انسانی یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود و در نهایت یکی از معضلات جدی حوزه مدیریت شهری کمبود آموزش‌های کاربردی و آشنایی با قوانین و مقررات شوراها و شهرداران است که در راستای تقویت بنیه علمی شهرداران به خصوص در شهرداری‌های جدیدالتاسیس با استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور چاره‌اندیشی شده است.
نیروی انسانی چالش مهم دیگری در حوزه شهرداری‌ها است. بسیاری از کارکنان شهرداری‌ها سال‌هاست در انتظار تغییر وضعیت هستند. چه برنامه‌ای برای این نیروها دارید؟
لایحه قانون اداری و استخدامی کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور با هدف بهبود وضعیت استخدامی و حقوقی آنان، بدواً در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مصوب شده است. امید است با تصویب آن در صحن علنی، شاهد رفع ریشه‌ای بسیاری از مشکلات کارکنان شهرداری‌ها از جمله تبیین وضعیت استخدامی (رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین، کارگران دائم و موقت) و اصلاح انواع قراردادهای موجود در شهرداری، ساماندهی و تعیین تکلیف کارکنان با تحصیلات دانشگاهی و سوابق بالا، برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها باشیم.
از سوی دیگر شهرداری‌ها با مشکل نیروی انسانی رو به رو هستند که کارآمدی تخصص لازم را ندارند و حضور انبوه این نیروها شهرداری‌ها را با مشکل حقوق و دستمزد رو به رو کرده و بخش زیادی از درآمد خود را صرف دستمزد می‌کنند. برای این امر چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
نبود شفافیت در قوانین و مقررات و عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های متولی به نیازهای نیروی انسانی منجر به ورود نیروی انسانی بدون ضابطه و ناکارآمد می‌شود که این امر موجبات تراکم نیرو در برخی شهرداری‌ها و همچنین کمبود نیروی انسانی در برخی دیگر را فراهم کرده است. علی‌هذا برای برون رفت از این مشکل با تصویب لایحه قانون اداری و استخدامی شهرداری‌ها، همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی مبنی بر تبیین نحوه بکارگیری نیروهای قراردادی در شهرداری‌ها و احصای نیازهای استخدامی به صورت پیمانی و مجوز سازمان اداری و استخدامی و برگزاری آزمون‌های استخدامی، در سال‌های آتی شاهد ساماندهی، توانمندسازی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خواهیم بود.
در بخش سرمایه گذاری در حوزه‌های شهری، بخش خصوصی با موانع زیادی رو به رو هستند. برای کاهش این موانع و تسهیل حضور سرمایه گذاران چه باید کرد؟
موارد مختلفی می‌تواند زمینه رونق مشارکت سرمایه گذاران را در پروژه‌های سرمایه گذاری افزایش بدهد از جمله ایجاد ساختار نظامند در بهبود آموزش به شهردارها و الگو برداری از مدل‌های موفق و پر بازده سرمایه گذاری و انجام مطالعات امکان سنجی دقیق‌تر و مطالعات میدانی در انتخاب نوع پروژه‌های مربوطه، رفع مشکلات و اصلاح شیوه نامه قبلی سرمایه گذاری شهرداری‌ها و ابلاغ شیوه نامه جدید سرمایه گذاری شهرداری‌ها که مستندات آن هم اکنون آماده شده و نیاز ضروری به ابلاغ وجود دارد. تسهیل بروکراسی اداری و تسهیل فعالیت‌های مرتبط سرمایه گذاری در شهرداری‌ها، متمرکز کردن مباحث سرمایه گذاری در قالب هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری، استفاده از روش‌های نوین مدیریت کنترل پروژه و مانیتورینگ آنلاین نقاط ضعف و قوت پروژه‌های سرمایه گذاری، افزایش حاشیه سود پروژه‌ها برای سرمایه گذاران، ثبات قوانین اقتصادی و اطمینان سرمایه گذاران از اینکه هر زمان خواستند بتوانند سرمایه خود را نقد کنند.
به روز رسانی تجهیزات شهری به ویژه در حوزه آتش نشانی و خرید نردبان‌های بلند از نیازهای شهرداری‌ها است در این حوزه چه اقداماتی انجام می‌شود؟
طی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ بررسی و نیازسنجی لازم بر روی ماشین آلات آتش نشانی از جمله خودروهای نردبان دار آتش نشانی انجام و مشخص شد تعداد ۱۰۰۰ خودروی آتش‌نشانی در رنج‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین آتش نشانی و امداد و نجات در سطح شهرهای کشور موردنیاز هست که در این خصوص برنامه‌ریزی شده است بخشی از این نیازها از محل ماده ۵۸ قانون بودجه کشور تأمین و بر اساس اولویت بندی در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.
همچنین تعداد ۱۲۰ دستگاه خودروی نردبان دار آتش‌نشانی در رنج‌های مختلف ۳۲ متری، ۵۵ متری نردبان و بالابر آتش‌نشانی موردنیاز هست. که در این خصوص طبق پیگیری‌های چند ساله گذشته مقرر است بخشی از این نیازها از محل بند "د" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور (تا سقف ده هزار میلیارد ریال) برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی بر اساس نیازسنجی صورت گرفته، اقدام شود.
از مهم‌ترین نیازهای شهرهای بزرگ تکمیل و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است در حالی که شهرداری با بحران فرسودگی در این حوزه رو به رو هستند دولت چه کمک‌هایی پیش بینی کرده است.
با عنایت به آنکه ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی برای تمامی اقشار جامعه با سرعت، دقت، امنیت و قیمت بهینه از مهم‌ترین وظایف مدیریت شهری به شمار می‌رود از این رو حرکت به سوی داشتن ناوگان به‌روز و ایمن از جمله مهم‌ترین شروط این مسئله محسوب می‌شود و در همین راستا، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی همواره در زمره برنامه‌ها و اولویت‌های اساسی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار داشته و دارد.
مهم‌ترین طرحی که هم‌اکنون اهتمام به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سراسر کشور دارد و عملاً مقرر است که تجمیع‌کننده کلیه طرح‌های جاری نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تجاری کشور باشد، طرح ریاست جمهوری است که از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد. در این طرح، وزارت کشور در کنار سایر دستگاه‌های مربوط از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل با مسئولیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برنامه‌ریزی در خصوص این طرح را در دستور کار قرار دادند. البته در این طرح و بر اساس مصوبات شورای اقتصاد، مسئولیت اجرای طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) محول شده و وزارت کشور و سازمان نیز در اجرای این طرح، همکاری مجدانه می‌کند و با توجه به احساس مسئولیت در برابر سلامتی و لزوم حداکثر خدمات‌رسانی به شهروندان عزیز در سراسر کشور با اولویت کلان‌شهرها و شهرهای آلوده، وزارت کشور تاکنون جلسات و مکاتبات متعددی، خطاب به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر مقامات تهیه کرده و مورد پیگیری قرار داده است.
به منظور کمک به بازسازی و توسعه ناوگان اتوبوس رانی شهرداری‌های کشور تمهیداتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ در بند "د " تبصره ۵ قانون بودجه در قالب انتشار اوراق مشارکت مالی – اسلامی برای کمک به خرید اتوبوس توسط شهرداری‌ها پیش بینی شده که امید است نتایج مثبتی برای آن‌ها به همراه داشته باشد. در سال جاری نیز جهت تحقق موضوع بازسازی ناوگان اتوبوس‌رانی، بنا به دستور مستقیم ریاست جمهور جهت اورهال (بازسازی) اتوبوس‌های متوقفی شهرها، برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت ردیف قانونی اعتباری تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی صورت پذیرفته است و انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، صندوق کارآفرینی امید و شهرداری‌های کلان‌شهرها در نظر گرفته شده است.
در زمینه نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی، در روزهای پایانی سال ۹۸ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نوسازی تاکسی‌های فرسوده شهری صادر شد. در همین راستا لازم به ذکر است که یکی از طرح‌های مهم دولت یازدهم، طرح نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی شهری از طریق اعطای تسهیلات کم‌بهره و کمک بلاعوض است که از ابتدای سال ۱۳۹۵ با همکاری اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری و دستگاه‌های مرتبط اجرایی شده است. اجرای این طرح از ابتدا تاکنون به نوسازی ۷۱ هزار دستگاه تاکسی منتج شده است و با مصوبه اخیر شورای اقتصاد، که به آن اشاره شد، امیدواریم بخش قابل‌توجهی از ناوگان تاکسی‌رانی فرسوده شهری نوسازی شود.
شهرداری‌ها در ایام کرونا با افت شدید درآمدها رو به رو شدند. آیا شهرداری‌ها از وام کرونا دولتی سهمی خواهند داشت؟
شهرداری‌ها وظایف مربوط در بخش‌های مختلف از جمله خدمات را از طریق نیروی رسمی، پیمانی، کارگری انجام می‌دهند و واگذاری امور از طریق نیروهای پیمانکاری و جمعی صورت می‌گیرد. در شرایط کرونا حمایت‌های مالی و معیشتی در حد توان مدیریت شهری به زیر مجموعه صورت پذیرفته است. همچنین دولت در قالب اعطای تسهیلات کم بهره به مشاغل آسیب پذیر ناشی از کرونا نسبت به پرداخت تسهیلات ۶ و ۱۲ میلیون تومانی برنامه‌ریزی و اقدام کرده است که فهرست مشمولین آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و بخشی از آن کارسازی شده است.
رایزنی با دستگاه‌ها در خصوص استمهال عوارض، بهای خدمات و مال‌الاجاره ساختمان‌های تحت مالکیت شهرداری توسط شهرداری‌ها، اخذ مصوبه تشویقی افزایش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت اعتباری برای خودروهای حمل بار فروشگاه‌های اینترنتی، اخذ دو مصوبه از هیأت وزیران و یک مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از جهت کمک به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، ارسال لیست رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی به وزارت رفاه، کار، تأمین اجتماعی جهت دریافت سبد حمایتی و پیگیری برای تخصیص سبد و مساعدت در پرداخت بدهی‌های مودیان به شهرداری‌ها از دیگر اقدامات اقتصادی در حوزه مدیریت شهری در شرایط شیوع کرونا بوده است.
انتظارات از شهرداری‌ها از سوی مردم بسیار بالا است اما استقلال در تصمیم گیری‌ها وجود ندارد و برای کوچک‌ترین تصمیم‌گیری نیاز به دخالت نهادهای بسیاری است. چرا پس از سال‌ها هنوز مدیریت واحد شهری در شهرها اجرایی نشده و دلیل مقاومت تاریخی در برابر واگذاری مسولیت‌های دولتی به شهرداری‌ها چیست؟
در زمینه تحقق مدیریت واحد شهری، آخرین اقدام این بوده که مقرر شد وظایف ملی و وظایف محلی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تفکیک شود تا در خصوص واگذاری وظایف محلی به مدیریت شهری اقدامات لازم صورت گیرد.
نظر شما