به گزارش خبرنگار ایمنا، غلامحسین اسماعیلی دقایقی قبل در نشست خبری با خبرنگاران ضمن قدردانی از کادر درمانی از مردم خواست در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی توجه داشته باشند.
وی اظهار کرد: همچنین صاحبان صنوف و فعالان اقتصادی که اجازه فعالیت دارند باید در محل کار خود دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال ویروس کرونا را از بین ببریم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در شرایط فعلی بنا را بر این گذاشته که در انجام مأموریت‌های قانونی خود با بکارگیری تدابیر و دستورالعمل‌های درون سازمانی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت به گونه‌ای رفتار کند که هم در انجام مأموریت‌ها خللی ایجاد نشود و هم با رعایت دستورالعمل‌ها سلامت همکاران و مراجعان به دستگاه قضائی تهدید نشود.
وی فعال سازی سامانه نوبت‌دهی دفاتر خدمات قضائی و شعب اجرای احکام را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه اعلام کرد و گفت: فعال‌سازی سامانه‌های خودکابری برای کارشناسان، وکلا و نمایندگان حقوقی نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
اسماعیلی برگزاری دادگاه‌های الکترونیک از راه دور برای جلوگیری از حضور در مجامع قضائی را از دیگر اقدامات صورت گرفته اعلام کرد و ادامه داد: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها توأم با اقدامات بهداشتی و درمانی در زندان‌های کشور نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه دور دوم مرخصی به زندانیان از امروز به زندان‌های کشور ابلاغ شده است تا هم بتوان به خوبی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرد و هم کاهش جمعیت را در زندان‌ها داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه اجرای قانون کاهش مجازات حبس را نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه دانست و گفت: این قانون در هفته گذشته لازم‌الاجرا شده است اما برنامه‌ریزی به این صورت است که اسامی این زندانیان از سامانه اخراج شود و فعلاً به مرخصی اعزام شوند تا پرونده آنها رسیدگی شود چرا که ممکن است روند رسیدگی به پرونده طولانی و زمانبر باشد.
وی توسعه فعالیت‌های بهداشتی و مراقبتی در زندان‌ها برای زندانیان با بکارگیری تمام توان و ظرفیت بهداشت و درمان زندان‌ها و مساعدت‌های ویژه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور را از دیگر اقدامات صورت گرفته دانست و ادامه داد: بکارگیری گروه‌های جهادی در جهت ارتقا سلامت زندانیان که از سیاست‌های قوه قضائیه بهره‌گیری از کمک‌های مردمی و گروه‌های جهادی که تجربه موفقی بوده است.
اسماعیلی آزادی دو هزار و ۵۷۴ نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمد با مساعدت در قالب احسان بنیاد مستضعفان را از دیگر اقدامات در این زمینه بود، اظهار کرد: بانی این امر رهبر معظم انقلاب بودند که هم خود پیشگام بودند و هم دیگران را به این امر تشویق کردند.
اسماعیلی مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر محورهای فعالیت‌های قوه قضائیه دانست و گفت: باید توجه داشت که بارها اعلام کرده‌ایم که به عنوان مجموعه کارشناسی و بر مبنای اشراف دقیق قضائی چه در پرونده‌ها و چه در گزارشات قضائی فساد سیستمی در کشور نداریم اما واقعیت این است که اقتصاد ملی تحت تأثیر عواملی مانند تحریم‌های ظالمانه، برخی بی تدبیری‌ها و سو مدیریت‌ها و سوءاستفاده و رفتار مجرمانه برخی سودجویان بوده است.
وی ادامه داد: بحران کرونا نیز سهمی در مشکلات اقتصادی داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخورد با مفاسد کلان و دانه درشت‌ها و تلاش در جهت بازگشت سرمایه‌های متعلق به دولت، بیت‌المال، بانک‌ها و مردم در دستور کار ویژه قوه قضائیه است، افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی را ادامه خواهیم داد، امروز در شعبه اول ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده اخلال در مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است و در شعبه دوم اخلال در نظام ارزی در حال رسیدگی است.
وی افزود: پرونده اکبر طبری نیز امروز در حال رسیدگی است، در کنار هزاران جلسه دادگاه در هیمن ساعت جلسات مهم رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت اقتصادی کشور در حال انجام است باید توجه داشت که پرونده‌ها حجیم، پیچیده و زمانبر است.
اسماعیلی ادامه داد: شعبه دیگر ویژه مفاسد اقتصادی ما پرونده مهم پتروشیمی است که تعدادی از جلسات برگزار شده و آخرین جلسات در هفته آینده در شعبه چهارم ویژه مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.
سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ به اعدام محکوم شدند
اسماعیلی در خصوص صدور آرا افراد متخلف در اعتراضات آبان ۹۸ اظهار کرد: آنچه که از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تأیید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است.
وی افزود: اینکه حکم اجرا می‌شود یا خیر؟ باید بگویم که اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تأیید حکم در دیوان عالی صحت دارد. با توجه به مسائلی که در رسانه‌ها اعلام شد چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها شاید برای اولین بار است که گفته می‌شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود.
وی افزود: این افراد جز اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگیر نشدند و پرونده دیگر و اتهام دیگر داشتند و دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که خدا به این خواهر و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند. مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می‌زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند بود و برای برخی خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل آنها بود و اینگونه مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند.
اسماعیلی افزود: خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و همه اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد و بهره مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده ۴ نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند بویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احد محکومین داشت هم به لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد نهایتاً رسیدگی انجام و حکم صادر شد.
وی افزود: این آقایی که این روزها زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌ها می‌گوید موکلین حق دفاع نداشتند یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلاً مراجعه نکرده است و بعد از تأیید حکم نامه‌ای به اجرای احکام داده که من وکیل آنها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای این فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است.
حکم پرونده مهدی جهانگیری صادر شد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است، اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده که مراسم عزا و عروسی باعث شیوع این بیماری می‌شود، قوه می‌تواند به ان ورود کند گفت: انچه که وزارت بهداشت اعلام کرده، مصوبات ستاد کرونا بود و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش‌های مختلف و سازمان‌های مردم نهاد و شهروندان لازم الاجراست و حتماً از اجرای این مصوبات حمایت می‌کنیم و باید این مصوبات عملیاتی شود و در مراسم عروسی و ترحیم از نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواستیم که با اتکا به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از برپایی این مراسم جلوگیری کنند ولی از مردم می‌خواهیم خودشان مراعات کنند تا نیازی به پلیس نباشد ولی در این میان با قانون شکنانی مواجه هستیم که با آنها برخورد خواهیم کرد.
اعدام "موسوی مجد"جز احکام قطعی لازم الاجرای ما است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اجرای حکم اعدام "موسوی مجد" گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که حکم قطعی شد بلافاصله اجرا شود. در فرایند اجراست و تا امروز اجرا نشده اما جزو احکام قطعی لازم الاجرای ما است. کاری به فضاسازی‌ها نداریم. امنیت جامعه و کشور ما خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند مطمئن باشند قوه قضائیه با صلابت و اقتدار با کسانی که ناامنی ایجاد می‌کنند برخورد می‌کند و فضاسازی‌ها ما را عقب نخواهد راند، مگر می‌شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی تفاوت باشیم.
وی افزود: ما حکم مشابهی را هفته قبل اجرا کردیم در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال‌ها در این وزارت خانه کار کرده بود و با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با فعالیت‌های موشکی ما داشت برخی از آن را به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد. او آقای رضا عسگری بود. لذا ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی‌کنیم.
پرونده سیف و عراقچی در دادسرا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آقایان سیف و عراقچی گفت: این پرونده به لحاظ نیاز به تحقیقات تکمیلی همچنان در دادسرا است.
وی ادامه داد: همچنین به لحاظ پیوند گزارش دیوان محاسبات که از طریق مجلس شورای اسلامی برای ما ارسال شد؛ مجموعه اقدامات حوزه ارزی در حال بررسی است و کار تحقیقاتی و کارشناسی انجام می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا این افراد بازداشت هستند یا نه گفت: هیچکدام از این افراد بازداشت نیستند.
مراقبت‌های لازم درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را داریم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که مخالفین می‌گویند یک ترکمنچای دیگر است و اینکه آیا در این قراداد تمهیدات قضائی دیده شده است گفت: این موضوع بیش از آنچه یک موضوع اقتصادی باشد که هست ورود جریانات سیاسی به این موضوع مساله رابه حساسیت در افکار عمومی تبدیل کرده است و هم ضوابط در این تفاهم مورد لحاظ قرار گرفته وشایعات در باره ماهیت قرارداد مطرح شده صحت ندارد.
وی ادامه داد: این قرار داد هنوز به مرحله انعقاد قرارداد رسمی مبدل نشده، تفاهم‌های اولیه‌ای هست که به قرارداد لازم الاجرا نرسیده و قطعاً نهادهای ناظر که بخشی جزو نهادهای قوه مثل سازمان بازرسی است و بخش دیگر که مجلس و دیوان محاسبات است، مراقبت‌های لازم را بعمل می‌آورند. امروز جمهوری اسلامی ایران، کشوری نیست که زیر بار قراردادهای مشابه ترکمنچای برود و ما تا الان دلیلی که بر این ماهیت باشد به دستمان نرسیده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه "نرگس محمدی" با توجه به شیوع کرونا و انتقال وی به بیمارستانی دیگر و اینکه آیا این امکان وجود دارد، گفت: شایعات در این زمینه را تأیید نمی‌کنیم. سلامت زندانیان جز اولویت‌های اصلی ما است. سلامت یکایک زندانیان فارغ از نوع جرم و میزان مجازات و شخصیت فردی و اجتماعی آنها جزو برنامه ما است. ما سلامت را برای تمام زندانیان می‌خواهیم و تبعیضی بین زندانیان قائل نیستیم. همه زندانیان حتی آنهایی که در سرقت مسلحانه و قتل عمد و آدم ربایی هم مرتکب جرم شده‌اند. برای ما مهم هستند حتی اگر مشکوک شویم کسی مبتلا به کرونا است هم اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در زندان زنجان هم این اقدامات انجام شده است. تبعیضی در این حوزه قائل نیستیم. ببینید جمهوری اسلامی ایران چگونه رفتار کرده که سلامت زندانیان تأمین شده است
وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با صید ترال در آب‌های جنوبی کشور گفت: صید ترال را در بخش‌های مختلف آب‌های سرزمینی خود به لحاظ هم آسیب‌زیست محیطی و هم اشکالی که در فعالیت صیادان بومی و محلی ایجاد می‌کند، مغایر با ضوابط و مقررات می‌دانیم و به ضابطین قضائی نیروی دریایی سپاه و یگانهای دریایی نیروی انتظامی که در خلیج فارس و دریای عمان اعلام کرده‌ایم، هر کجا مشاهده شد با دستور قضائی برخورد شود. به مراکز قضائی استان‌ها ابلاغ شده که حتماً برخورد کنند. متخلفین به ساحل هدایت می‌شوند و کشتی‌هایشان توقیف می‌شود. هنوز گزارش جدیدی بدست ما نرسیده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازگشت ارزهای صادراتی، اظهار کرد: اولاً تاکید می‌کنم به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند در مهلت باقی مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی و صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها سبب شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند. اگر به تعهدات خود عمل نکردند، مطمئن باشند با تمهید مقدماتی که انجام شده است، در دادسرا و با تشکیل کارگروه‌های مشترک، هماهنگی لازم انجام شده است. اگر به تعهدات خود عمل نکنند شدیداً تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انفجار در نظنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد و با توجه به اینکه ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم، می‌توانیم آن را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کنیم؟ گفت: اینکه در نظنز چه اتفاقی افتاده است، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آنها اعلام نظر کنند اما هیچکس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری در جهان نمی‌تواند از تعقیب بین‌المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم. در کشورها مبانی حقوقی متفاوتی است اما آنجا که جنایتی رخ می‌دهد، نظم عمومی بین‌المللی و قواعد کشورها این اجازه را می‌دهد که جنایتکار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در غزه و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین‌المللی قرار بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۲۵ دستگاه وظیفه ایجابی درباره حجاب دارند، چرا قوه قضائیه به کم‌کاری آنها ورود نمی‌کند گفت: اولاً حجاب و عفاف جزو باورهای دینی و ثانیاً جزو فرهنگ ملی ماست. ثالثاً برخی موارد بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. رابعاً برای اینکه بتوانیم از جامعه مؤمنان کشور استفاده کنیم، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد تا اگر کسی در امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب شد، از او حمایت کند. نیروی انتظامی برخورد با هنجارشکنان در اتومبیل و اماکن را مورد تذکر قرار می‌دهد. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است منتها بنا را بر این گذاشتیم تا همه این موارد منجر به پرونده قضائی نباشد. مصادیقی از این موارد هم نیازمند تشکیل پرونده قضائی می‌شود که ما هم ورود می‌کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، برای وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات تکالیفی دیده شده است و این تکالیف را احصا و به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم تا از دستگاه‌هایی که برای آنها وظایفی در مصوبه شورایعالی فرهنگی دیده شده را نظارت کنند و اگر نیاز به تذکر است، تذکر دهند و اگر نیاز به ورود دستگاه قضا است، در دستگاه قضا، پرونده قضائی تشکیل شود. با یک برنامه حساب شده در موضوع حفاظت و صیانت از حجاب باید کمک کنیم.
نظر شما