احمد اصلانی حقوقدان و کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در این باره اظهار کرد: اخیراً در کشور ما قتل‌های با انگیزه‌های ناموسی به موضوع مورد بحث بسیاری از محافل علمی و اجتماعی تبدیل شده و ارتکاب چند فقره قتل با این انگیزه طی چند ماه گذشته، شعله این مباحث را بار دیگر برافروخته است.
وی مهمترین شاخصه‌های این قبیل قتل‌ها را هیجانی، اتفاقی بودن، وجود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی بین جانی و قربانی برشمرده و افزود: ریشه این قتل‌ها هم عمدتاً بدبینی و تعصبات قومی و فرهنگی است که البته از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است و شدیداً تحت تأثیر شرایط اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی و خانوادگی حاکم بر روابط انسان هاست.
این جرم‌شناس تصریح کرد: در جنایت‌های مذکور، انگیزه ناموسی به عنوان مهمترین وجه علت شناختی جنایی مطرح می‌شود، انگیزه‌ای که اصولاً نمی‌تواند جزء در موارد مصرحه قانونی، موجبی برای توجیه ارتکاب جنایت علیه یک فرد تلقی شود.
وی در خصوص نظر مذاهب در این باره گفت: مذاهب بزرگ دین اسلام یعنی شیعه اثنی عشری، حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی نیز بر لزوم اجرای مجازات قصاص در قبال قتل عمدی دارای اتفاق نظر هستند، لیکن در جزئیات اجرای این مجازات، اختلاف نظرهایی وجود دارد.
اصلانی در خصوص قوانین کشور در این زمینه، اظهار کرد: در قوانین کیفری کشور، قانونگذار برگرفته از منابع فقهی دین مبین اسلام، در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در ۴ بند شرایط عمدی محسوب شدن جنایات را مقرر داشته و در ماده ۱۶ قانون مذکور نیز صراحتاً قصاص را مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع تعریف نموده اما با این حال در برخی شرایط از جمله قتل‌های ناموسی، حسب مورد ضوابط مختلفی پیش بینی شده است که رسیدگی و صدور حکم در این قبیل جرایم را با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاص و مهمی مواجه می‌سازد.
وی در تشریح این موضوع خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ " اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند" علاوه بر آن حسب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرتکب قتل در صورتی قصاص می‌شود که پدر یا اجداد پدری قربانی نباشد، بدین معنا که اگر پدر یا پدربزرگ پدری، فرزند یا نوه‌شان را به قتل برسانند قصاص در مورد آنها اجرا نمی‌شود.
پرونده‌هایی که حکم آن اجرا نشدن یا حذف قصاص است جنبه عمومی اهمیت می‌یابد
این کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی افزود: البته در خصوص ماده ۶۳۰ لازم به توضیح است که مجوز ارتکاب قتل در این مورد که به قتل در فراش نیز موسوم است، از ناحیه متقن کیفری صرفاً به شوهر تفویض شده و هیچ یک از دیگر خویشاوندان از چنین حقی برخوردار نمی‌باشند، همچنان که مفاد ماده ۳۰۱ نیز صرفاً ناظر بر پدر و جد پدری است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این امکان نداشتن اجرای حکم قصاص یا حذف قصاص به دلایل مختلف در برخی پرونده‌ها به معنی جرم نبودن عمل ارتکابی نبوده و موجب حذف جنبه عمومی جرم نیز نخواهد بود، بلکه در این موارد جنبه عمومی جرم اهمیت مضاعفی می‌یابد، زیرا ارتکاب این قبیل جرایم در برخی مواقع، احساسات عمومی را به شدت جریحه‌دار نموده و در صورت اعمال نشدن مجازات قانونی برای مرتکب، این بخش بدون پاسخ باقی خواهد ماند.
اصلانی خاطرنشان کرد: از این رو قانونگذار با پیش‌بینی این موارد در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ آورده است: " هر کس مرتکب قتل عمدی شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید …"
این حقوقدان با بیان اینکه قوانین و مقررات کیفری در کشور ما مستند به پشتوانه‌ها و مسلمات محکم و استوار فقهی و دینی است، گفت: به نظر می‌رسد مرتبط نمودن برخی جرایم از جمله قتل‌های ناموسی به ضعف‌های قانونی از سوی برخی منتقدین، ناشی از نشناختن موازین فقهی حاکم بر قوانین کیفری است، لذا باید اذعان داشت که به منظور کاهش تکرار جرایم ناموسی باید به سراغ ریشه اصلی چنین جرایمی رفت و ضمن بررسی دقیق علل و عوامل اصلی ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به رفع زمینه‌های ایجاد آنها اقدام نمود.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد پیش از اینکه مسئله جرایم ناموسی متأثر از توجیه قانونی باشد، مهمترین بسترساز بروز آن فرهنگ، تعصبات قومی، قبیله‌ای و عوامل اجتماعی و فردی است که بر این اساس مسئولان مربوطه ابتدا در بخش‌های دیگری غیر از نهاد قانون‌گذاری و یا دستگاه قضائی کشور باید با فرهنگ سازی، تبیین مسائل و رفع معضلات موجود، عزم خود برای مقابله با این جرایم را نشان دهند و با آسیب‌شناسی دقیق موضوعات مرتبط با این امر و اتخاذ راهکارهای اجتماعی و فرهنگی، عنداللزوم نسبت به اصلاح زوایای قانونی امر نیز اقدام شود.
نظر شما