به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس اعلام صندوق جمعیت سازمان ملل سالانه پنج هزار نفر در دنیا بر اثر قتل ناموسی جان خود را از دست می‌دهند، آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد این است که در ایران هم حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی مربوط به قتل‌های ناموسی است.
مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به بررسی این موضوع پرداختند هم از آمار ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی طی یک سال در ایران خبر می‌دهند که در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند، در کنار این آمارها هم تاکنون چندین بار مقامات قضائی و انتظامی ایران، ناموس و آبرو را یکی از علت‌های اصلی قتل در ایران دانسته‌اند.
پیش از این "مهدی معصوم‌بیگی" جانشین پلیس پیشگیری نیروی انتظامی و رئیس کمیته امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در این‌باره گفته بود: "انگیزه قتل‌ها در هفت بخش قابل دسته‌بندی است: خیانت زوجین، اختلافات مالی، ملکی، قتل ناموسی، نزاع و درگیری خیابانی و لحظه‌ای، سرقت و قتل ناشی از مصرف مواد صنعتی و جنون‌آمیز و قومی - قبیله‌ای" است و به طور کلی مقامات انتظامی و قضائی مسائل ناموسی را یکی از انگیزه‌های پرتکرار قتل در ایران دانسته‌اند؛ موضوعی که البته به ایران خلاصه نمی‌شود و در بسیاری از کشورهای منطقه، آفریقا و کشورهای توسعه‌یافته اروپا هم بارها رخ داده است.
تأثیر فشارهای اجتماعی در قتل‌های ناموسی
مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص علل قتل‌های ناموسی، اظهار می‌کند: قتل‌های ناموسی یک مسئله اجتماعی است که همیشه بوده که در گذشته این قتل‌ها کمتر به چشم می‌آمد چرا که اجازه انتشار نمی‌یافتند، اما امروز به دلیل انتشار در فضای مجازی همه باخبر می‌شوند.
وی با بیان اینکه مسئله اجتماعی در کوتاه مدت ایجاد نمی‌شود، می‌گوید: این مسائل در طول ۴۰-۵۰ سال گذشته انباشته شده تا به اینجا رسیده از سویی آدم‌کشی یا دگرآزاری ده‌ها علت دارد و انسان به هنگام تولد مجرم زاده نمی‌شود نه قاتل است و نه روسپی بلکه این وضعیت اجتماعی، شرایط خانواده، سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در کنار هم یک فرد را به سمت آسیب‌ها می‌برد.
بنیانگذار مددکاری علمی ایران می‌افزاید: در کشورهای دیگر وقتی قاتلی محاکمه شود سیستم اجتماعی آن جامعه هم محاکمه می‌شود اینکه چقدر جامعه در قاتل شدن او سهم داشته؛ چقدر پدر و مادر او مشکل داشتند، سیستم آموزشی و معلمان او چه کردند و در کل چه فرایندی باعث شده تا این فرد به اینجا برسد برای آنها مهم است و در مرحله آخر خود فرد قرار دارد.
وی با اشاره به جابجایی ارزش و ضد ارزش در جامعه امروز، اظهار می‌کند: ارزش‌هایی که در گذشته مطرح بودند امروز به ضد ارزش تبدیل شدند و بالعکس، در گذشته اگر کسی موادمخدر استفاده می‌کرد ضدارزش بود، تا حدی که استفاده از این مواد رفته رفته به یک فرهنگ تبدیل شده است.
اقلیما با تاکید بر اینکه فشارهای اجتماعی در قتل‌های ناموسی سهم دارند، می‌گوید: اینکه فردی دست به قتل کسی می‌زند آن هم همسر یا دختر یا خواهرش باید دید در چه وضعیتی قرار دارد، ببینید چقدر فشار روی او وارد شده که به اینجا رسیده، ما در جامعه‌ای قرار داریم که فشار زیاد است؛ مردم امنیت روحی، اقتصادی، مالی روانی ندارند و همین موجب می‌شود تا فرد به اینجا برسد، فردی که زن یا دختر خود را می‌کشد از لحاظ روحی به کجا رسیده که این کار را کرده است، این فرد بیمار است پس نباید او را زندان برد باید در بیمارستان روانی بستری و علت‌های این عمل او بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه قصور جامعه در چنین مواردی کم نیست، تصریح می‌کند: وقتی فرد تحت فشار و با مشکلات متعددی مواجه است مغز طاقت نمی‌آورد به صورت درد جسمی بروز پیدا می‌کند یا با داد و فریاد سر دیگری این فشار تخلیه می‌شود، فردی که کسی را می‌کشد به حالت انفجار رسیده و ما نباید او را اعدام کنیم باید او را بررسی علل را شناسایی و رفع کرد در حالی که ما صد نفر را اعدام می‌کنیم جامعه بازهم این ۱۰۰ قاتل را می‌سازد، پس لازم است زیرساخت‌ها را درست کرد.
جامعه ما برای زنان امن نیست
بنیانگذار مددکاری علمی ایران با تاکید بر لزوم تغییر در دیدگاه‌ها اظهار می‌کند: فرهنگ ما به شکلی است که به مرد حق هر کاری را می‌دهد، اما همان کار را برای زن نمی‌پسندد برای مثال به برادری که خواهرش را آتش زده یاد دادند اگر با دختری دوست شود ایرادی ندارد؛ تازه پدر و مادر خوشحال می‌شوند، ولی اگر خواهرش با پسری دوست شود حق ندارد و باید بمیرد، این را جامعه به این پسر آموخته است.
وی با تاکید بر وجود تبعیض جنسیتی در جامعه می‌افزاید: اینکه اگر به حریم خصوصی یک زن تجاوز شود از نگاه دیگران او مقصر است که بد لباس پوشیده، بد راه رفته و مرد را تحریک کرده است، چرا نباید مرد را بازخواست کرد؟ چون قانونگذار و مجری قانون مرد است و مردسالاری حاکم است و قانون به درستی اجرا نمی‌شود.
اقلیما با بیان اینکه در بررسی‌ها مسائل ناموسی گوشه‌ای از مشکلات این افراد است، می‌گوید: گاهی مرد با همسرش هزار و یک مسئله داشته اما برای تبرئه خودش می‌گوید مسئله ناموسی بوده است، در صورتی که در طول زمان مسائل حل نشده بین این افراد آنقدر انباشته می‌شود تا به مرز انفجار برسد و به دلیل مشکلات بسیار دست به قتل زده است.
وی با بیان اینکه جامعه ما برای زنان تنها امن نیست، می‌گوید: زنان گاهی ناگزیر از زندگی هستند به دلیل آنکه از فردای پس از طلاق و مشکلات آن می‌ترسند باید توجه داشت آسیب‌ها قابل تبدیل به یکدیگر هستند، زنی که پس از طلاق از خانواده خود سرکوفت می‌شنود و به بیرون از خانه می‌رود امکان دارد بیشترین آسیب‌ها را ببیند ممکن است برای رفع مشکل اقتصادی به روسپیگری و هزار آسیب دیگر روی آورد.
رئیس انجمن علمی مددکاری ایران اظهار می‌کند: یکی دیگر از علت‌های افزایش این قتل‌ها، نبودِ پاسخگویی و شایسته‌سالاری است در جامعه ما کسی به کسی پاسخگو نیست، بهزیستی فقط اعلام می‌کند خانه امن دارد، خانه امنی که یک مددکار در آن نیست و روانشناس می‌خواهد کار مددکار را کند، فردی که به خانه امن مراجعه می‌کند بیمار نیست تنها مسئله دارد باید متخصص آسیب‌های اجتماعی و نه پزشک عمومی در آنجا باشد، در حالی که ما می‌خواهیم همه مسائل اجتماعی را با پزشکان حل کنیم، نیروها و مدیران باید متخصص این حوزه باشند.
وی با اشاره به لزوم تغییر و اصلاح در زیرساخت‌ها تصریح می‌کند: باید به تقویت سازمان‌های کمک کننده که مهمترین آن بهزیستی است بپردازیم، وقتی مددکار در خانه امن باشد اگر خانمی برای رفع مشکل خود رجوع می‌کند باید مددکار و وکیل او را ببینند و راهنمایی کنند با خانواده او و همسرش در ارتباط باشند اما امروز در بهزیستی روانشناس کار مددکار را می‌کند، وقتی غیرمتخصص مسئول مسائل اجتماعی می‌شود ظرف ۴۰ سال به اینجا می‌رسیم، چون در هیچ کاری متخصص آن حوزه مشغول نیست. وقتی فقر وجود دارد و وضعیت اقتصادی بد است، کار دست غیرمتخصصان است فشارها افزایش پیدا می‌کند و چنین وضعیتی ایجاد می‌شود.
سهم عوامل دخیل در قتل‌های ناموسی باید شناسایی شود
همچنین احسان کاظمی روانشناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص قتل‌های ناموسی اظهار می‌کند: وقتی از خانواده به عنوان یک سیستم یا نظام یاد می‌شود به این معناست که اجزا و عناصری دارد که در کنار یکدیگر با کارکردهایی معین و برای حفظ تعادل، مشغول تعامل پویا و روزمره با یکدیگر هستند.
وی با اشاره به تأثیرات منفی نداشتن مهارت مواجهه با مشکلات، نبود مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی درون خانواده، می‌افزاید: چه بسا عوارض این قبیل رفتارها تا مدت طولانی در کنش و واکنش‌های اعضا خانواده باقی بماند و به بیرون از خانواده و سطح جامعه هم سرایت کند، هر چقدر خانواده به خصوص والدین با مهارت‌های تربیتی فرزندان و نیز شیوه‌های درست ارتباط بین فردی آشنایی بیشتر داشته باشند، مشکلات رفتاری و اخلاقی کمتری به سراغ آن خانواده خواهد آمد و در صورت بروز هر مشکل نیز واکنش‌های درست و منطقی برای حل مسئله و نه پاک کردن آن خواهند داشت.
این روانشناس و مشاور خانواده تصریح می‌کند: مفاهیمی چون غیرت، تعصب، آبرو، حیثیت و ناموس، برای بسیاری از افراد به گونه‌ای تعریف و تبیین شده است که گویی خدشه‌دار شدن آن به هر دلیل، تاوانی جز اشد مجازات را برای فرد خطاکار در پی نخواهد داشت. این نوع برخورد با موضوع ناشی از اوج هیجانی بودن فرد و ضعف در مهارت مدیریت هیجان است.
وی با بیان اینکه برای زدودن هر نوع رفتاری که منجر به لکه‌دار شدن آبروی خانواده شده به از بین بردن فرد خاطی اقدام می‌کنند، می‌گوید: معمولاً قبل از آنکه از جزئیات ماجرا به طور کامل مطلع شوند، برخورد و واکنش هیجانی همراه با نهایت خشم و غضب صورت می‌گیرد، در صورتی که اگر خانواده را به عنوان سیستم در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که مشکلات در خانواده چند عاملی هستند و برای حل هر مشکل باید سهم عوامل دخیل در آن را شناسایی و تحلیل کنیم.
کاظمی در تشریح این موضوع می‌گوید: به عنوان مثال اگر چه خلاء محبت و نوازش از سوی والدین برای فرزندان در سنین نوجوانی می‌تواند باعث افزایش احتمال گرایش نوجوان به روابط خارج از عرف با دیگران شود، اما عوامل دیگری نیز می‌تواند مزید بر علت شده و بروز چنین مشکلی را در خانواده و البته جامعه قطعیت بخشد.
وی می‌افزاید: به گردن دیگران انداختن تقصیر، مبرا کردن خود و تک عاملی دیدن مشکلات از یک سو و ضعف در مهارت‌های حل مساله و تحلیل موضوع می‌تواند باعث بروز رفتارهای خشونت بار و شنیع شود که بسیاری از این قبیل رفتارها نیز از سوی خرده فرهنگ یا اطرافیان مورد پذیرش و حتی تشویق قرار می‌گیرد که مثال شایع آن تنبیه بدنی کودک پس از انجام رفتاری است که نه الزاماً مغایر با معیارهای اخلاقی است بلکه صرفاً به خاطر خارج از چارچوب ذهنی و انتظار والدین بودن یا به خاطر خُلق منفی و عدم مهارت مدیریت هیجان و رفتار والدین رخ داده است.
تلفیق دو واژه خشن و ارزشی "قتل" و " ناموس" باید اصلاح شود
این روانشناس و مشاور خانواده، تصریح می‌کند: بسیاری از رفتارهای نادرست در خانواده، حکم یک آژیر خطر را دارد وقتی سکوت در خانواده جای ارتباط کلامی را می‌گیرد و دیوارهای نامرئی، میان اعضا خانواده بلند می‌شوند، خطری قریب‌الوقوع در راه است، فرار نوجوان از خانه و ارتباط نامعقول و نامشروع با جنس مخالف الزاماً ناشی از نیاز جنسی نیست و چه بسا فقط برای تأمین یک نیاز عاطفی و روانی صورت گیرد، اگر چه این راه درستی برای به دست آوردن حمایت عاطفی و پر کردن خلاء محبت نیست ولی خود نشانه‌ای است که نمایانگر مشکلی اساسی در خانواده است.
وی با اشاره به اینکه پدیده شومی به نام "قتل‌های ناموسی" واکنش‌های هیجانی مختلفی از سوی سلبریتی‌ها تا مسئولان و مردم را در بر دارد، خاطرنشان می‌کند: در ابتدا باید این اصطلاح را که ترکیبی از یک واژه خشن (قتل) و واژه‌ای لااقل در ذهن مردم ارزشی (ناموس) است را اصلاح کنیم که البته این کارِ رسانه است، پس از آن باید کارشناسان به تحلیل ریشه‌های بروز این مشکل بپردازند و با ارائه راهکارهای لازم به مسئولان، قانونگذاران و متولیان امور اجتماعی و فرهنگی جامعه از یک سو و افزایش سواد زندگی و مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله به خانواده‌ها از سوی دیگر و نیز بالا بردن آگاهی و مهارت مدیریت رفتار به نوجوانان و جوانان، واکسنی برای این ویروس خطرناک و البته ویروس‌های خطرناک دیگر مثل کودک آزاری و همسر آزاری، تهیه کنند.
کاظمی اظهار می‌کند: اگر چه تحلیل و تبیین مشکلات و پدیده‌ها در جامعه یکی از وظایف ذاتی رسانه‌ها و متخصصان علوم انسانی به خصوص روانشناسان و جامعه‌شناسان است اما به نظر می‌رسد این اقدام بعد از بروز هر مشکل و معضل در جامعه، بدون پیگیری و اصلاح ساختار قوانین، مناسبات و شناسایی ریشه اصلی، و در پی آن ارتقا دانش و مهارت شهروندان و خانواده‌ها، ما را به مقصود نهایی که افزایش کیفیت زندگی و بهبود روش‌هاست نخواهد رساند.
ریشه قتل‌های ناموسی عمدتاً بدبینی، تعصبات قومی و فرهنگی است
احمد اصلانی حقوقدان و کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در این‌باره اظهار می‌کند: اخیراً در کشور ما قتل‌هایی که با انگیزه‌های ناموسی صورت می‌پذیرند که موضوع مورد بحث بسیاری از محافل علمی و اجتماعی مبدل گردیده و ارتکاب چند فقره قتل با انگیزه مذکور طی چند ماه گذشته، شعله این مباحث را بار دیگر برافروخته است.
وی مهمترین شاخصه این قبیل قتل‌ها را هیجانی، اتفاقی بودن، وجود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی بین جانی و قربانی دانسته و می‌افزاید: ریشه این قتل‌ها هم عمدتاً بدبینی و تعصبات قومی و فرهنگی است که البته از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است و شدیداً تحت تأثیر شرایط اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی و خانوادگی حاکم بر روابط انسان‌ها است.
این جرم‌شناس تصریح می‌کند: در جنایت‌های مذکور، انگیزه ناموسی به عنوان مهمترین وجه علت شناختی جنایی مطرح می‌شود، انگیزه‌ای که اصولاً نمی‌تواند جز در موارد مصرحه قانونی، موجبی برای توجیه ارتکاب جنایت علیه یک فرد تلقی شود.
وی در خصوص نظر مذاهب در این باره می‌گوید: مذاهب بزرگ دین اسلام یعنی شیعه اثنی عشری، حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی نیز در لزوم اجرای مجازات قصاص در قبال قتل عمدی دارای اتفاق نظر هستند، لیکن در جزئیات اجرای این مجازات، اختلاف نظرهایی وجود دارد.
اصلانی در خصوص قوانین کشور ما در این زمینه اظهار می‌کند: در قوانین کیفری کشور ما، قانونگذار برگرفته از منابع فقهی دین مبین اسلام، در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در ۴ بند شرایط عمدی محسوب شدن جنایات را مقرر داشته و در ماده ۱۶ قانون مذکور نیز صراحتاً قصاص را، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع تعریف نموده اما با این حال، در برخی شرایط از جمله قتل‌های ناموسی، حسب مورد، ضوابط مختلفی پیش بینی شده است که رسیدگی و صدور حکم در این قبیل جرایم را با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاص و مهمی مواجه می‌سازد.
وی در تشریح این موضوع خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال، مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ " اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند" علاوه بر آن، حسب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرتکب قتل در صورتی قصاص می‌شود که پدر یا اجداد پدری قربانی نباشد، بدین معنا که اگر پدر یا پدربزرگ پدری، فرزند یا نوه‌شان را به قتل برسانند، قصاص در مورد آنها اجرا نمی‌شود.
در صورت اجرا نشدن یا حذف قصاص جنبه عمومی جرم اهمیت مضاعفی می‌یابد
این کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی می‌افزاید: البته در خصوص ماده ۶۳۰ لازم به توضیح است که مجوز ارتکاب قتل در این مورد که به قتل در فراش نیز موسوم است، از ناحیه مقنن کیفری، صرفاً به شوهر تفویض شده و هیچیک از دیگر خویشاوندان از چنین حقی برخوردار نمی‌باشند، همچنان که مفاد ماده ۳۰۱ نیز صرفاً ناظر به پدر و جد پدری است.
وی تصریح می‌کند: علاوه بر این، عدم امکان اجرای حکم قصاص یا حذف قصاص به دلایل مختلف در برخی پرونده‌ها، به معنی جرم نبودن عمل ارتکابی نبوده و موجب حذف جنبه عمومی جرم نیز نخواهد بود، بلکه در این موارد جنبه عمومی جرم اهمیت مضاعفی می‌یابد، زیرا ارتکاب این قبیل جرایم در برخی مواقع، احساسات عمومی را به شدت جریحه‌دار نموده و در صورت عدم اعمال مجازات قانونی برای مرتکب، این بخش بدون پاسخ باقی خواهد ماند.
اصلانی می‌افزاید: از این رو، قانونگذار با پیش‌بینی این موارد، در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ آورده است: " هر کس مرتکب قتل عمدی شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید …"
این حقوقدان با بیان اینکه قوانین و مقررات کیفری در کشور ما مستند به پشتوانه‌ها و مسلمات محکم و استوار فقهی و دینی است، می‌گوید: به نظر می‌رسد مرتبط نمودن برخی جرایم از جمله قتل‌های ناموسی به ضعف‌های قانونی از سوی برخی منتقدین، ناشی از عدم شناخت موازین فقهی حاکم بر قوانین کیفری است، لذا باید اذعان داشت که به منظور کاهش تکرار جرایم ناموسی باید به سراغ ریشه اصلی چنین جرایمی رفت و ضمن بررسی دقیق علل و عوامل اصلی ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به رفع زمینه‌های ایجاد آنها اقدام نمود.
وی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد پیش از اینکه این مسئله جرایم ناموسی متأثر از قانون باشد، مهمترین بستر ایجاد کننده آن فرهنگ، تعصبات قومی و قبیله‌ای و عوامل اجتماعی و فردی است که بر این اساس نیز مسئولان مربوطه ابتدا در بخش‌های دیگری غیر از نهاد قانون‌گذاری و یا دستگاه قضائی کشور باید با فرهنگ سازی و تبیین مسائل و رفع معضلات موجود، عزم خود برای مقابله با این جرایم را نشان دهند تا با آسیب‌شناسی دقیق موضوعات مرتبط با این امر و اتخاذ راهکارهای اجتماعی و فرهنگی، عنداللزوم نسبت به اصلاح زوایای قانونی امر نیز اقدام شود.
گزارش از: شهین اصلانی - خبرنگار جامعه ایمنا
نظر شما