به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن هاشمی امروز (یکشنبه) در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اظهار کرد: شورای شهر وظیفه خود دانست که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
وی افزود: از ابتدا شورای شهر جلسات هم اندیشی در این رابطه را آغاز و کمیسیونهای محیط زیست و سلامت در کارگروهی موضوع را بررسی کردند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: روز گذشته شورای شهر جلسه سه ساعتهای برگزار کرد و تمام دست اندرکاران آن آمده و توضیحات لازم را ارائه دادند و به این نتیجه رسیدیم همه باید تقصیر خود را در بروز حادثه پذیرفته و گزارش مبسوطی در این خصوص به مردم ارائه شود چون حق مردم بوده و ادای حق مردم وظیفه شورای شهر تهران است.
وی ادامه داد: چهار ساختار در این رابطه مؤثر بودند، از جمله وزارت بهداشت، وزارت کار، شهرداری و مالکین که گزارش کامل کارگروه مربوطه را در اختیار شهروندان قرار میدهیم.
هاشمی اضافه کرد: از ماه پیش طرحی در شورای شهر مطرح شد تا شهرداری برای ایجاد سامانه پایش ایمنی ساختمانهای موجود شهر تهران در برابر خطرات اقدام کند.
وی ادامه داد: مقدمات نرم افزاری این موضوع آماده شده و باید بارگذاری شود که امیدواریم زودتر توسط معاونت خدمات شهری در دسترس قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران به روند پایش ساختمانهای شهر نیز اشاره کرد و گفت: نتیجه این بود که ۳۴ هزار ساختمان به ایمنسازی الزام شدند با این حال شهرداری تهران ابزار کافی قانونی ندارد و به همین دلیل از طریق شورا و دولت لایحهای برای ارسال به مجلس تدوین شده که امید است شهرداریها در این زمینه همکاری کنند تا بتوان جلوی ساختمانهای ناایمن را گرفت.
وی اظهار کرد: سه هزار و ۶۲۲ ساختمان درحال ایمن سازی هستند اما سایرین اقدام مؤثری شروع نکردهاند که لازم است در این سامانه مشخص شده و به قوه قضائیه معرفی شوند.
هاشمی اضافه کرد: برای پیشگیری، پیشنهاد شد که ساختمانهای دارای درجه پایین ایمنی مشخص شوند تا مردم بدانند و فقط به ساختمانهای ایمن رجوع کنند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر این بود که سازمان آتش نشانی الزام صدور شناسنامه و اچ اس دی را دنبال کنند که از همه دستگاهها میخواهیم از متخصصان اچ اس دی استفاده کرده و نقاط ضعفشان را تشخیص دهند و سعی در برطرف کردن آن داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: گام سوم راهاندازی سامانه ثبت تخلفات ایمنی و ساختمانسازی بود که قرار شد تشکیلاتی وجود داشته باشد تا هموطنان بتوانند آن را گزارش دهند مانند سامانه ۱۳۷ تا بدین شکل یک بانک اطلاعاتی جمع آوری و رسیدگی شود.
نظر شما