به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی روز شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون‌ها، وفور پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایان کار توسط شهرداری‌ها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه‌جانبه است.
وی افزود: وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ نظرات مراجع ذیربط لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را تهیه و در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری تقدیم کرده است.
معاون هماهنگی وزارت کشور ادامه داد: درخواست کرده‌ایم تا این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلان شهر تهران و سایر کلانشهرها مورد بررسی قرار گرفته تا پس از تأیید کمیسیون مربوطه در دولت مطرح و تصمیم‌گیری شود.
سامانی با بیان اینکه ۵ رویکرد اساسی را در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها دنبال می‌کنیم، گفت: بدنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.
وی تاکید کرد: در این لایحه پیش‌بینی شده است تا همکاری و هم‌افزایی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش حداکثری پیدا کند.
معاون هماهنگی وزارت کشور غیراقتصادی و غیرسودآورد کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگی‌های این لایحه عنوان کرد و افزود: در این لایحه تاکید شده است که دستورالعمل‌های مرتبط با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها متناسب با برخی تفاوت‌های منطقه‌ای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور تهیه شود.
نظر شما