به گزارش خبرنگار ایمنا، نخستین بار دادستان اصفهان بود که در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد که بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضاهای عمومی فعل "حرام" است و به نیروی انتظامی اعلام‌شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول به صورت محترمانه تذکر داده و اگر فرد مدارک هویتی دارد از وی دریافت شود و در غیر این صورت دوچرخه توقیف شود.
به این ترتیب آن چیزی که در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت نگاه قانونگذار به دوچرخه‌سواری بانوان و پاسخ به این سوال است که آیا بانوان می‌توانند در چهارچوب قانون به دوچرخه‌سواری خود ادامه دهند؟
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. "
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از ابتدایی‌ترین اصول حقوق به شمار می‌رود. اکنون در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است.
نظریه شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۷۹/۰۶/۰۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره می‌گوید که "با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده کروات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود. "
علاوه بر این در نظریه دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۰۸۷/۷ مورخ ۷۴/۱۰/۰۴ آمده است که "طبق فتوای امام خمینی (ره) قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مشخص نشده، ندارند. "
همچنین نظریه ۲۴۳/۶ مورخ ۶۹/۰۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌کند که "قضات دادگستری نمی‌توانند برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مقرر نشده، تعیین مجازات کند. "
"نظریه ۲۵۳۰/۷ مورخ ۷۲/۰۴/۰۷ به صراحت عنوان می‌کند که "در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام، مجازاتی تعیین نشده است. "
با استناد به تمامی این توضیحات و استنادات و رجوع به قانون مجازات اسلامی، می‌بینیم که قانونگذار در هیچیک از مواد قانونی به صورت صریح و روشن دوچرخه‌سواری زنان را جرم ندانسته و طبق قانون هیچ مرجع و نهادی، تکلیفی برای جلوگیری و برخورد با جز محدودیت‌های مجاز ترافیکی که برای دوچرخه‌سواری در برخی معابر وجود دارد و فارغ از جنسیت دوچرخه‌سوار بر همه افراد اعمال می‌شود را ندارد.
باید با در نظر گرفتن مُر قانون و پرهیز از اعمال و گفتار فرا قانونی و تحمیل بار روانی منفی بر جامعه، با توجه به اثرات مثبت ورزش‌هایی مانند دوچرخه‌سواری، زمینه بهره‌مندی برابر زنان و مردان از این مهم فراهم شده و با آموزش و ارتقا فرهنگ استفاده از دوچرخه به جای خودرو، محیط زیستی پاک و جامعه‌ای پویا داشته باشیم.
جای خالی قانون در منع دوچرخه‌سواری بانوان
بیژن حاجی کریمیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که منعی برای دوچرخه‌سواری زنان در قانون وجود ندارد.
به گفته وی از زمانی که نظام قانون گذاری در ایران ایجاد شده و سیستم رومی ژرمنی برای اجرای آن برگزیده شد، همه حقوق شهروندان و جرم و مجازات را صرفاً بر اساس قوانین مصوبه مجلس پذیرفتند و هرگونه حقوق یا محدودیتی که برای شهروندان و افراد دیگر در نظر گرفته می‌شود، بر اساس همین قوانین خواهد بود.
به عقیده این حقوقدان اگر قرار است حقوق شهروندی مردم را محدود یا ممنوع کنیم، صرفاً باید بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.
حاجی کریمیان می‌گوید که به همین دلیل از نظر قانون هیچ محدودیتی برای دوچرخه‌سواری بانوان وجود نداشته و جرمی برای آن تعیین نشده است؛ همانگونه که چندی پیش نیز مباحث مشابهی در مورد اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مطرح شد که در نهایت معلوم شد در قوانین راهنمایی و رانندگی هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته است.
به گفته وی در سال‌های گذشته اداره حقوقی قوه قضائیه پیرامون این موضوع و بر اساس نظریه مشورتی صراحتاً اعلام کرد که "دوچرخه‌سواری بانوان هیچ گونه منع قانونی ندارد. " در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده که "هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد."
به عقیده این وکیل پایه یک دادگستری زمانی که در قانون مجازات اسلامی هیچ مجازاتی برای دوچرخه‌سواری بانوان در نظر گرفته نشده، نمی‌توان این عمل را جرم خواند؛ هرچند که به نظر برخی دوچرخه‌سواری بانوان عملی ناپسند باشد؛ زیرا جزئی از حقوق شهروندی است.
حاجی کریمیان با تاکید بر اینکه تنها مجلس می‌تواند برای دوچرخه‌سواری بانوان محدودیت تعیین کند، می‌گوید که "مراجع قضائی صرفاً بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌توانند حکم صادر کرده و قانون‌شکنان را مجازات کنند. "
به عقیده وی، زمانی که فردی مدعی می‌شود دوچرخه‌سواری بانوان حرام است، باید مستندات حرام بودن این فعل را منتشر کند؛ البته باید متذکر شد در قانون مجازات اسلامی به طور عام هیچ گونه مجازاتی برای مرتکبین فعل حرام تعیین نشده و فقط برای برخی موارد مانند شراب‌خواری مجازات حد تعیین شده است.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: زمانی که یک نماینده مجلس یا هر فرد دیگری مدعی می‌شود دوچرخه‌سواری بانوان ممنوع است، این تنها نظر شخصی وی بوده و تا زمانی که در مجلس شورای اسلامی پروسه قانونگذاری را طی نکند و به تصویب نرسد، قانون تلقی نمی‌شود و ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. برای ما مهم این است که تمام ایرانیان اعم از مردم عادی و مسئولان همگی پایبند قانون بوده و قانون مندانه رفتار کنند. تنها در این صورت است که جامعه مدنی محقق می‌شود.
دوچرخه‌سواری یکی از حقوق مشروع بانوان است
سهیلا جلودار زاده، رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم نیز معتقد است که دوچرخه‌سواری جز حقوق مشروع بانوان بوده و محدودیت قانونی برای آن وجود ندارد.
به گفته وی موضوع دوچرخه‌سواری بانوان هیچ گونه منع قانونی ندارد، اما بیش از ۴۰ سال است که با این موضوع درگیر هستیم. بانوان در تاریخ و یا حتی کوچ‌نشینان از حیوانات برای حمل و نقل استفاده می‌کنند و هیچ مرجع تقلید یا فقیهی نیز استفاده بانوان از دوچرخه را منع نکرده‌اند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم معتقد است که دوچرخه‌سواری بانوان یک موضوع شخصی بوده و همه بانوان در کشورهای مسلمان نیز به راحتی از دوچرخه استفاده می‌کنند.
به عقیده جلودارزاده نگرانی مخالفان دوچرخه‌سواری بانوان فقهی نیست و مطرح کردن آن به دلایل دیگر است.
دوچرخه‌سواری بانوان؛ امری مباح و غیر
فاطمه راکعی، دبیرکل مجمع زنان مسلمان نواندیش نیز معتقد است که دوچرخه‌سواری بانوان با حفظ پوشش اسلامی منعی ندارد.
به گفته وی برخی آنقدر متوجه پوشش بانوان یا وسیله نقلیه مورد استفاده آنها هستند که از مسائل بسیار بزرگ و غیراصولی‌تر موجود در جامعه غافل می‌شوند.
به عقیده دبیرکل مجمع زنان مسلمان نواندیش این رفتارها در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از اتفاقات غیرانسانی مسکوت مانده جامعه جز گناهان کبیره است.
به گفته راکعی، باید محیطی متعادل که برازنده یک کشور اسلامی است ایجاد شده تا زن و مرد در کنار یکدیگر بتوانند در جامعه به فعالیت بپردازند. چنین محیط سالمی را زن و مرد باید باهم ایجاد کنند.
وی معتقد است که حفظ حرمت‌ها، فاصله‌های اجتماعی و پوشش درست در همه موقعیت‌های اجتماعی باید رخ دهد.
به گفته این فعال حقوق زنان، نفس دوچرخه‌سواری یا رانندگی بانوان مسئله‌ای نیست که شرع بخواهد با آن مخالفت کند؛ البته شیوه استفاده از این امکانات باید در چارچوبی باشد که حرمت‌ها در ساحت اجتماعی حفظ شود.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از پوشش مناسب بانوان در هنگام دوچرخه‌سواری، می‌گوید که هر زن و مردی می‌توانند از دوچرخه یا هر وسیله نقلیه دیگری با پوشش مناسب استفاده کنند و اگر فردی قصد رعایت ضوابط اخلاقی جامعه را نداشته باشد، در هر حالتی آن را نقض خواهد کرد.
به گفته دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش مدیریت جامعه به جای اینکه بخواهد دوچرخه‌سواری را برای بانوان به طور کلی ممنوع کند، به کسانی که ضوابط اخلاقی و اجتماعی را رعایت نمیکنند، تذکر دهد؛ نه اینکه نیمی از افراد جامعه را از یک موضوع مباح و غیر حرام محروم کند.
راکعی خاطرنشان می‌کند: هنجارشکنی‌ها و پوشش نادرست، مورد تأیید اکثریت افراد جامعه نبوده و بهتر است با این موارد برخورد شود. این مسائل ارتباطی به دوچرخه و خودرو ندارد. رفتار انسان‌ها باید در شأن جامعه اسلامی باشد.
تشکیل مکانهای سرپوشیده برای دوچرخه‌سواری بانوان
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی اما بر خلاف تمامی نظرات مطرح شده، معتقد است که دوچرخه‌سواری بانوان برخلاف قانون است.
به گفته وی، این درست نیست که می‌گویند دوچرخه‌سواری بانوان امری با منع قانونی نیست. اگر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را مد نظر قرار دهیم، می‌توانیم دوچرخه‌سواری زنان را غیرقانونی تلقی کنیم. این قانون می‌گوید هر کس فعل حرامی را در ملأ عام انجام دهد، باید مجازات شود که بنا بر فتوای صریح رهبر انقلاب و اکثر مراجع تقلید، دوچرخه‌سواری بانوان در ملأ عام فعل حرام است.
به عقیده این نماینده مجلس، اگر دوچرخه‌سواری زنان جایز هم باشد، اسباب سوءاستفاده است.
به گفته نقدعلی، نهادهای مختلف می‌توانند مکانهای سرپوشیده‌ای مانند باغ‌های بانوان را برای دوچرخه‌سواری زنان اختصاص دهند. در این چنین شرایطی دوچرخه‌سواری زنان معقول خواهد بود.
نظر شما