به گزارش خبرنگار ایمنا، سال‌ها است که از تأسیس شهرداری در ایران می‌گذرد و در همه این سال‌ها هم متخصصان و متولیان امور شهری عقیده داشته‌اند که امور شهر باید تحت نظر یک مدیریت واحد اداره شود، اما اگر بخواهیم صادقانه و دقیق قضاوت کنیم، هنوز چنین رویایی محقق نشده است. شهرداران از نبود هماهنگی در اجرای پروژه‌های شهری گلایه می‌کنند، دستگاه‌های خدمات‌رسان خود را موظف به هماهنگی با مدیریت شهری و شورای شهر نمی‌دانند و اقدامات نهادهای موازی به گاه اتلاف وقت و سرمایه ملی و گاه به تأخیر در اجرای طرح‌های مختلف منجر می‌شود.
مهران فرامرزی، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه زنجان عقیده دارد: نمایندگان مجلس عضو کمیسیون‌های مرتبط با امور شهری معتقدند که لایحه طرح جامع مدیریت شهری دارای ایرادات و نواقص زیادی است که در ۳۷ صفحه منتشر شده است، طرح جامع مدیریت شهری با ساختار حقوقی و اداری فعلی کشور قابلیت اجرایی ندارد و باید اصلاح شود.
او با بیان اینکه در مواد ۹۰ و ۹۱ این لایحه، انحلال شرکت توزیع برق و گاز و واگذاری کلیه دارایی‌های آن‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به شهرداری‌ها مطرح شده است، می‌افزاید: صرفاً انحلال یک شرکت دولتی و واگذاری آن به بخش عمومی نمی‌تواند راه حل برون رفت از مسائل شهری باشد و تناقض در وظایف وزارتخانه متبوع و شهرداری‌ها به وجود خواهد آمد.
این متخصص شهرسازی اظهار می‌کند: مسئله اصلی در این زمینه، تفکیک وظایف ۲۳ بخش و وظایف شهرداری‌ها است و با توجه به تأثیر تجارت جهانی در مدیریت شهری، به نظر می‌رسد ساختار حقوقی و اداری برخی کشورها بگونه‌ای است که پارلمان محلی در قانونگذاری نقش خود را ایفا می‌کند.
مصوبات شوراهای شهر ضمانت اجرا ندارد
فرامرزی اضافه می‌کند: در شهرهای ایران هنوز ضمانت لازم‌الاجرا بودن مصوبات شوراهای شهر در متون قانونی پیش‌بینی نشده است و تضمین کافی برای اجرای این مصوبات از سوی دیگر ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
او عملیاتی شدن طرح جامع مدیریت شهری را نیازمند تغییر ساختار اداری و حقوقی کشورمی‌داند و عنوان می‌کند: سازمان‌های دولتی نقش نظارتی دارند، اما وصول درآمدها و هزینه‌ها در حوزه شهری باید به شهرداری‌ها واگذار شود.
استاد شهرسازی دانشگاه زنجان با تاکید بر اینکه در حال حاضر در واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی مقاومت‌های بسیاری وجود دارد، می‌گوید: فعلاً بهترین راهبرد مدیریت شهری، راهبری برنامه‌های شهری توسط شهرداری‌ها و قائل شدن به نقش هماهنگ کننده بین بخش‌ها و سازمان‌های مختلف و همچنین نقش اجرایی برای شهرداری‌ها است، بنابراین تفویض اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها و شوراهای شهر جهت اجرای این نقش‌ها و در نتیجه تعیین و تثبیت جایگاه واقعی شهرداری در مدیریت شهرها ضروری است.
فرامرزی با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد چنین لایحه‌ای در این شرایط تصویب شود، می‌افزاید: به فرض اینکه این طرح تصویب شود، قطعاً قابلیت اجرایی ندارد و خود زمینه‌ساز چالش‌های بیشتری خواهد بود.
مالکیت شهرداری بر ۲۲۰ هکتار از اراضی شهری زنجان
او با اشاره به جایگاه مدیریت شهری و اهمیت درآمد پایدار در شهرداری‌ها، اضافه می‌کند: ۲۲۰ هکتار از اراضی شهری در مالکیت شهرداری زنجان است، بنابراین این دستگاه اجرایی بیش از سایر دستگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به امور شهر را دارد.
استاد شهرسازی دانشگاه زنجان با بیان اینکه بر اساس مطالعات مشاور طرح جامع به جز اراضی متعلق به شبکه معابر، وسعت اراضی شهری یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار است، می‌افزاید: مدیریت شهری با بحران بودجه مواجه است و برنامه ریزی مدونی باید برای این اراضی در نظر بگیرد.
فرامرزی با بیان اینکه حداقل ارزش ریالی این اراضی سه هزار میلیارد تومان است، می‌افزاید: با توجه به قراردادهای مشارکت مدنی در سرمایه گذاری، این اراضی می‌تواند منبع درآمد پایدار برای شهرداری زنجان محسوب شود و با تغییر کاربری این اراضی، ارزش افزوده آن تا پنج برابر قابل افزایش است.
او با بیان اینکه در مشارکت‌های مدنی، آورده شهرداری اراضی و تغییر کاربری آن در نظر گرفته می‌شود، می‌گوید: این امر می‌تواند در قالب قراردادهایی اجرا شود که سهم‌الشرکه شهرداری جهت درآمد ماهانه یا سالانه طرح را به عنوان منبع درآمد پایدار مشخص و محقق کند، البته دست یابی به چنین رویکردهایی نیاز به مدیریت استراتژیک، همت و مصوبات حقوقی مناسب توسط نهادهای مرتبط دارد.
نگاهی به ردیف‌های بودجه شهری
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه زنجان با اشاره به جایگاه شهرداری‌ها و مدیریت بحران در بودجه ۱۳۹۷ می‌گوید: با مطالعه ردیف بودجه‌های مرتبط با وزارت کشور، مشخص می‌شود که بودجه سال ۱۳۹۷ مرتبط با شهرداری‌ها و شوراها شفافیت نداشته و تا حدودی نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در آن به وضوح مشخص است.
فرامرزی در ادامه با بیان اینکه به شهرداری‌های تهران، مشهد، کرج، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمانشاه، اهواز و قم در مجموع ۳۷۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است، اظهار می‌کند: مجموع بودجه‌های اختصاص داده شده به شهرداری‌های کل کشور ۶۴۰ میلیارد تومان است.
او با بیان اینکه در سراسر کشور بیش از یک‌هزار و ۲۵۰ شهرداری در کشور وجود دارد، می‌افزاید: مطابق با قوانین مصوب، دولت موظف است کمک‌ها و حمایت‌های خود را به شهرداری‌های نوپا و ضعیف پرداخت کند؛ بودجه تخصیص یافته به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز ۱۲۰ میلیارد تومان است.
جرایم رانندگی، منبع درآمد پایدار شهری!
استاد شهرسازی دانشگاه زنجان با بیان اینکه از محل تخلفات و جرایم رانندگی ۴۴۰ میلیارد تومان به سازمان شهرداری‌ها اختصاص داده شده است، می‌گوید: علاوه بر تخلفات ساختمانی، تخلفات رانندگی نیز جز منابع درامدی شهردای ها محسوب خواهد شد که البته به نظر می‌رسد می‌تواند جزو منابع درآمد پایدار باشد.
فرامرزی ادامه می‌دهد: در لایحه بودجه برای اجرای برنامه راهبری و نظارت بر شوراها ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و برنامه هماهنگی عمرانی شهری و روستایی ۱۵ میلیارد تومان که البته واضح نیست منظور از برنامه هماهنگی چیست؟!!
او می‌افزاید: سه میلیارد تومان در مجموع برای نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و دهیارهای کشور در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد بخش نظارتی در بودجه مورد توجه قرار نگرفته است، در حالی که این بخش باید در مورد شهرداری‌های کشور بسیار پررنگ باشد!
استاد شهرسازی دانشگاه زنجان با بیان اینکه بودجه برنامه حمل و نقل شهری و روستایی در لایحه بودجه سه میلیارد تومان است می‌گوید: سهم پژوهش‌های شهری و روستایی مجموعاً ۷۰۰ میلیون تومان است که به نظر می‌رسد این ردیف حذف شود بسیار بهتر از وجود این ردیف با این بودجه ناچیز خواهد بود!
فرامرزی می‌گوید: در مجموع ۱۰ میلیارد تومان به سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص داده شده است که به نظر می‌رسد با وجود مخاطرات طبیعی در ایران این مقدار از بودجه اختصاص یافته نمی‌تواند توجیه پذیر باشد.
وی با بیان اینکه بخش پژوهش مدیریت بحران ۱.۵ میلیارد تومان از بودجه سالانه کشور را به خود اختصاص داده است، اضافه می‌کند در ژاپن فقط برای تحقیقات پروژه زلزله ۴۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.
این کارشناس شهرسازی می‌افزاید: بودجه سازمان مدیریت بحران، دارای بحران است و باید در آن تجدید نظر شود و در مجموع به نظر می‌رسد این بودجه‌ها از ایرادات فراوانی از جمله نبود توازن بین سازمان‌های مختلف رنج می‌برد.
نظر شما