به گزارش خبرنگار ایمنا، ایرانیان تا دست یافتن به نهاد مجلس راه طولانی و پر فراز و نشیبی را گذرانده‌اند. در عهد قاجار تأسیس عدالت خانه رؤیای تجددخواهان ایرانی بود که تنها راه پایان دادن به خودکامگی شاهان نالایق قاجار را ایجاد یک نهاد قانونگذار با حضور وکیل‌المله‌ها و تحدید اختیارات شاه می‌دانستند.
روشنفکران زیادی جان در راه تحقق این آرمان نهادند تا اینکه مجلس شورای ملی با تنفیذ فرمان مشروطیت در ۱۲ مرداد ۱۲۸۵ به دست مظفرالدین شاه مجوز تأسیس گرفت. مجلس قاجاری دست آورد زیادی نداشت، اما مجالس شورای ملی در عهد پهلوی اول و دوم اقدامات قابل توجهی در زمینه تصویب قوانین مدنی و جزایی انجام داد؛ اما باز هم خانه ملت عرصه تاخت و تاز رجالی شد که مطامع خود و برخی کشورهای هم‌پیمان را بر منافع ایران و ایرانی ترجیح می‌دادند.
وقوع انقلاب اسلامی نویدبخش دوران تازه‌ای از حیات مجلس بود که حالا پسوند "اسلامی" را نیز به دوش می‌کشید. روشنفکران آن دوران دل‌خوش به پایان دوران سلطه‌پذیری مجلس در صحنه سیاسی، حضوری فعال پیدا کردند. نه تنها اصل ششم قانون بر ضرورت این مسئله تاکید کرده، بلکه اصل هفتم نهاد قانونی دیگری را تحت عنوان "شورای اسلامی" برای نیل به آرمان مشارکت بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خود، به آن ضمیمه کرد.
اکنون در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب، نمایندگان ملت در ۱۱ دوره به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند. فراز و نشیب‌ها بسیار بوده، اما کامیابی‌ها نیز اندک نبوده است. انتظار می‌رود مجلس داری ایرانیان وارد دوران بلوغ خود شده باشد و رجال و نسوان کارآزموده با جلوس بر کرسی وکالت ملت از حقوق آنان دفاع کنند؛ این انتظار تا حدود زیادی محقق شده و آن گونه که پیر معمار انقلاب فرمود: "مجلس در رأس امور است." اما گاهی برخی وکلای ملت کارهایی می‌کنند که توجیه آن اندکی سخت و گاه تحلیل آن برای مفسران سیاسی نیز غامض است.
مجلس نهاد قانونگذاری است، رسالتی که فصل ششم قانون اساسی صراحتاً بر آن صحه گذاشته و پیش از آن نیز در اصول مختلفی مانند اصول پنجاه و دوم و پنجاه و چهارم با واگذاری اختیارات بیشتر به قوه مقننه زمینه آن را فراهم کرد. فحوای قانون اساسی و روح حاکم بر قوانین مدنی، مجازات اسلامی، آئین دادرسی مدنی و کیفری نشان می‌دهد مجلس تنها مرجع قانونگذاری است که مصوبات آن پس از تأیید شورای نگهبان، لایتغیر و لازم‌الاجراست، مگر آنکه به موجب اصلاحیه یا وضع قانون لاحق، تکلیف جدیدی پیرامون قضیه مقرر شود.
در چنین شرایطی برخی کمیسیون‌های داخلی مجلس از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند، زیرا به رسالت اصلی قوه مقننه نزدیک‌تر است. یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس، کمیسیون حقوقی و قضائی است که طبق آئین نامه داخلی مجلس وظایفی همچون پاسخگویی به سوالات حقوقی و قضائی و تهیه پیش‌نویس لوایح تخصصی حقوقی و اصلاحیه‌های آن‌ها را بر عهده دارد.
اما گویا کمیسیونی تا این اندازه مهم و اثرگذار که رسالت آن در راستای مهمترین رسالت قوه مقننه است و تأثیر زیادی در ایجاد انضباط حقوقی در کشور دارد در مجلس یازدهم مهجور واقع شده و نمایندگان، حتی حقوق خوانده‌ها تمایل زیادی به عضویت در آن ندارند! علت مظلومیت کمیسیون تخصصی حقوقی در نهاد قانونگذاری چیست؟ آیا با این رویه می‌توان از فعالیت کمیسیونی که تا این اندازه در جامعه حقوقی و فرایند قانونگذاری کشور اثرگذار است، انتظار نتیجه مطلوبی داشت؟
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار سرویس شهرهای ایران ایمنا
نظر شما