به گزارش ایمنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز ۸ تیرماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
رئیس دادگاه در ابتدا با بیان این نکته که جلسه دادگاه علنی است، از متهم طبری که در جایگاه حاضر شود.
قاضی خطاب به متهم طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج روما واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟
متهم طبری پاسخ داد: خیر، قبول ندارم، آن ساختمان نیز در فلورا نیست و جنب ساختمان فلورا است.
متهم طبری راجع به ایرادات کیفرخواست گفت: درباره ساختمان جنب فلورا باید گفت که، چون واحد واقع در برج روما را فروخته بودم و به دنبال جایگزین آن بودم متوجه شدم که دانیال زاده پروژه‌ای جنب ساختمان فلورا در حال ساخت دارد. دانیال زاده هم از طرح من خوشش آمد و قصدم این بود که این آپارتمان را برای جابجایی محل سکونت انتخاب کنم.
وی ادامه داد: در نهایت بر سر مبلغ ۱۵ و نیم میلیارد تومان توافق و قرارداد تنظیم کردیم و ثمن آن را پرداخت کردم.
متهم طبری گفت: بنده با سبحانی و علیزاده رفیق بودیم و آن‌ها کار اداری با من نداشتند، رشته من در قوه قضائیه چیز دیگری بود.
متهم طبری گفت: در مورد زمین ۳۰۰ متری کریم خان قرارداد بین من و مشایخ بسته شد که وکیل اینجانب توضیحات لازم را خواهد داد.
وی افزود: تنها چیزی که برای من مهم بود این بود که توافقات را با کسی منعقد کنم که از ناحیه خود در ایران باشد. من با نجفی و پدر وی از حدود ۳۵ سال قبل رفت و آمد خانوادگی داشتم و منشأ قراردادهای شفاهی بین بنده و وی در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۸۵ از آنجا ناشی می‌شود که نجفی به من گفت دنبال فردی است تا جایگزین مشایخ کند و به من گفت بهترین گزینه تو هستی.
متهم طبری گفت: از سال ۸۳ تا ۸۵ جهت توافق از طرف مشایخ به تدریج مبلغی به عنوان سرمایه در امر مشارکت در اختیارم قرار گرفت.
وی گفت: روزی مشایخ با دست داشتن سند زمینی ۳۰۰ متری به من مراجعه کرد و گفت تا اقدام به ساخت کنم. بعداً به نام من وکالت کرد و خودم با هزینه دو میلیارد و ۷۰۰ از صفر تا صد و عدم خلاف به متراژ دو هزار و ۴۰۰ متر مربع پرداخت کردم.
رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کارهای ان‌ها را پیگیری می‌کرد.
وی ادامه داد: طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کارهای متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می‌کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟
طبری گفت: حسب اصرار نجفی و مشایخ همان زمین ۳۰۰ متری که ۱۲ طبقه تجاری و اداری شده را اقدام به فروش نمودم.
این متهم در ادامه و در خصوص تهاتر با رسول دانیال زاده، گفت: شخصی واسطه انجام این معامله شد. این فرد پیشنهاد تهاتر را مطرح کرد که من مخالفت کردم و گفتم مگر آدم بی عقل باشد که ملک اداری و تجاری بر هفت تیر را با سه واحد مسکونی تهاتر کند؛ اما در نهایت به منظور تسویه با شرکت، موافقت اولیه خود را اعلام کردم و بعد از سه ماه شخص واسطه اعلام کرد که ارزش ملک من (متهم طبری) با سه واحد برابری می‌کند لذا تهاتر دو ملک تنظیم شد واین فرد واسطه، امضای مبایعه نامه را از من می‌گیرد و سپس امضای دانیال زاده را هم می‌گیرد.
در ادامه جلسه قاضی خطاب به طبری که مدعی بود پرونده‌های قضائی مرتطبین با او مختومه شده، گفت: برای این پرونده‌ها دستور تجویز تعقیب صادر شده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری مدعی شد دانیال زاده را از سال ۹۰ می‌شناسم و دادگاه می‌تواند صحت این ادعایم را از شخص واسطه‌ای که دستگیر شده است، سوال کند؛ همچنین دانیال زاده یک پرونده در ارتباط با برادر رئیس جمهور نیز دارد که ادعای اعمال نفوذمان در آن پرونده بلاوجه است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: میزان مراوده مالی خود با دانیال زاده را تشریح کنید.
طبری گفت: حتی یک ریال هم با دانیال زاده مراوده مالی نداشتم و اصلاً نیازی هم به این مراوده نداشتم؛ من در قوه قضائیه بودم یعنی متوجه نبودم که بدون انعقاد قرارداد اقدامی را صورت ندهم.
در ادامه قاضی از متهم طبری پرسید: قبول دارید سه واحدی که در برج روما نام برده شد متعلق به شما است.
طبری پاسخ داد: یکی از آن واحدها متعلق به نجفی است.
قاضی از متهم طبری پرسید: نقش مشایخ در این میان چه بود؟ چرا که برابر اسناد پرونده، مشایخ مالکیتی بر زمین ۳۰۰ متری کریم‌خان نداشت.
طبری گفت: مالکیت داشت و آن را به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان خریده بود.
در ادامه قاضی از متهم طبری پرسید: چرا ۲ واحد از این سه واحد را به نام مشایخ تهاتر کردید؟ چرا مستقیم با دانیال زاده تهاتر نکردید؟
طبری پاسخ داد: این ۳ واحد را مستقیم با دانیال زاده معامله کردم.
قاضی گفت: در هیچکدام از این‌ها دانیال زاده مستقیماً دخالت نداشت.
رئیس دادگاه تصریح کرد: مشایخ در جریان بازپرسی اظهار داشته که ۲ واحد از ۳ واحد برج روما که به نام او شده متعلق به طبری بوده و طبری از من (مشایخ) در مورد این ۲ واحد وکالت گرفته است.
طبری پاسخ داد: من هم زمان با عودت آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان طبق دست نوشته‌ای به مشایخ گفتم مابقی را در برج روما به شما آپارتمان خواهم داد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: شما که اظهار داشتید مستقیم به دانیال زاده معامله کرده‌اید؟
طبری پاسخ داد: بله از طریق شخصی دیگر با دانیال زاده معامله کردم.
قاضی در ادامه گفت: دو فقره وکالت نامه در پرونده وجود دارد که در آن مشایخ به عنوان موکل و طبری به عنوان وکیل درج شده است و این وکالت نامه درباره دو دستگاه آپارتمان مذکور در دفترخانه ثبت شده است؛ همچنین در پرونده مندرج است که طبق وکالت نامه مزبور، مشایخ به مدت ۳۰ سال حق عزل وکیل را از خود سلب می‌کند؛ همچنین برابر تسهیل سند اقرارنامه به تاریخ ۹۱.۰۲.۰۷ مشایخ اقرار صریح کرده و حق اعتراض در مورد مندرجات وکالت نامه را از خود سلب کرده است؛ چه دلیلی داشت که مشایخ به شما (طبری) وکالت دهد؟ وی که دخالتی در معامله نداشته است.
طبری گفت: مشایخ با من قراردادی در رابطه با آن زمین داشت.
طبری گفت: در مورد اینکه چرا دو واحد از آپارتمان روما را به نام مشایخ رسماً انتقال دادم اگرچه سرمایه مشارکت برای نجفی بود؛ باید بگویم که مشایخ از خودش یک کت و شلوار بیشتر نداشت و همه آن‌ها برای نجفی بود.
در ادامه قاضی از طبری پرسید: قبل از آشنایی با نجفی نیز می‌دانستید که مشایخ چیزی ندارد؟
طبری پاسخ داد: مشایخ به عنوان وکیل مدنی نجفی فقط امور ساختمانی مربوط به او را انجام می‌داد؛ بنابراین باید دو واحد آپارتمان روما را به مشایخ عودت می‌دادم.
طبری همچنین مدعی شد: در مورد ادعای مشایخ که گفته طبری بعد از انتقال دو واحد آپارتمان، از من (مشایخ) وکالت نامه گرفته، باید بگویم که کذب است.
متهم طبری گفت: از سهام شرکت سیمان خمسه، دریافت سود و برگزاری مجامع آن بی اطلاع بودم و متوجه شدم که وکالتنامه‌های پنهانی ناشی از حربه نجفی است.
متهم طبری گفت: دست خالی بودن شاکی عمومی در کنار سانسور گسترده دفاعیات من و وکیلم مغایر اخلاق است و از دادگاه می‌خواهم که شاکی عمومی ادله اتهامات را به طور شفاف بیان کند. تمام اتهامات کذب و بی پایه است.
قاضی گفت: واحد ۶۳۶ متری ابتدا به همسرتان منتقل شده و بعد به مهرصادقی منتقل شده، در این باره توضیح دهید.
متهم طبری گفت: سبحانی شریک مهرصادقی است آیا ایراد دارد که ملک به نام همسرم است اشکال قانونی دارد؟
قاضی بابایی گفت: علت اینکه به همسرتان منتقل شده چیست؟
این متهم گفت: علتش این است که وقتی خانواده‌ای پسر نداشته باشد معمولاً چیزی به نام همسر می‌زنند تا اگر اتفاقی افتاد دستش خالی نباشد.
قاضی گفت: این حرف زمانی درست بود که ملک در مالکیت همسرتان باقی می‌ماند، آیا آپارتمان جنب فلورا برای شما است؟
طبری گفت: وکالتا به نام من است که درباره آن توضیح داده‌ام.
قاضی بابایی پرسید: در زمان مبایعه نامه حضور داشتید؟
این متهم گفت: حضور نداشتم، اما نوشتم و به سبحانی دادم.
قاضی بیان کرد: چرا مستقیم معامله نکردید؟
طبری گفت: مستقیم است چند فرم در اختیارم بود و در مبایعه نامه نوشتیم که خارج از املاک منعقد شده است؛ و این فرم‌ها را از هر کسی بخواهید به شما می‌دهند.
قاضی گفت: کجا این فرم‌ها را می‌دهند؟ این فرم‌ها را فقط به شما می‌دادند. صاحب بنگاه گفته که ۲۵ فقره از برگه‌ها را به طبری داده‌ام. آیا قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: اظهارات را قبول ندارم و چند برگه برای خرید املاک برای قوه قضائیه گرفته بودم.
قاضی پرسید: در چه تاریخی ملک کریم خان را با واحد روما معاوضه کردید؟
طبری گفت: مربوط به سال ۹۰ است.
قاضی بابایی اظهار کرد: وقتی به اتهاماتتان در شعبه ۱۵ بازپرسی رسیدگی می‌شد دست نوشته مشترکی با دانیال زاده که برای سال ۸۸ بود ارائه کردید، چطور می‌گوئید سال ۹۰ یا ۹۱ با او آشنا شده اید؟
متهم طبری گفت: شاید اشتباه شده است.
قاضی بیان کرد: یک سند رسمی را ارائه داده اید که مورد کارشناسی قرار گرفته است. چطور می‌گوئید که اشتباه رخ داده است؟
متهم طبری در ادامه گفت: آن صورت جلسه تاریخ ندارد.
قاضی گفت: تاریخ آن ۱.۱۰.۸۸ است. شما این دست نوشته را ارائه کردید و کارشناسی بر مبنای همین دست نوشته انجام و به ادعای خودتان منع تعقیب صادر شده است.
این متهم گفت: من نمی‌دانم که چه زمانی تدوین شده است، اما نیت سوئی نبوده است.
قاضی گفت: چرا اصل قرارداد را به کارشناسان ارائه نکردی؟
این متهم گفت: از من نخواستند وگرنه در پرونده بود تاریخ اصل قرارداد ۱۱.۱۰.۹۰ بود و تاریخی جز آن صحیح نیست. تاریخ وکالت نامه تهاتر ملک کریم خان ۲.۲.۹۱ است که تاریخ صحیح معامله ۱۱.۱۰.۹۰ بوده است. ملک کریم خان در تاریخ ۲۷.۶.۹۰ در مرحله نازک کاری بود و تاریخ ۸۸ را نمی‌توان به عنوان تاریخ وقوع معامله دانست.
رئیس دادگاه در واکنش به اظهارات متهم طبری گفت: دانیال زاده منکر تنظیم و امضای دست نوشته است.
این متهم بیان کرد: امضای وی را به خودش نشان دهید.
قاضی گفت: قبول ندارد.
متهم طبری گفت: یعنی جعلی است؟
رئیس دادگاه اظهار کرد: دست خطی را که به هیأت کارشناسان ارائه دادید می‌تواند جعلی باشد.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه گفت: دانیال زاده امضا را انکار نمی‌کند بلکه محتوا را تأیید نمی‌کند.
رئیس دادگاه از متهم طبری پرسید: چه زمانی با پیمانکار ملک کریم خان قرارداد تنظیم کردی؟
متهم طبری گفت: به خاطر ندارم.
قاضی گفت: قرارداد تنظیم در تاریخ ۱۳.۳.۸۹ بوده و نزد بازپرس پرونده اعلام کردید که ۵۰ درصد پیشرفت ملک در سال ۸۸ است علت تناقض گویی شما چیست؟
متهم گفت: اشتباه گفتم.
قاضی بابایی عنوان کرد: در خصوص اعمال نفوذ شما خانم زهرا فتاحی از همکاران ما در صفحات ۸۶ تا ۹۷ جلد ۴۹ پرونده گفته که در پرونده دانیال زاده سه مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تأیید نکند، چه توضیحی دارید؟
متهم طبری گفت: پرونده زیر نظر دادسرا بوده چطور می‌توانم که زنگ بزنم؟
قاضی تصریح کرد: شما حقوق شوهر خواهرش که کارمند معاونت شما بوده را قطع کرده‌اید.
این متهم گفت: دروغ و کذب محض است، چون زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند جلوی من حرف بزند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: شما در این جلسه دادگاه حاضر هستید تا به اتهاماتی که به شما تفهیم شده پاسخ دهید، بنابراین بفرمائید شما چه مراوده مالی با آقای طبری داشتید.
دانیال زاده پاسخ داد: من با طبری هیچ مراوده مالی نداشتم و اواخر سال ۹۰ یک تهاتر صورت گرفت، این در حالی است که من اواخر ۹۱ طبری را دیدم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از دانیال زاده پرسید: در زمانی که بازداشت بودید طبری برای شما چه کرد
دانیال زاده گفت: گلایه‌ای که از طبری دارم این است که زمانی که من در بازداشت بودم وی آپارتمان را به سبحانی واگذار کرد اگر طبری می‌خواست واحدش را بفروشد چرا به خود من نفروخت.
قاضی در ادامه از دانیال زاده پرسید چرا به صورت مستقیم با طبری وارد معامله نشدید؟
دانیال زاده پاسخ داد: من واحدهای آپارتمانی خود را به ۵۹ نفر دیگر فروختم و یک نفر از آن‌ها را مستقیم ندیده‌ام.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی به دانیال زاده، گفت: در خصوص ملکی که به طبری واگذار شد، مشتریانی که مراجعه می‌کردند به آن‌ها می‌گفتید ملک متعلق به طبری است، پس چرا مستقیم با وی معامله نکردید؟
دانیال زاده گفت: زمانی که آنجا را می‌ساختم طبری آمد ساختمان را دید و قرار شد ساختمان رومایی را که دارد بفروشد و بیاید یک واحد از ساختمان من را بگیرد که وقتی طبری برای بازدید مراجعه کرد گفت پذیرایی‌اش را کوچک درآورید.
دانیال زاده ادامه داد: وقتی از بازداشت بیرون آمدم، طبری دیگر کمتر اجازه می‌داد که با او تماس برقرار کنم؛ طبری با مهرصادقی معامله می‌کند، مهر صادقی مبایعه نامه را به من داد، لذا من واحد آپارتمانی را به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان به مهرصادقی فروختم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: خانم حسنی چه نقشی دارد؟
دانیال زاده پاسخ داد: منشی من است.
قاضی گفت: خانم حسنی گفته که شما دو سیم کارت تهیه کردید، یکی برای خود و دیگری برای طبری؛ تدارک دیدن این دو سیم کارت چه لزومی داشت؟
دانیال زاده مدعی شد: طبری از تلفن موبایل اصلاً استفاده نمی‌کرد و از آنجایی که به من توصیه می‌کرد بدهی بانکی خود را تسویه کنم لذا تمایل داشتم که به عنوان یک دوست به صورت دائم اموری را که انجام می‌دهم به وی (طبری) گزارش دهم، لذا سیم کارتی را برایش تهیه کردم.
قاضی از دانیال زاده پرسید: اگر امور و خواسته‌های شما از آقای طبری در چارچوب قانون بود چه لزومی داشت که یک سیم کارت مجزا برای او تهیه کنید
دانیال زاده مدعی شد: طبری موبایل نداشت و من برای دسترسی به او برایش موبایل خریدم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از رسول قهرمانی نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضحات در جایگاه حاضر شود.
قهرمانی اظهار کرد: پرونده دانیال زاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد، لذا لازم است ابعاد قضیه برای دادگاه روشن شود.
نماینده دادستان گفت: پرونده‌های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده‌ها در این محورها بسته‌بندی می‌شود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای ۳ پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت می‌باشد؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا در خصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگردهای پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است.
قهرمانی گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.
قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ گزارشی از وزارت اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود؛ من موارد ذکر شده در گزارش وزارت اطلاعات را همراه با تحقیقات دادستانی پیرامون صحت موارد مطرح شده در این جلسه دادگاه بیان می‌کنم.
قهرمانی گفت: آقای دانیال زاده می‌گویند صنعتگر هستند؛ ما دست همه صنعتگران را می‌بوسیم، اما دلیل نمی‌شود هر صنعتگری از دایره عدالت خارج شود.
نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات تأکید شده که دانیال زاده حساب‌هایی دارد که در آن‌ها گردش کاذب ایجاد می‌کند تا از این طریق اقدام به اخذ تسهیلات کند و وجوه گردشی در این حساب‌ها نیز ناشی از تسهیلات اولیه از بانک‌ها می‌باشد.
وی تصریح کرد: در گزارش وزارت اطلاعات اعلام شده که دانیال زاده سراغ تسهیلات دیگری نیز می‌رود و وثایقی که در بانک‌ها تودیع می‌کند، همه گران‌نمایی بود؛ در خصوص گشایش اعتبار اسنادی توسط دانیال زاده نیز در گزارش وزارت اطلاعات آمده که وی (دانیال زاده) پس از گشایش اعتبار اسنادی ارز را در خارج از کشور توسط شرکت‌های منتسب به خودش دریافت می‌کرد.
نماینده دادستان گفت: گزارش وزارت اطلاعات حکایت از آن دارد که دانیال زاده در ازای گشایش اعتبار اسنادی در شرکت‌های خارجی ارزها را گرفته و آن ارزها را در صرافی‌های خارجی تبدیل کرده است و برای اینکه کالا به داخل کشور وارد کند، اقدام به وارد کردن کالاهای مستعمل و استوک کرده است.
نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است که دانیال زاده به جای صنعتگری به دلالی هم ورود کرده است؛ در سال ۸۸ دانیال زاده ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌های مختلف خصوصاً بانک ملی دریافت کرده است؛ شرکت‌های دانیال زاده تولیدی بوده است لذا از امتیازات دولتی شرکت‌های تولیدی بهره‌مند می‌شدند، اما در مصرف تسهیلات دریافتی، انحراف‌های فاحشی وجود دارد.
قهرمانی گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال زاده در وارداتی که مدعی آن‌ها است پروانه سبز گمرکی به بانک ارائه نکرده است؛ همچنین در اکثر موارد سایز و تناژ کالا تغییر کرده، اما دانیال زاده برای جلوگیری از تغییر در اصل مبلغ کرایه حمل را کاهش داده تا ردی باقی نماند؛ همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده که کالاهایی که دانیال زاده وارد می‌کرده باید متناسب با اعتبار اسنادی که اظهار کرده می‌بود، اما کالاهای مغایر آمده است.
نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات انحراف حساب‌ها نشان دهنده انحراف مسیر تسهیلات است و در گزارش آمده که گزارش خلاف واقع شرکت‌های بازرسی نیز وجود دارد. در گزارش وزارت اطلاعات ۸۵ مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال می‌شود و پرونده تشکیل می‌گردد، اما جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶ صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است.
وی افزود: در گزارش وزارت تاکید شده که در خصوص وثایق گران نمایی صورت گرفته و باید در این زمینه کارشناسی صورت می‌گرفت، اما هیچ اقدامی نشده است. همچنین در گزارش گفته شده که برگ سبزها اصالت ندارند و از گمرک در این زمینه استعلامی صورت نگرفته است در نهایت در تاریخ ۲۹.۸.۸۹ بازپرس اعلام می‌کند که اعمال دانیال زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می‌شود و درباره کارکنان بانک ملی نیز منع تعقیب صادر می‌گردد.
نماینده دادستان با اشاره به پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت بیان کرد: در این پرونده همزمان پرونده مه آفرید خسروی تحت رسیدگی بوده و قضات در خلال پرونده مواردی کشف می‌کنند و اعترافاتی وجود دارد.
قهرمانی بیان کرد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیال زاده را ممنوع الخروج می‌کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند. بخشی از اتهامات مربوط به پرونده دادسرای امنیت به پرونده اقتصادی نیز مرتبط است، اما در این پرونده بازرسان بانک مرکزی گزارشات زیادی را درباره دانیال زاده بیان می‌کنند که شامل عدم رعایت سقف مصوبات، عدم ارائه برگ سبز گمرکی و اعطای تسهیلات برای پرداخت بدهی قبلی از جمله این موارد است.
وی ادامه داد: در پرونده بانک ملی موقوفی تعقیب صادر می‌شود و برای مابقی اتهامات نیز منع تعقیب صادر می‌گردد. معمولاً این پرونده‌ها حداقل ۲۰ جلد و یا ۱۰۰ و یا حتی بیشتر از این دارد، اما این پرونده با یک یا دو جلد بسته شده و هیچ استعلامی صورت نگرفته است پرونده‌های دادسرای اقتصادی و امنیت مربوط به سال ۸۹ الی ۹۰ می‌باشد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: در تاریخ ۱۳.۱۰.۹۵ گزارشی از سازمان اطلاعات سپاه در خصوص پرونده‌های گسترده دانیال زاده و حسین فریدون به دادسرا اعلام شد. در گزارش سازمان اطلاعات سپاه بخشی مربوط به بانک ملی بود که در خصوص آن موقوفی صادر شد. در خصوص پرونده اتهامی بانک ملت و رفاه و همچنین تبدیل تسهیلات نیز مواردی ذکر می‌شود و اتهام دیگری در خصوص دانیال زاده مطرح می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اعمال نفوذ متهم دانیال زاده از طریق حسین فریدون در برخی از دستگاه‌ها گفت: دانیال زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ می‌کند و حتی انتصاب برخی از مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می‌شود که به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: در سال ۹۷ بازپرس پرونده یعنی حمید علیزاده که اکنون در این پرونده در جایگاه متهم است استدلال می‌کند در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده دانیال زاده اقدامات خود را با اتکا بر فریدون انجام داده در حالی که سازمان اطلاعات سپاه چنین چیزی نگفته و اعلام کرده که دانیال زاده اقدامات دیگری را انجام داده است و با همین فرض قرار موقوفی تعقیب در خصوص تسهیلات صادر شده است. در حالی که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهیلات بانک رفاه و ملت نیز مطرح بوده است، اما در کلیه بانک‌ها منع تعقیب صادر شد و استدلال این بود که بانک ملی شکایت نکرده است، اما آیا، چون بانک ملی شکایت نمی‌کند دادسرا تکلیفی ندارد؟
قهرمانی گفت: بانک رفاه نیز دولتی بود و حتی اگر خصوصی نیز باشد اموال عمومی است؛ اما در پرونده در خصوص کلیه موارد تسهیلاتی منع تعقیب صادر شد و در خصوص رشاء و فریدون نهایتاً پذیرفته شد که فریدون و دانیال زاده محکوم شدند. این سه پرونده‌ای بود که دانیال زاده داشته است.
وی تاکید کرد: با این حجم و توسعه اتهامات حتی اگر کذب نیز باشد و هر نهادی گزارش دهد باید بررسی شود، اما هیچ بررسی در این پرونده‌ها انجام نمی‌شود.
قهرمانی گفت: علی صادقی و ترکمان هر دو متهم هستند. صادقی می‌گوید به اتفاق ترکمان می‌رفتیم و برخی از پرونده‌ها را پیگیری می‌کردیم. برخی همکاری می‌کردند که امکانات رفاهی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت و برخی نیز همکاری نمی‌کردند که از امکانات رفاهی محروم می‌شدند.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات علی صادقی گفت: در اظهارات این فرد آمده است از جمله پرونده‌های مرتبط با دادسرای ویژه جرائم اقتصادی پرونده رسول دانیال زاده بود که ترکمان نزد قضات می‌رفت و می‌گفت که طبری سلام رساند و می‌گفت که مساعدت کنید برخی از قضات همکاری می‌کردند و برخی نیز همکاری نمی‌کردند
قهرمانی در ادامه با اشاره به اظهارات دادیارو اظهارنظر دادسرای فرهنگ و رسانه است. پرونده فریدون اول در دادسرای فرهنگ و رسانه بود و در آن زمان دانیال زاده بازداشت شد و بازپرس پرونده قرار بازداشت را تمدید کرد. دادیار اظهار نظر می‌گوید که طبری با من تماس گرفت و گفت بازداشت او (متهم دانیال زاده) تایید نشود، اما به دلیل اتهامات تایید نمودم.
نماینده دادستان گفت: این مربوط به زمانی است که طبری املاک روما را گرفته است.
قهرمانی گفت: یکی از همکاران طبری اعلام می‌دارد زمانی که دانیال زاده بازداشت شد طبری آرام و قرار نداشت.
وی در ادامه با اشاره به اظهارارت متهم بیژن قاسم زاده گفت: در اظهارات این فرد آمده است با طبری به دلیل همشهری بودن آشنا شدم و معمولاً برای پیگیری پرونده دانیال زاده با دادسرا در ارتباط بود و طبری در رابطه با پیگیری پرونده دانیال زاده با دادسرا تماس می‌گرفت.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات مهدی فراهانی بازپرس امنیت عنوان کرد: در اظهارات آن فرد آمده است که طبری تماس می‌گرفت و می‌گفت پرونده را ببند، اما ممانعت کردم و پرونده از من گرفته شد و منع تعقیب بدون استدلال توسط بازپرسی که به مسائل پرونده اشراف ندارد صادر شد. یکی از کارکنان معاونت اجرایی هم همین اظهارات را دارد.
قهرمانی بیان کرد: طبری خارج از وقت اداری به دفتر دانیال زاده مراجعه می‌کرد و منشی دانیال زاده اعلام کرد که یک روز دانیال زاده از من خواست تا به نام خودم دو سیم کارت بخرم که یکی را خود دانیال زاده استفاده کرد و دیگری را پس از یک هفته به طبری داد که خط مخفی دانیال زاده و طبری بود.
نماینده دادستان تصریح کرد: محمد حسین خادمی گل پیشه از ملازمان دانیال زاده است که تقاضا داریم به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شود. خادمی اعلام کرده قبلاً مشکلی که دانیال زاده در خصوص بانک تجارت داشت با واسطه طبری حل شد. در خصوص بانک ملی نیز بعداً متوجه شدم طبری با فلان فردی که از مسئولان بانک ملی است مشکل دانیال زاده را در بانک ملی حل کرده است. در خصوص کارشناسی کارخانجات دانیال زاده نیز طبری موضوع را حل و فصل کرد. در خصوص مشکلی نیز با شهردار منطقه یک صحبت کرد. در خصوص اداره ثبت زمانی که می‌خواست سندهای تک برگ بگیرد موضوع حل و فصل شد.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بخشی دیگر از اظهارات خادمی گل بیشه عنوان کرد: اگر پیگیری‌های طبری در خصوص موضوعات دانیال زاده نبود کسی قادر به حل مشکلات نبود.
قهرمانی در ادامه با اشاره به اظهارات وکیل سابق رسول دانیال زاده گفت: در اظهارات این فرد آمده است در سال ۹۵، زمانی که دانیال زاده بازداشت شد او از گذشته با طبری دوست بود و از من خواست تا از طبری بخواهم که با لباس زندان نیاید.
نماینده دادستان با اشاره به بخش دیگر از اظهارات وکیل سابق دانیال زاده گفت: طبری و دانیال زاده صمیمی و دارای رفت و آمد بودند و هر مشکلی که داشت به سراغ طبری می‌رفت.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: طبری پیگیری‌های ویژه‌ای در مورد پرونده‌های قضایی دانیال زاده انجام داده است؛ حال سوال این است که معاونت اجرایی چه ارتباطی با رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد و چرا مسئول معاونت اجرایی باید پیگیر پرونده قضایی یک متهم شود و در این رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار کند و درخواست بستن پرونده را مطرح کند.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه در تشریح محور سوم اتهامات مرتبط با دانیال زاده گفت: طبری در موضوع کلاک ملکی را در کریم‌خان از نجفی به عنوان رشوه دریافت می‌کند؛ امروز طبری در جلسه دادگاه گفت ملک برای نجفی بود در حالی که در جلسات قبلی مدعی بود من با نجفی کار نمی‌کردم و مستقیم با مشایخ در ارتباط بودم؛ علی الایحال این ملک کریم‌خان به علاوه ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۸۶ از سوی طبری از نجفی دریافت می‌شود؛ در سال ۹۰ سازمان بازرسی به موضوع حساس می‌شود، لذا این ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دو قسم تبدیل می‌شود؛ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نخست را مشایخ در سیمان خمسه سهام می‌خرد و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دیگر نیز توسط طبری صرف ملک کریم خان می‌شود؛ بنابراین هم اصل عرصه و هم پول ساخت بنای ملک کریم خان از رشوه بوده است. حال آنکه طبری مدعی است این پول در نتیجه مشارکت بوده است.
نماینده دادستان گفت: اتفاق مذکور مقارن با زمانی بوده که پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت حل و فصل شده است؛ طبری ملک کریم خان را طی قراردادی که در سال ۹۰ منعقد می‌شود با ۳ واحد در برج روما یا به تعبیر بهتر قصر روما با دانیال زاده معاوضه می‌کند؛ دانیال زاده به جهت آنکه روح سخاوتمندانه‌ای داشته و به خال هندوی متهمان، سمرقند و بخارا را می‌بخشید، واحد ۶۳۶ متری برج روما را به نام طبری منتقل می‌کند؛ ۲ واحد دیگر نیز به نام فرهاد مشایخ می‌شود.
نماینده دادستان تصریح کرد: طبری در واحد ۶۳۶ متری برج روما سکونت پیدا می‌کند و ۲ واحد دیگر برج روما را در تاریخ‌های ۹۱.۰۱.۲۴ و ۹۱.۰۱.۳۱ به نام مشایخ می‌شود، اما یک هفته بعد مشایخ در دفترخانه حاضر می‌شود و وکالت فروش هر دو ملک را به علاوه سلب کردن حق عزل وکیل به مدت ۳۰ سال به طبری می‌دهد، بنابراین این ۲ واحد دیگر برج روما نیز در ید حقوقی طبری می‌شود؛ همچنین طبری یک اقرارنامه هم می‌گیرد که بر مبنای آن مشایخ حق اعتراضی به این وکالت نامه ندارد.
نماینده دادستان گفت: این معاوضه ملک کریم خان و ۳ واحد برج روما میان طبری و دانیال زاده بوده است؛ البته در تمام این معاوضه‌ها پسر دانیال زاده نقش داشته؛ اما چون فاعل این معاوضه‌ها خود رسول دانیال زاده بود ما برای فرزندش منع تعقیب صادر کردیم.
قهرمانی در ادامه جلسه دادگاه گفت: طبق گزارش کارشناسان در دی ماه ۹۰ سه واحد برج روما در مرحله تکمیل ساخت و بهره‌برداری بوده‌اند؛ اما ملک کریم خان در مرحله سفت کاری بوده و پیشرفت آن ۶۰ درصد بوده است؛ البته بعداً نیز اعلام شد که پروانه ساخت کریم خان در تاریخ ۹۰.۰۶.۲۵ صادر شده است و معاوضه‌ها در دی ماه بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: کارشناسان اعلام می‌کنند که ملک کریم خان در دی ۹۰ با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و عوارض عرصه قیمتی معادل ۷۴ میلیارد ریال داشته، ولی ۳ واحد برج روما که در مرحله بهره‌برداری بوده‌اند مجموعاً دارای ارزش ۱۶۷ میلیارد ریال بودند، در اینجا حدود ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اختلاف وجود دارد؛ یعنی دانیال زاده در این عرصه پولشویی حدود ۹ میلیارد تومان کسب می‌کند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: در سال ۹۰ دادسرای امنیت شروع به کار کرد و پرونده در دادسرای اقتصادی پایان یافت؛ پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت منع تعقیب می‌خورد و او برای انجام سایر اقدامات خود پشت گرمی پیدا می‌کند، لذا در سال ۹۵ در موضوع حسین فریدون و رشوه‌هایی که دانیال زاده به وی داده بود، دانیال زاده شناسایی می‌شود و در خلال تحقیقات ضابطین در آن پرونده، رابطه دانیال زاده و طبری نیز کشف می‌شود.
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۵ نهادهای نظارتی بر روی اقدامات دانیال زاده زوم می‌کنند و در رابطه با اقدامات او پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می‌شود، اما باز می‌بینیم که با وجود تمام اتهاماتی که در این رابطه متوجه دانیال زاده بود، در شعبه ۱۵ بازپرسی برای وی منع تعقیب می‌خورد.
قهرمانی تصریح کرد: در اینجا حسب اظهارات اطراف پرونده یعنی آقایان مهرصادقی و جلیل سبحانی اعلام می‌شود که طبری دو فرد مورد اشاره را خواست و به آن‌ها گفت که ملک دانیال زاده در فلورا را بخرید؛ در طبقه ۱۳ فلورا طبری هم در زمان ساخت نظارت داشته و حتی نوع اتاق‌ها و چیدمان منزل حسب خواست او انجام گرفته است، بنابراین دانیال زاده ملک واقع در طبقه ۱۳ برج فلورا را با خواست طبری احداث کرده بود و در این رابطه در مندرجات پرونده اقاریر اطراف پرونده وجود دارد؛ حتی حسین هدایتی نیز در این رابطه اعلام اطلاع کرده است؛ بنابراین واحد ۶۳۶.۱ متری مندرج در پرونده با سفارش ویژه طبری احداث شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: زمانی که طبری می‌خواهد این واحد را از دانیال زاده دریافت کند درست مقارن می‌شود با پرونده اتهامات دانیال زاده در رابطه با موضوع پرونده حسین فریدون که در برج ۱۰ سال ۹۷ به اتمام می‌رسد؛ در ادامه طبری از مهر صادقی درخواست می‌کند که ملک مورد اشاره را از دانیال زاده بخرند؛ بعد از دو ماه این ملک از مهر صادقی به طبری منتقل می‌شود؛ بنابراین مهر صادقی ملک مورد اشاره را به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از دانیال زاده می‌خرد و به مبلغ ۱۵ و نیم میلیارد تومان به طبری نیز می‌فروشد.
نماینده دادستان گفت: طبری در تحقیقات مقدماتی گفته بود من فقط مهر صادقی را می‌شناسم و با دانیال زاده معامله نداشتم، اما مهر صادقی در جریان تحقیقات اقرار کرد که به دستور طبری ملک را از دانیال زاده خریده و طبری هیچ مبایعه نامه‌ای به ما نداده است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان تصریح کرد: جلیل سبحانی در جریان تحقیقات گفت که طی جلسه‌ای طبری با اخذ ۲۵ برگ از اوراق معاملاتی یک بنگاه و همچنین اخذ مهر آن بنگاه، عمل معاوضه ملک را انجام داد؛ طبق اقاریر جلیل سبحانی در جلسه مورد اشاره، خود طبری با دستخط خودش مبایعه نامه را مرقوم کرد، بنابراین اینکه طبری در رابطه با مبایعه نامه معاوضه‌ای صورت گرفته اظهار بی اطلاعی می‌کند، امری خلاف است.
قهرمانی گفت: همچنین در جلسه مورد اشاره که طبری و مهرصادقی و جلیل سبحانی برای تنظیم مبایعه نامه حضور داشتند، تلفن طبری زنگ می‌خورد و او قصد ترک کردن جلسه را می‌کند که سبحانی در این اثنا عکسی را از او تهیه می‌کند و این عکس در مندرجات پرونده موجود است.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه بیان داشت: بنابراین ملک مورد اشاره را مهر صادقی از دانیال زاده خریداری می‌کند و دو ماه بعد، آن ملک را به طبری می‌فروشد؛ طبری نیز بخشی از پول ملک خریداری شده را به صورت نقدی پرداخت می‌کند و بخشی دیگر را با فروش ملکی در نمک آبرود به مبلغ ۴ میلیارد تومان با مهر صادقی تسویه می‌کند.
نماینده دادستان افزود: مطابق نظر بازپرس پرونده به منظور قیمت‌گذاری املاک معاوضه شده به صنف مورد نظر رجوع می‌شود و صنف نیز بر مبنای هم نظر خودش و هم نظر کارشناسان اعلام می‌کند که در زمان انتقال ملک به مهر صادقی ارزش آن ۲۴ میلیارد تومان و در زمان انتقال ملک به طبری ارزش آن ۲۸ میلیارد تومان بوده است؛ اگر ارزش ملک را مطابق با زمان انتقال به مهر صادقی در نظر بگیریم آنگاه متوجه می‌شویم که ملکی که در ابتدا دارای قیمت ۱۵ میلیارد تومانی بوده در یک شگرد پولشویی ۹ میلیارد بر قیمت آن افزوده شده و به نوعی در این فرایند پولشویی ۹ میلیارد از دانیال زاده به طبری منتقل شده است.
قهرمانی گفت: البته مطابق استعلامی که از سوی دادسرا صورت گرفت طبق گردش ثبتی در سال ۹۴ این ملک در اجاره ۹۹ ساله در ید شرکت توزیع نیروی برق بوده است، که این موضوع نیز در زمره ابهامات است که تحقیقات و استعلام‌های مرتبط با آن در جریان می‌باشد.
نماینده دادستان گفت: همچنین در همین پرونده‌ای که زیر نظر حمید علیزاده بوده است، دو نسخه بدون امضا با دو تاریخ مختلف در اسناد طبری یافت شد.
در این هنگام یک کلیپ ویدئویی درباره بازگشت دانیال زاده به کشور پخش شد.
نماینده دادستان بیان کرد: جالب است که دانیال زاده در اظهار نظری گفته که حاضر بودم ملک فلورا را مجانی به طبری بدهم. در بخشی از فیلم دانیال زاده هم گفت که یک روز در میان طبری را می‌دیدم.
پس از پخش کلیپ، تصاویر مربوط به واحدهای برج روما و برج فلورا پخش شد.
قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه خطاب به دانیال زاده گفت: حق دفاع برای شما و وکیل تان محفوظ است و جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
نظر شما