به گزارش ایمنا، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان خواستار بازگرداندن لایحه تجارت به مجلس شورای اسلامی شدند تا زمینه بررسی دقیق‌تر آن در سایه همکاری دولت و فعالین کسب و کار به وجود آید.
این نمایندگان مجلس معتقدند که سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت در شرایطی در مجلس به تصویب رسید که رویکرد مجلس پیشین مبتنی بر کمیت محوری استوار بوده است و از همین جهت فرآیند کارشناسی لازم و مسئله شناسی دقیقی در فرایند تدوین لایحه تجارت صورت نگرفته است.
نمایندگان همچنین با اذعان به مغایرت لایحه تجارت با اصل ۷۴ قانون اساسی که ناشی از تغییرات زیاد لایحه تجارت در مجلس پیشین بوده است، نسبت به پیامدهای لازم‌الاجرا شدن لایحه تجارت همچون کاهش امنیت سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و بر هم خوردن نظم تجاری کشور هشدار دادند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
سرور ارجمند حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در سالی که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده یکی از انتظارات اصلی از همه بخش‌های حاکمیت توجه به این موضوع و حرکت در راستای تسهیل محیط کسب و کار است. در این خصوص یکی از مواردی که تأثیر انکار ناپذیری در محیط کسب و کار و تولید کشور دارد قوانین مرتبط با تجارت است. از همین رو برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری هر اندازه توجه به چنین قوانینی شایسته و بایسته است.
یکی از رویکردهای حاکم بر دوره قبلی مجلس شورای اسلامی تمرکز بر کمی‌گرایی به جای تاکید بر کیفیت بود و در همین راستا مهمترین مسائل کشور بدون انجام بررسی‌های دقیق و در کمترین زمان ممکن به تصویب رسید که هنوز هم کشور با تبعات منفی بعضی از این تصمیمات روبرو است.
یکی از لوایح مهم که با همین رویکرد به تصویب رسید لایحه تجارت است. بعضی از نمایندگان مجلس قصد داشتند مبتنی بر چنین رویکردی بیش از ۱۲۰۰ ماده را در کمترین زمان ممکن به تصویب برسانند و در نهایت و پس از انتقادات فراوان کارشناسان و فعالان حوزه محیط کسب و کار تنها سه کتاب از آن (۴۹۰ ماده) به تصویب رسید. در حالی که بررسی مواد تصویب شده حاکی از انجام نشدن فرآیند کارشناسی لازم در تدوین و توجه نکردن به تبعات و چالش‌های فراوان آن برای اقتصاد کشور است.
با اینکه لازمه تغییر قانون، مساله‌شناسی دقیق و حرکت در جهت حل آن‌ها است متأسفانه در تدوین لایحه مذکور با اتخاذ رویکردی انتزاعی، مشکلات واقعی کشور در نظر گرفته نشده و به همین دلیل در مواردی هم به مشکلات موجود افزوده شده است. در این خصوص باید در نظر داشت که با توجه به اهمیت بالای قانون تجارت در جایگاه یک قانون مادر، هر اندازه دقت و توجه در تدوین و تصویب آن شایسته و بایسته است؛ زیرا کوچک‌ترین ایرادی در آن زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده بوده و به امنیت اقتصادی کشور ضربه خواهد زد.
از جمله ایرادات فرایندی و مبنایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. اصولاً هر تغییری در قوانین باید مبتنی بر دلایل کارشناسی باشد و هر چقدر قانون مهم‌تر باشد نیاز است که دلایل هم متقن‌تر و دقیق‌تر باشد. در همین راستا با توجه به تأثیر بسیار زیاد قانون تجارت بر اقتصاد کشور باید برای تغییر آن و به ویژه تغییر یکباره آن دلایل کارشناسی بسیار متقن و قانع کننده‌ای وجود داشته باشد؛ زیرا تغییر یکباره هر قانونی دارای آثار و تبعات منفی خاص خود است و در مورد قانون تجارت با توجه به نقش بنیادین آن این آثار بسیار دامنه‌دارتر و عمیق‌تر خواهد بود. با این وجود نه تنها سند پشتیبان و پژوهش کارشناسی در اثبات نیاز به تغییر یکباره ارائه نشده بلکه تنها گزارش خود مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر رد رویکرد تغییر یکباره و توصیه به اصلاح موردی قانون تجارت است.
۲. رویکرد درست در زمینه اصلاح قوانین همانگونه که در «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» هم بر آن تاکید شده رویکرد مبتنی بر مساله شناسی دقیق و معطوف بودن به نیازهای واقعی و در ادامه ارائه راه حل مبتنی بر آن‌ها است. متأسفانه علیرغم اهمیت و جایگاه رفیع قانون تجارت متناسب با آن مساله شناسی دقیقی انجام نگرفته و تنها به گرته‌برداری ناقص از قوانین بین‌المللی بسنده شده است.
بر همین اساس مشخص نیست که مبنای تغییرات انجام گرفته چه بوده است و نتیجه آن‌ها چه خواهد شد. این رویکرد اشتباه نه تنها سبب حل مشکلات موجود نخواهد شد بلکه سبب بروز مشکلات جدیدی خواهد شد که قبلاً شاهد آن‌ها نبوده‌ایم.
۳. علیرغم نقش مبنایی و غیرقابل انکار مبانی اقتصادی در قانون تجارت و نیاز به بررسی موضوعات مختلف این لایحه از منظر اقتصادی، متأسفانه حتی گزارش کارشناسی از منظر تحلیل اقتصادی در مورد لایحه تجارت در دسترس نیست تا بتوان آن را مورد نقد و مداقه قرار داد. ریشه بروز این مشکل تدوین لایحه فعلی توسط حقوقدانان و دخیل نکردن متناسب اقتصاددانان در تدوین این قانون بسیار مهم است. ثمره این رویکرد اشتباه لایحه‌ای است که تحلیلی در مورد آثار و تبعات اقتصادی آن وجود ندارد و مشخص نیست که در آینده چه آثاری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
در این زمینه تدوین‌کنندگان لایحه تجارت و همین‌طور اعضای قبلی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس باید پاسخگوی این ضعف بزرگ باشند و مسئولیت چنین اشتباهی را برعهده بگیرند.
۴. رویکرد غلط «قانون‌گذاری بدون سنجش ابعاد و جنبه‌های مختلف» و «عدم استفاده کامل از ظرفیت نخبگان» اعم از حقوقدان، اقتصاددان و اصحاب تجارت در تدوین قوانین رویکردی اشتباه و دارای آسیب‌های متعدد است. در حالی که دنیا در تدوین قوانین به سمت رویکردهای مبتنی بر جمع‌سپاری در حرکت است اتخاذ رویکرد محدود در کشور ما آن هم در تدوین قوانین مادر اشتباهی بزرگ است که با وجود خیل عظیم نخبگان در کشور قابل پذیرش نیست.
از جمله ایرادات محتوایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. بر هم زدن نظم تجاری کشور: با توجه به قدمت قانون تجارت و تجربه عملی ایجاد شده مبتنی بر آن، فعالان و مجریان اقتصادی توانسته‌اند علیرغم ضعف‌ها و کاستی‌های موجود خود را با آن هماهنگ کنند. در چنین شرایطی با توجه به نبود مسئله‌شناسی دقیق در تدوین لایحه تجارت، ضعف مبانی، تداخل با قوانین دیگر و استفاده از گزاره‌های مبهم و کلی‌گویی، لایحه مذکور نظم تجاری موجود در کشور را بر هم خواهد زد؛ برای مثال در این زمینه می‌توان به ۴۱ ماده ابتدایی لایحه اشاره کرد.
۲. متزلزل کردن قراردادها و تضعیف فضای کسب‌وکار کشور: علیرغم حسن نیت تدوین‌کنندگان لایحه تجارت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در اشتباهی فاحش در لایحه تجارت به این موضوع آن هم به صورت اشتباه و مبهم پرداخته شده است.
برای مثال در مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه تجارت به حمایت از مصرف‌کننده با عبارات مبهم و تفسیرپذیر پرداخته شده که اتقان و ثبات قراردادها را متزلزل خواهد کرد. در این خصوص باید توجه داشت که ثمره ورود بیجا در نهایت ضربه به خود مصرف‌کنندگان در کشور خواهد بود کما اینکه حمایت افراطی از مستأجر در قانون موجر و مستأجر در گذشته در نهایت سبب ضربه به خود مستاجرین در کشور شده بود.
۳. افزایش امکان سوءاستفاده در قراردادها: مواد لایحه تجارت به صورتی تدوین شده‌اند که سبب افزایش امکان سوءاستفاده در مرحله مذاکرات یک قرارداد یا حین و یا پس از اجرای قرارداد می‌شوند. این مشکل به دلیل ورود اشتباه به موضوعات مختلف بدون وجود مبانی روشن در مورد لزوم آن‌ها، استفاده از گزاره‌های مبهم و تفسیرپذیر در برخی از مواد لایحه تجارت از جمله مواد ۴، ۵، ۱۴، ۱۸، ۲۱، ۲۲ ایجاد شده است.
۴. کاهش امنیت سرمایه‌گذاری: بعضی از مواد لایحه تجارت نه تنها به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور کمک نمی‌کنند بلکه سبب تضعیف آن خواهند شد. برای مثال تعریف قاعده آمره در ماده ۴ لایحه تجارت اتقان و ثبات قراردادها در کشور را به خطر خواهد انداخت و سبب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری خواهد شد.
۵. افزایش هزینه مبادلات اقتصادی: گرته‌برداری ناقص از قوانین بین‌المللی بدون نیازسنجی و مسئله‌شناسی دقیق موجب شده که اجرای این لایحه منجر به افزایش هزینه مبادلات اقتصادی در کشور شود.
برای مثال در این زمینه می‌توان به ماده ۱۶ لایحه تجارت اشاره کرد. نفس نیاز به قاعده ارائه شده در این ماده برای اقتصاد کشور محل سوال جدی است و از این گذشته ابهام و تفسیرپذیری بالای این ماده سبب خواهد شد که ریسک‌پذیری بنگاه‌ها برای ورود به مذاکره کاهش پیدا کند که چنین فرایندی سبب افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و محدود شدن روابط آن‌ها خواهد شد.
از جمله دلایلی که شورای محترم نگهبان به واسط آن‌ها لایحه تجارت را برای با دوم رد کرد می‌توان به لازم نبودن تغییر کل قانون تجارت و بسنده کردن به اصلاح و تکمیل در حد ضرورت و وجود ابهامات و مشکلات عدیده اشاره کرد و این ایرادات به مصوبه فعلی که به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال شده نیز وارد است.
از این گذشته اضافه کردن فصل اول لایحه تجارت (۴۱ ماده اول) به آن توسط کمیسیون حقوقی قضائی مجلس که عمده ایرادات و اشتباهات متوجه آن است، کاملاً مغایر با اصل ۷۴ قانونی اساسی است. چه اینکه مباحث اضافه شده توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به لایحه دولت هیچ ارتباطی با لایحه دولت نداشته و هیچ ارتباط مفهومی با هم ندارند.
همچنین تکه تکه کردن لایحه دولت و تبدیل آن به پنج کتاب مجزا و تصویب سه کتاب از آن‌ها یکی دیگر از مصادیق مغایرت با اصل ۷۴ قانونی اساسی است. علاوه بر این دلایل، مقایسه لایحه تقدیمی دولت با موارد مصوب شده لایحه تجارت به خوبی روشن می‌سازد که لایحه دولت به کلی قلب شده و و متن مصوب شده بیش از اینکه به لایحه شبیه باشد ماهیت طرح پیدا کرده است.
نظر به آنچه بیان شد و انبوه ایرادات لایحه تجارت، به نظر می‌رسد که بازگرداندن لایحه مذکور به مجلس و فراهم کردن زمینه بررسی دقیق‌تر آن با همکاری دولت و همچنین فعالین حوزه کسب و کار، بهترین تصمیم در راستای مصالح کشور است. باید توجه داشت که سبقه تاریخی قانون تجارت و همچنین فرآیندهای قانون‌گذاری در کشور نشان می‌دهد در صورتی که لایحه فعلی تبدیل به قانون شود دیگر مجالی برای اصلاح این قانون باقی نخواهد ماند و تا سال‌های متمادی کشور با آسیب‌های این لایحه مواجه خواهد بود. به همین دلایل و با توجه به دغدغه‌های مجلس جدید در زمینه تسهیل محیط کسب و کار و رفع مشکلات اقتصادی، بازگرداندن لایحه به مجلس جدید می‌تواند سر منشأ تحولات خوبی برای کشور باشد. «انشاالله»
منبع: مهر
نظر شما