مجتبی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی اظهار کرد: این مقدار افزایش حقوق، قطعاً کفاف نیاز این قشر را نمی‌دهد اما در این میان مسئله‌ای به نام مارپیچ دستمزد_قیمت وجود دارد (بر اساس این بحث، افزایش دستمزدها در نهایت به تورم منجر می‌شود) در واقع اگر بخواهیم در کنار افزایش عمومی قیمت‌ها به همان نسبت حقوق و دستمزد را نیز افزایش دهیم که اثر تورم موجود جبران شود در واقع خودمان به تورم بیشتر برای دوره آتی دامن می‌زنیم. این نکته‌ای است که باید در سیاستگذاری کلان مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: مسئله دوم این است که با این افزایش عملاً هزینه پرسنل جبران نمی‌شود. البته درباره بازنشستگان، این افزایش را نمی‌توان در قالب بهره‌وری گنجاند بلکه این مسئله باید در قالب خدمات رفاهی گنجانده شود. برای مثال به جای پرداخت مستقیم پول، خدماتی مانند سیستم بهداشت و درمان که بخش قابل توجهی از هزینه‌های بازنشستگان را تشکیل می‌دهد به صورت رایگان ارائه شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در این طرح همان پولی که اکنون در قابل افزایش حقوق به بازنشستگان پرداخت می‌شود و این افراد آن را به منظور دریافت خدمات بهداشتی هزینه می‌کنند، در قالب خدمات بهداشتی و درمانی این قشر که یکی از نیازهای این بازه سنی محسوب می‌شود پرداخت می‌شود.
کریمی افزود: بنابراین در افزایش دستمزدها باید جانب احتیاط را رعایت کرد که در زمان‌های آتی، مشکلی در قیمت ایجاد نکند و تورم بیشتر را دامن نزد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این طرح می‌تواند منجر به ایجاد رانت در توزیع منابع شود یا خیر گفت: این مسئله بیشتر در قالب همان موضوع شکاف درآمدی و شکاف هزینه‌ای دیده می‌شود که نابرابری درآمدها و نابرابری در برخورداری از رفاه اجتماعی را رقم می‌زند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای این موضوع باید راهکارها و سازوکارهایی دیده شود که تضمین کننده شفافیت در موضوع برخورداری عادلانه از منابع شود یعنی سیستم بهداشتی درمانی متناسب با نیاز خود بازنشسته‌ها باشد.
کریمی خاطرنشان کرد: برای چنین طرح‌هایی معمولاً سقفی تعیین نمی‌شود. از طرفی بر این اساس می‌توان یک بخش ثابت و یک بخش متغیر را برای دریافت این خدمات در نظر گرفت.
نظر شما