به گزارش خبرنگار ایمنا، بهاره آروین امروز (یکشنبه) در دویست و بیستمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: این اختلال در گردش آزاد اطلاعات، از طریق اعمال فشار و تهدید سایت‌های اینترنتی و به منظور حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است.
وی افزود: بخش‌هایی در قوه قضائیه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، با اعمال فشار و تهدید گردانندگان سایت‌های اینترنتی، در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و شرایط شیوع کرونا مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده‌اند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: عجیب است که مسئولین امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده مانند حذف قیمت مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، سرتاسر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه معاملات ملکی به آن یکی بروند که این موضوع ناقض فاصله‌گذاری اجتماعی است.
وی با اشاره به چند برابر شدن اجاره‌ها اضافه کرد: مستاجرانی که سال گذشته منزلی را اجاره داشتند، به دلیل کاهش ارزش پولشان اغلب ناگزیر به تخلیه و انتقال به منزلی کوچک‌تر در محله‌ای متفاوت و متناسب با وضعیت مالی خود شده‌اند. در چنین شرایطی اعمال فشار به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های مسکن، مشکلات این قشر فرودست و آسیب‌پذیر را در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی دوچندان کرده و آن‌ها را در کلافگی و سردرگمی قرار داده است.
آروین اضافه کرد: مستأجران برای پیدا کردن خانه مناسب مجبورند به شکل انحصاری با صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک امرتبط باشند؛ صنفی که در حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمت‌ها نفع شخصی و مستقیم دارد.
وی با بیان اینکه اجاره نشین نبودن مسئولان باعث شده هیچ درکی از مشکلات جستجوی خانه مناسب در این وضعیت اقتصادی و در شرایط شیوع کرونا نداشته باشند، اظهار کرد: شاید برای اینکه تورم بالای قیمت مسکن و دیگر نشانه‌های اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی جلوی چشم مسئولان نباشد، سایت‌های اینترنتی را مجبور به حذف قیمت‌ها کرده‌اند. این در حالی است که این سایت‌ها برخلاف صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک نه فقط نفع مستقیم یا حتی غیرمستقیمی از بالا بودن قیمت‌ها نمی‌برند بلکه با ایجاد گردش آزاد اطلاعات و فراهم‌سازی امکان مقایسه میان ده‌ها مورد مشابه مسکن، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: معلوم نیست مستاجرانی که به واسطه چندبرابر شدن قیمت‌ها ناگزیر از تخلیه منزل فعلی و تغییر محله و جستجوی خانه‌ای با متراژ و امکانات کمتر هستند، چطور باید مسکن جایگزین را بیابند؟ آیا باید در این شرایط کرونا و ترافیک فزاینده، به ده‌ها محله و بنگاه‌های متعدد معاملات ملکی مراجعه کنند تا بلکه کشف کنند خانه‌ای متناسب با وضعیت مالی‌شان در کدام گوشه شهر پیدا می‌شود؟
وی خاطرنشان کرد: آیا فشاری که در این شرایط اقتصادی به مستأجران وارد شده کم است که حالا باید هم ساعت‌ها در گرما و ترافیک از این سر شهر به آن سر شهر بروند، هم با ورود به بنگاه‌های متعدد و ارتباط با ده‌ها نفر، خطر ابتلاء به کرونا را به جان بخرند و هم دست‌آخر به دلیل حبس اطلاعات در میان صنفی که نفع مستقیم در افزایش قیمت‌ها دارد، هدف کلاهبرداری و سودجویی برخی اعضای آن صنف قرار گیرند؟
وی از قوه قضائیه تقاضا کرد هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌های حوزه مسکن پایان دهد تا اگر دولت و زیرمجموعه‌های مرتبط ناتوان از ساماندهی اوضاع اقتصادی هستند، دست‌کم در این شرایط شیوع کرونا، با تصمیمات نسنجیده و بی‌مبنا بار اضافه بر دوش مردم گذاشته نشود.
نظر شما