مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کرونا را شکست ندادیم!» به بررسی آخرین آمار شیوع بیماری کرونا در کشور پرداخت و نوشت: حال که آمارهای وزارت بهداشت از افزایش شمار مبتلایان و جان‌باختگان کرونا در ایران و بازگشت وضعیت قرمز به برخی استان‌ها از جمله تهران حکایت دارد، حرف از بازگشت محدودیت‌ها و تعطیلی کسب‌وکارها از زبان مسئولان ارشد کشور به گوش می‌رسد. محدودیت‌هایی که نزدیک به دو ماه از کاسته شدنش در تهران و بیش از دو ماه در سایر شهرستان‌ها می‌گذرد و به رغم هشدارهای رسانه‌ها و کارشناسان هر روز بر شمار بازگشایی کسب‌وکارهای خطرناکی که به افزایش قربانیان آن می‌انجامد افزوده می‌شود. کسب‌وکارهایی که حالا پس از یک دوره تعطیلی و ضرر اقتصادی دوباره ممکن است تعطیل شوند و محدودیت‌های آمد و شدی که ممکن است مردم را دوباره به «در خانه ماندن» مجبور کند. اما حالا که هوشیاری مردم درباره بیماری کووید ۱۹ با سخنانی که از جمله «آماده‌سازی مردم برای زندگی مسالمت‌آمیز با کرونا» کاهش یافته و به مرحله عادی شدن رسیده است آیا کسی در خانه می‌ماند یا تعطیلی دوباره کسب‌وکارش را می‌پذیرد؟
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «احتمال حضور محسن هاشمی در ١۴٠٠» به بررسی کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: برخی تحولات در کشور ما سریع‌تر از آنچه تصور شود اتفاق می‌افتد؛ تحولاتی مثبت که نشانگر اراده و خواست جامعه است. این روزها جامعه ایران لبخند واقعی بر لب ندارد و مشکلات موجود که نمایان‌ترین آنها اقتصاد و معیشت روزانه است، چهره هموطنان را نگران کرده است. برخی از آنها به یاد دارند که رئیس‌جمهور پس از دوران دفاع مقدس یعنی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی چگونه توانست با تدابیری که داشت اقتصاد کشور را مدیریت کند. طبق گزارش مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس طی سال‌های جنگ تحمیلی عراق و ایران، علاوه بر مشکلات مربوط به میزان تولید، به دلیل کاهش مصرف به دنبال اجرای برنامه‌های «آژانس بین‌المللی انرژی»، قیمت نفت در سال ۱۳۵۹ کاهش یافته بود اما این کاهش درآمد نه‌تنها نتوانست ایران را از رسیدن به مقصود دور کند بلکه با تدابیر دولت آیت‌الله هاشمی مدیریت کشور در هزینه و درآمد بهبود یافت و وابستگی به درآمدهای نفتی پایین آورده شد. این توانایی مدیریتی آیت‌الله هاشمی تا آخرین روزهای حیات در بخش‌های مختلف قابل درک بود. محسن هاشمی پسر ارشد آیت‌الله در بیشتر مقاطع در کنار پدر بود و از ایشان بسیار آموخت که در وضعیت‌های مختلف چگونه باید عمل کرد تا منافع و مصالح ملی حفظ و تقویت شود.
فواد صادقی درباره احتمال کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: از نظر عقلایی این امکان برای همه افراد وجود دارد، اما ایشان بارها مصاحبه کرده و گفته‌اند قصد ندارند در انتخابات سال ۱۴۰۰ کاندیدا شوند. وی افزود: تا به الان حتی احتمال کاندیداتوری در انتخابات نیز مطرح نبوده است اما غیرممکن در این کشور وجود ندارد. یعنی تا به الان قصدی برای شرکت در انتخابات ندارند اما در آینده اینکه چه می‌شود، مشخص نیست.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همدست طبری در دام اینترپل» به بررسی دستگیری قاضی بازنشسته در رومانی پرداخت و نوشت: قاضی فراری که نام او در میانه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری به گوش رسید، حالا در رومانی به دام افتاده است. قاضی غلامرضا منصوری که به صدور حکم بازداشت برای خبرنگاران شهرت داشت، یکی از متهمین پرونده فساد اقتصادی محسوب می‌شود. او بعد از اینکه گفته شد متواری شده با انتشار ویدئویی فرار خود را تکذیب کرد و گفت قصد بازگشت به ایران را دارد. دو روز پیش اخباری مبنی بر دستگیری قاضی منصوری متهم فراری پرونده طبری در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر و ادعا شده بود او توسط اینترپل دستگیر شده است. حالا سخنگوی قوه قضائیه با تأیید این خبر از دستگیری این قاضی در کشور رومانی خبر داده است. خبرگزاری برنا پنجشنبه خبر داد که یکی از بستگان غلامرضا منصوری (قاضی و بازپرس سابق) که در بین متهمان پروند فساد اقتصادی طبری قرار دارد، در اینستاگرام مدعی شد: «او در بخارست (پایتخت رومانی) توسط پلیس اینترپل بازداشت شده است.» اما این خبر به وسیله مقامات رسمی کشور تأیید نشده بود. پس از انتشار خبر دستگیری غلامرضا منصوری این قاضی در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر کرده بود گفته بود که به دلیل بسته بودن مرزها اکنون نمی‌تواند به ایران برگردد، ولی وکیلش را به دادگاه می‌فرستد و خودش هم به سفارت ایران می‌رود و در اولین فرصت به ایران می‌آید، اما خبر آمد که او به سفارت ایران مراجعه نکرده است. به گزارش ایسنا، دیروز غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندان‌ها درباره دستگیری قاضی منصوری گفت: «یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آنها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد» اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضائی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از دیشب این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است، اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال او به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلاً ممکن نیست، ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.»
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۷ سال عقب‌گرد با شعار به عقب برنمی‌گردیم!» به بررسی کارنامه ۷ ساله دولت تدبیر و امید پرداخت و نوشت: هفت سال پیش بود که دولت تدبیر و امید با حمایت تمام‌قد اصلاح‌طلبان و با شعار «به عقب برنمی‌گردیم» سکان اداره کشور را به دست گرفت. حالا که نتیجه دولت تدبیر و امید که در ۲۴ خرداد ۹۲ با شعار «به عقب برنمی‌گردیم» روی کار آمد، هفت سال عقب‌گرد بوده و تنها یک سال به پایان کار آن باقی مانده است، مدعیان اصلاحات در پی فرار از مسئولیت هستند!
هفتمین سالگرد روی کارآمدن دولت روحانی؛ فرصت مغتنمی است تا سوال مهمی فراروی مسئولان کشور، کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته و بدان پاسخ داده شود که نتیجه عملکرد دولت روحانی و حمایت تمام‌قد اصلاح‌طلبان و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات آنان طی هفت سال گذشته چه بوده است؟ بسیار روشن است هفت سال از عمر دولتی که از آغاز، «دولت وعده‌ها» نام گرفته، گذشته و اکنون‌که یک سال تا پایان کار آن مانده است، ماحصل آن چیزی جز مشکلات اقتصادی و تورم‌های کمرشکن و افزایش نارضایتی‌ها و، بروز و ظهور مشکلات و گره‌های کوری مانند «حقوق‌های نجومی»، «ارز ۴۲۰۰ تومانی»، «اختلاس صندوق ذخیره ارزی فرهنگیان و بانک سرمایه»، «برخورد گازانبری با منتقدان»، «فساد در خودروسازی»، «عدم شفافیت»، «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش شاخص فلاکت»، «بدهی‌های هنگفت دولتی»، «افزایش چند صد درصدی حجم نقدینگی»، «واردات بی‌رویه و رکود در صادرات» و «تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی» نبوده است.
چند روز پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کرده بود که در بخشی از آن آمده بود: «درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. درواقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی‌خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. در صورت رشد اقتصادی هشت‌درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.»
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خانه‌های خالی در تور مالیات؟» نوشت: همه طرح‌های دولت برای تنظیم بازار مسکن و مهار رشد قیمت و اجاره‌بها در جلسه امروز ستاد اقتصادی به بحث گذاشته می‌شود. یکی از طرح‌های کلیدی متولی مسکن برای پایان دادن به سفته‌بازی‌های ملکی و عرضه آپارتمان به بازار فروش، تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی است. در حال حاضر دو قانون (یکی مصوب سال ۹۴ و دیگری مصوب سال گذشته) برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بلااستفاده وجود دارد؛ اما به‌دلیل آنچه فراهم نبودن شرایط شناسایی در سامانه‌های تحت کنترل دولت عنوان می‌شود، هنوز امکان اعمال قانون بر مالکان این آپارتمان‌های منجمد وجود ندارد. با این حال اخیراً یک پیش‌مجوز توسط کمیسیون‌های تخصصی هیأت دولت برای انتقال اطلاعات مالکان از بانک داده‌های مالیاتی به سامانه وزارت راه و شهرسازی صادر شده است که اگر تصویب نهایی شود، قفل رهگیری «چند خانه‌ای» ها باز می‌شود. دولت معتقد است این نوع مالیات در مقطع فعلی که تقاضای غیر مصرفی به بازیگر اصلی بازار خرید مسکن تبدیل شده است، می‌تواند ریسک این نوع معاملات را بالا ببرد و مانع این نوع خریدها شود. با این حال بررسی‌های رسمی و کارشناسی نشان می‌دهد نرخ مالیات بر خانه‌های خالی با فرمول فعلی، بازدارنده نیست و لازم است نرخ این مالیات بر اساس ضریبی از قیمت روز واحدهای مسکونی تعریف شود.
نظر شما