به گزارش خبرنگار ایمنا، از سال ۱۳۶۲ قرار بود لایحه‌ای برای تعیین درآمد پایدار شهرداری‌ها به مجلس ارائه شود و وزارت کشور بر اساس قانون بودجه در همان سال مکلف شد ظرف مدت شش ماه این لایحه را به مجلس ارائه کند تا اینکه پس از گذشت ۳۶ سال به دست مجلس رسید.
نمایندگان مجلس تلاش کردند با ارائه طرحی، تامین درآمد پایدار شهرداری‌ها را دنبال کنند، از این رو اصلاحیه‌هایی انجام دادند و در ماده ۲۳ این لایحه عبارت «بندهای ۱۶ و ۲۶ و ۳۰ و تبصره ۲ بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به عبارت «بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به جز تبصره‌های آن تغییر یافت و به شورای نگهبان ارائه شد.
برای آگاهی از جزئیات بیشتر لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بررسی زوایای مختلف آن با «نادر آخوندی» مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان گفت و گویی انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
چالش‌های سیستم تأمین درآمد شهرداری‌ها چیست؟
تقریباً تمام دوره‌های شورای شهر و شهرداران به نسبت‌های مختلف، میل به پایدارسازی درآمدهای شهری را داشته‌اند، اما تاکنون این هدف محقق نشده است.
در دنیا شهرداری‌ها جزئی از دولت هستند یا اینکه دستاویزهای مهمی برای دریافت عوارض خود دارند و سیستم تأمین درآمد شهرداری‌ها عمدتاً به سمت منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده شده است. این مسأله در ایران پس از اجرای سیاست خودکفایی شهرداری‌ها در دهه ۶۰ نمود بیشتری پیدا کرده است.
هم اکنون دو چالش عمده سیستم تأمین درآمد کلانشهرها شامل ناپایدار و ناسالم بودن این نظام و ناموفق بودن شهرداری در دستیابی به بازارهای مالی و پولی برای تأمین هزینه‌های سنگین احداث زیرساخت‌های شهری است؛ از این رو تصمیم گرفته شد تا ساختار اصلاح شود.
منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده‌ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد و دست این مدیریت را از برنامه ریزی حتی میان مدت کوتاه خواهد کرد.
سال گذشته شهرداری اصفهان بارها بر اهمیت تصویب دو لایحه مالی که در مجلس در دست بررسی بود، تأکید کرد.
در حال حاضر از دو لایحه «اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» اولی در مجلس به تصویب رسیده و دومی در آخرین مراحل بررسی قرار دارد.
لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری ها چه مواردی را مورد تاکید قرار می‌دهد؟
لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه منابع پایدار را تضعیف می‌کند، زیرا ماده ۵۳ مالیات بر ارزش افزوده، دوباره این درآمدها را زیر قید وزارت کشور برده و طبق این بند وزیر کشور می‌تواند موارد عوارض و محدوده آن را مشخص کند. با این حال لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حاوی موادی است که در صورت تصویب نهایی می‌تواند برای شهرداری‌ها راهگشا باشد زیرا بخش عمده‌ای از لایحه درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به مسائل مالی شهرداری‌ها می‌پردازد.
این لایحه را می‌توان به سه قسمت جریان‌های درآمدی شهرداری‌ها، هزینه‌های شهرداری‌ها و سوم تشکیلات مالی شهرداری‌ها تقسیم کرد.
هدف از ارائه این لایحه چه بود؟
هدف دو مساله مهم بود؛ نخست آنکه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری‌ها مانند عوارض ساختمانی را کاهش دهد و مساله دیگر افزایش سهم درآمدهای پایدار شامل ارزش افزوده، عوارض نوسازی ماده چهار قانون نوسازی و سایر عوارض بهره‌برداری از خدمات شهری است.
جزئیات لایحه چیست؟
در ماده ۱۱ لایحه درآمدها پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عنوان شده که سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد و یک‌درصد را به‌عنوان عوارض دریافت و به‌حساب شهرداری محل واریز کند.
بر اساس ماده ۱۴ این لایحه در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در موعد مقرر قانونی عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را پرداخت نکنند، به ازای هر ماه تأخیر دو درصد نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا ۲۴ درصد باید جریمه پرداخت کنند. در صورت قانونی‌شدن این لایحه، بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود.
در ماده ۱۲ تأکید شده که معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز شود تا به نسبت ۱۳ درصد کلانشهرها، ۳۵ درصد دهیاری‌ها و ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود. بخش دیگر لایحه، نیروی انتظامی را موظف کرده که ۱۰ درصد از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی را به‌عنوان عوارض به‌حساب شهرداری محل واریز کند.
همچنین عوارض خودروها با عمر بیش از ۲۰ سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای طی شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۱۰۰ درصد عوارض افزایش می‌یابد؛ این ماده در صورت قانونی شدن، سبب می‌شود تا شهروندان خودروی خود را زودتر تعویض یا تعمیر کنند و همین به کنترل و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها کمک می‌کند.
آیا در این لایحه برای خانه‌های لوکس شهر عوارض بیشتری در نظر گرفته شده است؟
بله، آنطور که در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمده، از محل عوارض نوسازی خانه‌های بزرگ و لوکس مبالغ مناسبی عاید شهرداری‌ها خواهد شد، اما برای خانه‌های کوچک‌تر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.
پیشنهاد خوب دیگری که متأسفانه از لایحه حذف شد، افزایش عوارض نوسازی موضوع ماده چهار قانون نوسازی بود در سالیان گذشته، سهم این نوع درآمدها در سبد درآمدی شهرداری حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است، اما به‌دلیل آنکه نرخ‌ها و پایه‌های عوارض نوسازی که مربوط به دارایی املاک است، توسط دولت در سال‌های گذشته تضعیف شده، هم‌اکنون سهم آن به زیر یک تا دو درصد رسیده است.
ارائه این لایحه فضای خوبی بود که مجدداً اصلاح شود؛ در لایحه درآمدهای پایدار، بندی گذاشته شد که هم پایه مالیاتی و در نتیجه درآمد مالیاتی از محل مالیات بر عوارض دارایی، افزایش پیدا کند و هم دست دولت را برای قطع این‌گونه مالیات‌های محلی قطع کند ولی در نهایت این بند هم از لایحه حذف شد.
در ماده ۱۰ لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمده بود از کل مالیات و عوارض و جریمه‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ماه ۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه ۹۳ ۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴ اسفندماه ۹۵ موضوع سهم ورزش) به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (به عنوان عوارض) تعیین می‌شود.
در تبصره (۱) آمده بود: این ماده از سال ۹۹ قابل اجراست و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به میزان ۴۰ درصد و سهم درآمد عمومی کشور ۶۰ درصد تعیین و در سه سال بعد هر سال به میزان ۳.۳۳ درصد افزایش می‌یابد تا به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور برسد.
برای سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات ارزش افزوده چه تدبیری شده است؟
یکی از اتفاقاتی که به تازگی رخ داده بحث سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات ارزش افزوده است؛ این موضوع اول در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها مطرح شد، ولی از آنجا که لایحه مالیات ارزش افزوده زودتر از این لایحه به صحن مجلس رفت، موضوع ۵۰-۵۰ شدن سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (۵۰ درصد سهم درآمد عمومی و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را در قانون مالیات ارزش افزوده به تصویب رساندند.ااین مبلغ برای کل شهرداری‌ها طبق برآوردهایی که در سال ۹۸ شده، حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌شود که قرار است به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها توزیع شود که می‌تواند به پایدار شدن درآمدهای شهرداری‌ها کمک قابل‌توجهی کند.
نظر شما