به گزارش خبرنگار ایمنا، علی اعطا، در رشته توییتی نوشت: "در دنیای اقتصاد، گزارشی با عنوان: "۱٣ خلاف بساز بفروش‌ها مجاز شد / فهرست فروش تخلف ساختمانی" منتشر شده. این مطالب ناشی از برداشت غیردقیق نسبت به مصوبه‌ای با بازدارندگی جدی و محدود کننده تخلفات است.
در رشته توییتی، موضوع را تشریح و تبیین می‌کنم:
علاوه بر دنیای اقتصاد، رسانه‌های دیگری نیز به موضوع پرداخته‌اند. در شبکه‌های اجتماعی نیز مطالبی گفته شده است. تلاش می‌کنم ابهامات را توضیح دهم.
لایحه شهرداری تهران با عنوان "چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق" در تاریخ ١١ خرداد ٩٩ در شورا به تصویب رسید.
براساس این مصوبه شهرداری می‌تواند فهرستی از تخلفات جزئی ساخت و ساز را بدون ارسال به کمیسیون ماده ١٠٠، به کمیسیون داخلی ارسال کند. تخلفاتی مانند افزایش مساحت ١٠ درصد (ساختمان زیر ٥٠٠مترمربع) و پنج درصد (ساختمان بالای ٥٠٠مترمربع) از زیربنای پروانه اخذ شده و موارد دیگری که در مصوبه آمده.
در این باره، تعابیر مخاطب پسندی نظیر "منوی رسمی شهرفروشی" به کار رفته است. اما اصل موضوع؛ کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون موضوع تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌هاست که برای رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز تشکیل شده. در متن ماده ١٠٠ قانون، نکته مهمی هست که کلید فهم موضوع "کمیسیون داخلی" است.
در متن ماده ١٠٠ قانون آمده است: شهرداری "می‌تواند" از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری کند." و اگر شهرداری از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کرد، باید ظرف مدت یک هفته موضوع را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارسال کند.
تخلفات ساخت و ساز، صرفاً "به تقاضای شهرداری" می‌تواند در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود. اگر به عبارت دقت کنیم، براساس قانون فعلی عملاً زمینه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز، در شهرداری و بدون ارسال به کمیسیون ماده ١٠٠ فراهم است. در تأیید این نکته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: "از سال ٥٢ قانونگذار موضوعیت یافتن پرونده در کمیسیون مذکور و رسیدگی توسط آن کمیسیون را منوط به تقاضای شهرداری و ارسال پرونده به آن کمیسیون قرار داد"
در ادامه با توجه به وجود "رانت قانونی" و یا امکان سازش شهرداری با متخلف (علیرغم تکالیف مندرج در تبصره‌های ماده ١٠٠) امکان موضوعیت یافتن و یا نیافتن پرونده و یا عدم سازش با وی، امکان موضوعیت یافتن یا نیافتن پرونده‌ای در کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل تصور خواهد بود."
و باز در ادامه در برخی موارد، شهرداری‌ها محل تخلف را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌داند و با توافق مالی و اخذ جریمه به پرونده‌ها خاتمه می‌دهد."
نکته بعد؛ برخلاف برخی کشفیات، کمیسیون داخلی امر تازه‌ای نیست. در سال ٦٧ دستورالعمل تشکیل کمیسیون داخلی از سوی وزارت کشور (به قائم مقامی شورا) صادر شده که برآن اساس تاکنون، مواردی از تخلفات که از سوی شهرداری به این کمیسیون ارسال نمی‌شد، در کمیسیون داخلی رسیدگی می‌شده است.
چنانکه توضیح دادم، شهرداری‌ها، بر اساس متن فعلی ماده ١٠٠ قانون، می‌توانسته‌اند تخلفات ساختمانی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ "ارسال کنند" و یا "ارسال نکنند."
عدم ارسال پرونده‌ها به این کمیسیون، به معنای طرح آنها در "کمیسیون‌های داخلی" و توافق یا دریافت جریمه بوده است. این خلاء قانونی در دهه‌های اخیر فضایی برای شهرداری‌ها جهت توافق بر سر تخلفات بزرگ مقیاس فراهم کرده است.
مصوبه "چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون داخلی" برخلاف تصور دوستان، منوی شهر فروشی نیست. بلکه محدود کردن شدید فهرست تخلفاتی است که شهرداری مجاز خواهد بود در کمیسیون داخلی بررسی کند.
به عبارتی، برای مرجعی به نام "کمیسیون داخلی" که از اواخر دهه ٦٠ تا به امروز، به تخلفاتی رسیدگی می‌کرده که توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نمی‌شده‌اند؛ اختیارات بسیار محدودی در نظر گرفته شده و محدودیت جدی برای توافق بر سر تخلفات در مناطق ایجاد شده است. وارونه نخوانیم! "
نظر شما