به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس تکلیفی که مجلس برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده بود این وزارتخانه باید حداکثر تا پایان سال ۹۴ سامانه ملی املاک را راه‌اندازی می‌کرد تا با احتساب یک سال معافیت خانه‌های خالی از پرداخت مالیات، از سوی سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال ۹۶ نسبت به وصول این درآمد اقدام می‌شد اما راه‌اندازی سامانه مذکور عملاً در سال ۹۴ اسیر بوروکراسی اداری شد و در سال ۹۵ نیز باوجود اظهارات مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیشرفت کار و آماده‌سازی سامانه برای بارگذاری اطلاعات، اتفاقی رخ نداد.
این روند تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تکلیف قانونی خود برای راه‌اندازی سامانه را در سال ۹۶ به‌پایان خواهد رساند ادامه داشت اما اوایل پاییز این سال ناگهان مسئولیت سامانه ملی املاک و اسکان از دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و عملاً طراحی و ایجاد این سامانه از نقطه صفر در دستور کار قرار گرفت. در آن دوره، منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند مجموعه وزارت راه و شهرسازی وقت تمایلی برای دخالت در بازار مسکن با مالیات ستانی از خانه‌های خالی ندارد و بر همین اساس راه‌اندازی سامانه مخصوص شناسایی این خانه‌ها را به‌صورت جدی دنبال نمی‌کند.
سرانجام با تغییر وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی این سامانه نیز به‌عنوان یک مطالبه عمومی و یک تکلیف قانونی در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و اگرچه وعده راه‌اندازی آن در سال ۹۸ محقق نشد، اما بالاخره در اوایل سال جاری با برقراری دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن راه اندازی شد و حالا با تحویل دادن این سامانه به سازمان امور مالیاتی، این مطالبه در بازار مسکن ایجاد شده است که نابسامانی‌های بازار مسکن و اجاره تا حدودی رفع شود.
شوک جدید بر بازار
بحث مالیات بر خانه‌های خالی از موضوعاتی است که از همان سال‌های نخستین مطرح‌شدنش مورد بحث کارشناسان، دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. آنچه به‌صورت غیررسمی بیان می‌شود، حکایت از وجود دو میلیون و پانصد هزار مسکن خالی در کشور دارد که طبیعی است با تحریک دارندگان به فروش یا اجاره مایملک خود نقش بسزایی در کاهش قیمت‌ها داشته باشد اگرچه عده‌ای از کارشناسان مخالف این تحلیل هستند زیرا وجود این واحدهای خالی از سکنه را عمدتاً در مناطق شمالی کلان‌شهرها و اصطلاحاً لاکچری نشین شاهد هستیم که طبقات متوسط جامعه قدرت خرید یا اجاره این ملک‌ها را ندارند.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به بازار شوک شدیدی وارد می‌کند که این امر نه‌فقط سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمی در صنعت ساختمان را نیز همراه خواهد داشت اما موافقان باهدف جلوگیری از تبدیل مسکن به ابزار ذخیره ثروت از این طرح دفاع و تاکید می‌کنند دریافت مالیات از خانه‌های خالی حتی اگر به رونق بازار مسکن نینجامد، حداقل منابع مالی جدیدی در اختیار دولت قرار خواهد داد.
در این میان وزیر راه و شهرسازی نیز برخلاف گروهی که معتقدند مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد، این برداشت را نادرست می‌داند و می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی این سامانه و اخذ مالیات از خانه‌های خالی درصدد است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه سوق دهد و این خانه‌ها در جریان فروش یا اجاره قرار بگیرد. به اعتقاد او چنانچه خانه‌های خالی به فروش نرسد یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می‌تواند به ارائه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد. وزیر راه و شهرسازی بر این نکته هم تأکید دارد که با اجرای قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، در نظر دارد تا سرمایه‌ای که در تله خانه خالی افتاده خارج و به عامل شتاب بخشی برای تولید و عرضه مسکن تبدیل شود.
تأثیر اجرای صحیح این قانون بر بازار مسکن
در همین خصوص رضا معین کارشناس مسکن، در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: چنین راهکاریی در بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده است چون در اغلب کشورها مسکن نه یک کالای سرمایه‌ای بلکه کالایی مصرفی است و با خالی ماندن هر خانه مالک مجبور به پرداخت مالیات می‌شود.
وی تصریح می‌کند: تا زمانی که مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح است شرایط بازار این‌گونه خواهد ماند چون عده‌ای با سرمایه‌گذاری بر مسکن باعث بر هم زدن تعادل بازار می‌شوند اما با اجرا شدن اخذ مالیات این خانه‌های خالی که توسط برخی به‌عنوان سرمایه جمع شده‌اند از این حالت خارج و مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
این کارشناس مسکن می‌گوید: حال اگر فردی بخواهد از خانه به‌عنوان سرمایه استفاده کند باید مالیات آن را پرداخت کند بنابراین قطعاً این قانون به عرضه مسکن در بازار کمک خواهد کرد. بر اساس شنیده‌ها این قانون مرتبط با بیش از یک خانه خالی است.
معین می‌افزاید: باوجود آنکه سال‌ها است اجرای چنین قانونی مطرح است و اخیراً هم سامانه آن توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده اما به دلیل منافع عده‌ای، هنوز موانعی بر سر راه عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد زیرا احتکار مسکن یکی از سودآورترین راه‌حل‌ها برای محتکران است و با اجرای این قانون، سود هنگفتی از دست این گروه خارج خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: در صورت اجرای قانون، مورد مهمی که قابل توجه است آنکه چگونه این مالیات دریافت می‌شود و چگونه استفاده خواهد شد؟ اگر این مالیات به‌عنوان منبع درآمدی برای دولت باشد نه‌تنها تأثیر مثبتی بر بازار مسکن نمی‌گذارد بلکه به افزایش نرخ‌ها هم منجر می‌شود اما اگر با این مالیات تولید مسکن‌های دولتی افزایش یابد و در اختیار اقشار نیازمند قرار گیرد تأثیر بسیاری بر شرایط بازار مسکن می‌گذارد.
این کارشناس مسکن می‌گوید: این اقدام در صورت اجرای صحیح دو نتیجه در بر خواهد داشت اول آنکه باعث افزایش عرضه مسکن از سوی سرمایه‌گذاران می‌شود و دوم آنکه با عرضه نشدن مسکن، منجر به اخذ مالیات و درنتیجه استفاده از این درآمد برای تولید مسکن‌های دولتی خواهد شد.
طرحی کارآمد
اجرای طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی با مخالفان زیادی روبروست که توجیه اصلی آنها بی‌انگیزگی سازندگان مسکن عنوان می‌شود.
احمدرضا سلیمی فعال بازار مسکن با انتقاد از اجرایی شدن قانون اخذ مالیات می‌گوید: اصلی‌ترین مزیت این طرح برای دولت خواهد بود چون منبع درآمد خوبی را برای خود فراهم می‌کند اما غافل از آن است که پیامدهای نامطلوبی از جمله کاهش ساخت‌وسازها را به دنبال دارد؛ با کمبود مسکن، گرانی‌ها دوباره در این بخش به وجود خواهد آمد. جدای از آنکه کاهش ساخت‌وساز باعث رکود صدها شغل وابسته به مسکن می‌شود بنابراین بیکاری دومین نتیجه نامطلوب این طرح است.
این فعال اقتصادی بیان می‌کند: موردی که نادیده گرفته شده این است که بسیاری از خانه‌های خالی در مناطق گران شهرها قرار دارد و با اخذ مالیات از این خانه‌ها اتفاقی نمی‌افتد چون بسیاری از افراد بدون مسکن جامعه توان خرید و یا اجاره این نوع خانه‌ها را ندارند و بنابراین در صورت عرضه، بازهم بدون مشتری خواهد ماند. این اتفاق درنهایت به نفع دولت خواهد بود که مالیات خود را دریافت می‌کند.
وی اظهار می‌کند: حال در صورتی هم که مالک در سال‌های بعد مصمم به عرضه خانه‌های خالی شود احتمالاً میزان مالیات را به قیمت خانه یا اجاره اضافه می‌کند در نتیجه این، خود عاملی دیگر برای گرانی محسوب می‌شود.
به گفته سلیمی باوجود انتشار خبرهایی مبنی بر راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، بازهم نمی‌توان انتظار دستیابی به اطلاعات دقیقی را در این زمینه داشت. همچنین ممکن است مالکی این‌گونه ادعا کند که خریدار یا مستأجر برای واحد مسکونی‌اش وجود نداشته است؛ در این شرایط سازمان مالیاتی چه تکلیفی خواهد داشت؟ درنتیجه، با توجه به شرایط موجود، به نظر نمی‌رسد منافع حاصل از اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیش از آسیب‌هایش باشد.
اخذ مالیات قیمت مسکن را کاهش می‌دهد؟
با توجه به تمامی موارد اظهار شده از سوی مخالفان و موافقان طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تأثیرپذیری عمیق بازار مسکن از تحولات اقتصاد کلان، انتظار کاهش قیمت مسکن با اجرای این نوع مالیات بسیار بعید به نظر می‌رسد. مالیات بر خانه‌های خالی صرفاً موجب افزایش هزینه نگهداری مسکن به میزان اندک و برای مالک شده و کمکی به خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی مسکن نمی‌کند. با این اوصاف احتمال نمی‌رود این طرح موجب افزایش عرضه در بازار مسکن شود و چه‌بسا ازنظر روانی تمایل سازندگان به احداث مسکن جدید را نیز به میزان بسیار اندکی محدود سازد.
البته چنین احتمالاتی به معنای رد سیاست مالیات بر خانه‌های خالی یا مخالفت با اجرای آن نیست بلکه توصیه کارشناسان این بخش بهره‌برداری از سیاست‌های مالیاتی به‌عنوان ابزاری جهت سامان‌دهی و تعادل‌بخشی به بازار مسکن است. همچنین فارغ از دیدگاه درآمدی بایستی از تجارب جهانی در چگونگی اجرای این نوع مالیات و سایر مالیات‌های قابل اخذ از بازار املاک و مستغلات بهره برد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما