مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرخش بن سلمان در سیاست‌های منطقه‌ای» به بررسی شرط عربستان و کشورهای عربی برای از سرگیری روابط با قطر پرداخت و نوشت: ژوئن ۲۰۱۷ در شرایطی که قریب به سه هفته از قطع مناسبات عربستان و شماری از کشورهای عربی و اسلامی با قطر می‌گذشت، یک فهرست شامل ۱۳ شرط از سوی چهار کشور عربی شامل عربستان، مصر، امارات و بحرین برای تجدید روابط به قطر ابلاغ شد؛ فهرستی که پذیرش آن می‌توانست دوحه را به دست نشانده ریاض تبدیل کند و چالش‌هایی جدید برای منطقه به وجود آورد. در آن زمان قطر تصمیم گرفت به‌رغم محاصره اقتصادی و فشار عربستان، راه مقاومت را در پیش گیرد و از طریق همکاری با ایران و ترکیه تلاش کند، سعودی‌ها را به عقب‌نشینی از مواضع یکجانبه گرایانه خود وادارد. اکنون که دو سال و ۱۱ ماه از آن روزها می‌گذرد، عربستان از شروط ۱۳ گانه خود برای از سرگیری روابط دوستانه با قطر عقب نشسته و با طرح دو شرط جدید می‌خواهد روابط خود را با دوحه ترمیم کند. شکست سیاست‌های محمد بن‌سلمان، ولیعهد جوان سعودی‌ها در موضوع قطر نشان می‌دهد او به‌رغم آرزوها و امیالی که برای کنار زدن ایران و رقبا از معادلات منطقه‌ای داشته نه‌تنها نتوانسته موفق شود، بلکه بعد از گذشت چند سال و صرف هزینه‌های بسیار مجبور است برای رسیدن به شرایط گذشته از تمام خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی کند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اعداد کوچک دستمزد» به بررسی پیامدها و آثار افزایش دستمزدها بر جامعه کارگری و کارفرمایی پرداخت و نوشت: پرونده دستمزد کارگران که از ابتدای سال باز بود پس از ماه‌ها و ساعت‌ها مذاکره در ۱۷ خردادماه سال جاری با تغییراتی بسته شد. تغییراتی که طبق گفته عده‌ای از فعالان کارگری اتفاقی خوشایند برای خانوارهای کارگران خواهد بود اما در مقابل برخی از نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به شرایط فعلی افزایش دستمزد در توان بسیاری از کارفرمایان نبوده و این تصمیم می‌تواند ریزش شدید نیروی انسانی را درپی داشته باشد.
نشست شورای عالی کار با دو مصوبه مهم پایان یافت؛ مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد. اعضای شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران را پذیرفتند و مقرر شد به ازای آن ۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ افزوده شود. با این مصوبه اگر چه افزایش سنواتی کارگران ۷۵ هزار تومان کاهش یافت اما در مقابل حداقل دستمزد کارگران از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت و روی پایه حقوق اعمال شد. اما باید دید که این تغییرات چقدر به نفع جامعه کارگری بوده و چه میزان از انتظارات معیشتی را تأمین می‌کند.
روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صندلی سفارشی استانداری» نوشت: جغرافیای ایران را سرزمین گوناگونی می‌نامند؛ قومیت‌های متنوع با زبان‌های مختلف و البته توزیع متنوع منابع طبیعی و درآمدی در جای‌جای هر منطقه. بارها در میان اخبار از اختلاف میان بومی‌ها و ساکنان استان‌ها بر سر استفاده و تقسیم و دسترسی به منابع طبیعی خصوصاً آب شنیده‌ایم یا طرح‌های توسعه‌ای که قرار بوده رشد اقتصادی و رونق را به همراه خود برای استان ببرد. همین تنوع و پراکندگی هم هست که انجام امور مربوط به توسعه پایدار در هر کدام از استان‌های کشور را به امری دشوار و پیچیده تبدیل کرده است. طبق قانون شورای عالی اداری، استاندار هر استان نماینده عالی دولت است و یکی از وظایف اصلی او ایجاد توسعه پایدار و برقراری عدالت اجتماعی و فقرزدایی است که انجام این مأموریت نیاز به توانایی مدیریت استراتژیک و آگاهی به علم اقتصاد و جامعه‌شناسی برای هماهنگی بین تمام عناصر متنوع هر استان دارد.
اما آیا استاندارهای منتخب برای هر استان امکان انجام پروژه توسعه پایدار را داشته‌اند و تا چه حد توانسته‌اند در آن موفق عمل کنند؟ در این گزارش با مروری بر نحوه انتخاب هر استاندار و ویژگی‌ها و ظرفیت‌های شناختی و مدیریتی و شایسته‌سالاری آن در نظام اداری، نقش استاندار در توسعه پایدار استان را بررسی کرده‌ایم و به این پرداخته‌ایم که هر استاندار به‌لحاظ قانونی و عرفی چه حدی از اختیار عمل و استقلال را نسبت به گروه‌های پرقدرت استان دارد؟ آیا مدرک تحصیلی یا میزان دانش و آگاهی فرد استاندار که مستقیماً بر عملکرد استان در توسعه پایدار تأثیرگذار است، برای انتصاب او مدنظر قرار می‌گیرد؟
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست خود با تیتر «سه تغییر در دستمزد ۹۹» نوشت: شورای‌عالی کار، سه تغییر در فیش حقوقی کارگران در سال ۹۹ اعمال کرد. اولین تغییر افزایش حق مسکن کارگران است. بر این اساس حق مسکن کارگران که در سال ۹۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود، با ۲۰۰ درصد افزایش به ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این تصمیم نیاز به تأیید هیأت وزیران دارد. تصمیم دوم شورای‌عالی کار، کاهش حق سنوات پرداختی به کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان (برای یک سال سابقه کار) بوده است. در تصمیم سوم نیز حداقل مزد پایه کارگران با ۵ درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسیده است. جابه‌جایی دوم و سوم، چندان در حقوق کارگران تغییری ایجاد نمی‌کند؛ اما برای حداقلی‌بگیران بدون سابقه کار می‌تواند در حدود ۷۸ هزار تومان افزایش را همراه داشته باشد. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند برای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز اهمیت داشته باشد. بر این اساس، حداقل دستمزد در سال ۹۹ معادل ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با تجمیع سایر مزایای حقوق، حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند با ۵/ ۱۱ درصد رشد نسبت به مصوبه قبلی این شورا، به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسیده است. تصمیمات شورای‌عالی کار از اول تیر ماه ۹۹ اجرا می‌شود.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پالایش از درون مفسد بزرگ دستگاه قضا در محکمه عدالت» به بررسی دادگاه اکبر طبری پرداخت و نوشت: در این جلسه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست علیه متهمان پرداخت.
قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متأسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضائی، افزود: مقام معظم رهبری تاکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه اولویت است، زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه می‌تواند زحمات قضات شریف و پاک دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.
نماینده دادستان تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه علی‌رغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مأمور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
قهرمانی افزود: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات، راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه موجب شد تا دفتر وی به‌عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود.
نماینده دادستان ادامه داد: آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت بوده، تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضائی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوءاستفاده مالی و اداری را به دست آورده است. دایره اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، «مصطفی نیاز آذری» است که به‌طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشا در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت سوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضائی و بانکی کشور و با فاکتور سازی و ثبت سفارش‌های سوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی دست پیدا کرده است.
نظر شما