به گزارش خبرنگار ایمنا در نخستین هفته خردادماه بود که سیاست جدید وزارت صنعت برای متعادل کردن بازار خودرو با عرضه خودروهای صفر کیلومتر آغاز شد اما تنها مختص به متقاضیانی است که مصرف کننده واقعی خودرو هستند. با اجرای این طرح گویا حضور دلالان در این بازار کمرنگ‌تر از همیشه شده است.
اما موضوع قابل‌تأمل آن است که بر اساس آمارها و شنیده‌ها، تعداد افرادی که تاکنون برای قرعه‌کشی ثبت‌نام کرده‌اند از دو میلیون نفر هم فراتر رفته و پیش‌بینی می‌شود تعداد متقاضیان نهایی عددی بسیار بیشتر باشد. در صورتی که توزیع تصادفی و به قید قرعه ۲۵ هزار خودرو بین این تعداد متقاضی، حقیقتی را در بازار خودرو به نمایش می‌گذارد که نشان‌دهنده نبود توازن بین عرضه و تقاضا است؛ این نامتوازنی نیز به تحقق نیافتن وعده‌های خودروسازان برای تحویل خودروهای معوق مربوط می‌شود.
لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا
در حالی‌که چند روزی از آغاز طرح فروش فوق‌العاده خودرو می‌گذرد، بسیاری از فعالان بازار خودرو و کارشناسان اقتصادی بر این باورند این شیوه تأثیری بر کاهش قیمت خودرو در بازار ندارد زیرا در شرایط کنونی، مشکل اصلی متقاضیان خرید خودرو، قیمت آن است و راهکار کاهش قیمت هم با فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی محقق نمی‌شود.
هرچند بیان می‌شود این روش با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی در دستور کار قرارگرفته است اما تأثیری بر حل اساسی‌ترین مسئله بازار خودرو یعنی قیمت ندارد و پس از طی شدن این مقطع زمانی بازهم شرایط بازار به همان روال قبل بازخواهد گشت.
بنا به گفته سعید یاوری، کارشناس ارشد اقتصادی، تصمیم دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا برای فروش محصولاتشان به‌طور محدود و از طریق قرعه‌کشی، اقدامی است که به دلایلی همچون درخواست سازمان حمایت از این دو خودروساز برای فروش محصولاتشان، نبود تعادل بین عرضه و تقاضا و آشفتگی‌های اخیر این بازار شکل گرفت.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: خودرو از کالاهایی است که معمولاً مردم نگاه سرمایه‌ای به آن داشته و این دیدگاه باعث می‌شود همواره با کمبود این کالا نسبت به میزان تقاضای مردم مواجه باشیم. در نتیجه کمبود عرضه منجر به گرانی آن می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: تصمیم خودروسازان به عرضه محصولات خود با نرخ مناسب‌تر نسبت به بازار آزاد قطعاً در کوتاه‌مدت ایده خوبی است ولی به شرط آنکه خریدار به امید افزایش نرخ، خودرو را برای احتکار نگه ندارد تا در زمانی دیگر به فروش برساند.
این کارشناس اظهار می‌کند: از سوی دیگر شاهد عرضه تعداد محدودی خودرو، برای میلیون‌ها متقاضی هستیم. این مسئله نشان‌دهنده وجود نداشتن تعادل میان عرضه و تقاضاست. اگرچه تکرار این نوع عرضه تا حدودی در کنترل بازار کارآمد خواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی برای رهایی از مشکلات بازار خودرو، نخستین و مهم‌ترین اقدام، افزایش تولیدات است. در غیر این صورت، باوجود تولیدات کنونی و تأخیر خودروسازان در تحویل خودرو، این بازار همچنان ناآرام خواهد ماند و این راه حل‌ها فقط مسکنی برای آرامش موقت بازار خواهند بود.
به دنبال راهکارهای بهتری باشیم
مسئله دیگری این است که ثبت‌نام برای قرعه‌کشی خودرو، تاکنون چه تأثیری بر این بازار داشته است؟
بر اساس گزارش‌های میدانی و گفته‌های فعالان بازار خودرو در طول یک ماه اخیر دومین بار است که بازار خودرو رکود خریدوفروش را به همراه کاهش قیمت تجربه می‌کند. به گفته برخی ریشه این ماجرا در تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای رقابت و تحولات رخ‌داده در طرح‌های فروش خودروسازان است. تا پیش از بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، منحنی قیمت خودروها به‌شدت رشد کرد و کار به‌جایی رسید که پراید تبدیل به خودرویی ۹۰ میلیون تومانی در بازار شد و سایر خودروها نیز رکوردهایی بی‌سابقه از خود به‌جا گذاشتند.
به همین دلیل وزارت صمت تصمیم گرفت از قیمت‌گذاری خودرو فاصله گرفته و این وظیفه را دوباره به شورای رقابت بسپارد. این شورا که تجربه شش سال مرجعیت در تعیین قیمت خودرو را در کارنامه دارد، دستورالعمل قیمت گذاری خود مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت متوسط ۱۰ و ۲۳ درصدی ایران‌خودرو و سایپا را به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد.
هم‌زمان، وزارت صمت نیز طرح‌های فروش را دگرگون و خبر از به‌کارگیری روش قرعه‌کشی در فروش خودروها داد که نتیجه آن کاهش خرید و فروش در بازار شده است. با توجه به اینکه تعداد محدودی خودرو به‌صورت قرعه‌کشی در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان عرضه می‌شود، بسیاری از مشتریان جذب این طرح‌شده و آن را به خرید از بازار ترجیح داده‌اند. همچنین یکی از دلایل اصلی افت خرید و فروش خودرو در بازار به محدوده مجاز قیمت‌گذاری در بازار بر می‌گردد.
بر این اساس، هر فروشنده‌ای باید خودروی خود را با در نظر گرفتن ۱۰ درصد سود نسبت به قیمت کارخانه در بازار عرضه کند و تخلف از آن نیز پیگرد قانونی خواهد داشت. از آن‌سو نگهداری خودروی صفرکیلومتر (بدون پلاک) هم احتکار اعلام شد تا بازار خودرو از این ناحیه نیز متأثر و با کاهش قیمت مواجه شود. ضمن آنکه با توجه به بازرسی‌های تعزیراتی، بسیاری از نمایشگاه و فروشندگان خودرو فعلاً فروش را متوقف کرده‌اند.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان، نزدیک به سه هفته است که با کاهش نرخ خودرو، این بازار در رکود فر ورفته است.
حمیدرضا قندی در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: پس از اعلام فروش فوق‌العاده خودرو، جو روانی بر بازار حاکم شده که فعلاً قیمت‌ها در بازار آزاد را با شیب نزولی مواجه کرده است. البته این کاهش حباب است نه کاهش نرخ زیرا همچنان قیمت طلا و دلار در حال افزایش است درحالی‌که همه این بازارها وابسته به یکدیگر هستند.
وی می‌افزاید: روند کاهشی و یا ثبات نرخ خودرو در زمانی واقعیت پیدا می‌کند که خودروسازان، خودروهای خود را تحویل بازار دهند در آن موقع با تعادل بین عرضه و تقاضا بازار هم رو به بهبود می‌رود اما با عدم تحویل خودروها شرایط بازار دشوارتر هم می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان بیان می‌کند: در مورد اینکه فروش‌های فوق‌العاده فعلی تا چه میزان بر بازار تأثیرگذار خواهد بود باید گفت قرار است فقط ۲۵ هزار خودرو در برابر میلیون‌ها ثبت‌نام کننده تحویل داده شود که همین موضوع شانس افراد را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. حال چگونه تحویل این میزان اندک خودرو، منجر به سامان بخشی بازار خواهد شد؟
قندی می‌گوید: چنین برنامه‌هایی به دلیل فشارهایی است که از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده به خودروسازان وارد می‌شود و آن‌ها با چنین راهکارهایی نشان می‌دهند که درصدد عرضه خودرو با نرخ مناسب هستند اما به اعتقاد من این راهکاری نادرست است و تعهداتی را برای خودروسازان به وجود می‌آورد.
وی ادامه می‌دهد: به جای اجرای چنین سیاست‌هایی باید خودروسازان مجبور به تحویل خودروهای معوقه شوند. اینگونه خود به خود بازار سامان می‌گیرد و آشفتگی فعلی برطرف می‌شود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما