به گزارش خبرنگار ایمنا، انسان‌ها همواره ارتباط نزدیکی با گونه‌های مختلف جانوران داشته‌اند؛ برخی از انواع جانوران وسیله رفع حوائج بشر نظیر باربری و سواری و نگهبانی بوده‌اند و از برخی گونه‌ها برای تأمین گوشت و لبنیات استفاده می‌شده است. توسعه جوامع بشری و سکونتگاه‌ها ضرورت ضابطه‌مند شدن همه فعالیت‌ها از جمله نگهداری حیوانات را ایجاب کرد؛ به همین دلیل قوانین و مقررات مختلفی وضع شد که برخی از آن‌ها ناظر به شیوه نگهداری حیوانات در محیط‌های شهری است.
نگهداری حیوان نباید به سلامت انسان آسیب بزند
محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه نگهداری حیوانات در شهرها از حساسیت بیشتری برخوردار است، می‌گوید: نگهداری حیوان در هر محل و هر مکانی، حتی در محیط‌های روستایی، در صورتی مجاز است که به سلامت سکنه آسیبی وارد نشود و قواعد بهداشت و حفظ پاکیزگی محیط رعایت شود.
او ادامه می‌دهد: طبق ماده ۳ آئین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی، شهرداری‌ها مکلفند مراکز و اماکنی را برای عرضه و فروش حیوانات اهلی مشخص کنند که فعالیت آن از نظر رعایت ضوابط بهداشتی، زیر نظر کارشناسان شبکه بهداشت و درمان خواهد بود.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در صورت شیوع بیماری‌های مسری یا قابل انتقال از حیوان به انسان، شبکه بهداشت و درمان می‌تواند از فعالیت مراکز عرضه دام و طیور اهلی در محدوده شهرها جلوگیری یا آن را محدود کند.
فاتحی با بیان اینکه نگهداری حیوانات اهلی و عبور دادن آنان از محیط شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر ممنوع است، تصریح می‌کند: حیوانات اهلی بلا صاحب با نظر کارشناسان شبکه بهداشت و درمان یا سازمان دامپزشکی یا سازمان حفاظت از محیط زیست به باغ وحش یا سایر اماکن استاندارد منتقل می‌شوند.
او با بیان اینکه مأموران شهرداری‌ها باید از فعالیت هر مرکز عرضه حیوانات اهلی بدون مجوز سازمان دامپزشکی جلوگیری کنند، خاطرنشان می‌کند: نگهداری حیوانات در باغ وحش، باغ دلفین یا عبور آن‌ها از مسیرهای کوچ، استثنائاً پذیرفته شده و بدون اشکال است.
این حقوقدان با بیان اینکه وحشی بودن حیوان یا نجس بودن آن طبق احکام شرعی مجوزی برای آزار دادن یا کشتن آن نیست، تاکید می‌کند: کشتن هر حیوان اهلی یا وحشی به هر صورت جرم است و پیگرد قانونی دارد، مگر اینکه برای سلامت انسان مضر باشد و هیچ راهی برای درمان یا مهار آن وجود نداشته باشد که در اینگونه موارد نیز زجرکش کردن آن مشمول عنوان حیوان آزاری است.
فاتحی با بیان اینکه برخی شهروندان اقدام به نگهداری سگ در داخل آپارتمان یا منازل مسکونی می‌کنند، می‌گوید: این عمل تا زمانی که در محدوده محصور منزل شهروند انجام شود و هیچ آسیبی به همسایگان وارد نکند و مزاحم دیگران نباشد، جرم نیست.
او با بیان اینکه طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی انجام هر عملی که موجب تهدید سلامت شهروندان شود، جرم است، اظهار می‌کند: شهروندان در صورت مشاهده مواردی از آزار و اذیت حیوانات اهلی یا وحشی خانگی، می‌توانند مراتب را به شهرداری محل، شبکه بهداشت و درمان شهرستان اطلاع دهند، البته امکان طرح دعوا در محکمه کیفری نیز وجود دارد که پیش از آن باید ادله مثبت دعوا فراهم باشد.
عواقب کیفری سهل‌انگاری در نگهداری حیوانات
اما عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی نیز در خصوص نگهداری حیوانات در محیط‌های شهری و آپارتمان‌ها می‌گوید: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، بر اساس این اصل هیچ شهروندی نمی‌تواند اعمال حق مالکیت بر منزل یا زمین مسکونی خود را وسیله آزار یا ضرر دیگری قرار دهد.
او ادامه می‌دهد: بر اساس ماده واحده‌ای که در مجلس دهم به تصویب رسید، گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که برای سلامت عمومی مضر بوده یا طبق تعریف فقهی نجس العین است در اماکن و معابر عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است و مرتکب آن علاوه بر محکومیت به پرداخت جزای نقدی از یک تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان نیز محکوم می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: نگهداری حیوانات خطرناک یا حیواناتی که برای سلامت عمومی مضر بوده یا طبق تعریف فقهی نجس العین است در آپارتمان‌ها و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنان شود ممنوع است و نگهدارنده در مرتبه اول موظف است ۱۰ روز پس از دریافت اخطار دادسرای محل رفع مزاحمت کند و در صورت تکرار در مرتبه دوم و یا در صورت بی‌توجهی به اخطار رفع مزاحمت، به جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت نیز حیوانات مذکور ضبط خواهد شد.
محبوب یادآور می‌شود: در صورتی که حیوان اهلی یا وحشی در یک آپارتمان، مجتمع مسکونی، خانه جمعی یا محله سبب انتشار بیماری‌های قابل انتقال به انسان شود، مالک آن علاوه بر الزام به درمان حیوان بیمار و تسلیم آن به مراکز تعیین شده از سوی سازمان دامپزشکی، در صورت شکایت هر یک از افراد متضرر باید از عهده خسارات مالی یا دیه محکوم به برآید.
گزارش از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما