به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به معاون حقوقی دستور داد که با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان در خصوص تغییرات اعمال شده در قوه قضائیه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی و با رفع نواقص و کاستی‌های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون مؤثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم سازد.
وی با تاکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست که تا پایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند.
رئیس جمهور در گفت‌وگو با معاون حقوقی رئیس جمهور، بر ضرورت پیشبرد لوایح اولویت‌دار دولت، رفع موانع احتمالی در مسیر تصویب و اجرایی شدن این لوایح را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به آغاز فعالیت مجلس جدید، باید با تلاش بیشتر و سرعت عمل لوایح مهم و اولویت‌دار که به مجلس ارسال شده با همکاری و تعامل با مجلس، تصویب و تبدیل به قانون و اجرا شود و مواردی که هنوز در دولت در حال بررسی است نیز با تسریع در فرایند کمیسیون‌های دولت برای تصویب به هیأت دولت ارسال شود.
روحانی همچنین از معاون حقوقی خود خواست با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و تأمین نظر حقوقدانانِ صاحب‌نظر، موانع موجود در مورد لوایح مهمی که در دولت در حال بررسی است از جمله لایحه تأمین امنیت زنان، تغییراتی که مورد ایراد حقوقدانان قرار گرفته را برطرف و فرایند کار نهایی گردد. در مورد لوایح ارسالی به مجلس نیز با انجام رایزنی‌های لازم و جلب نظر و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت پارلمانی، زمینه تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح مهم و ضروری برای جامعه فراهم شود.
وی همچنین بر هماهنگی بیشتر و نظارت دقیق‌تر جهت پیشرفت دعاوی مهم بین‌المللی و داخلی تأکید کرد و گفت معاونت حقوقی با هماهنگ نمودن و همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط فرایند رسیدگی‌ها را رصد و اقدامات حقوقی لازم را اتخاذ کند.
نظر شما