هاجر آقاعابدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه رومینا مانند صدها کودک و زن دیگر قربانی قتل‌های ناموسی شده است، اظهار کرد: قتل ناموسی قتلی است به خاطر شرف، حیثیت و آبرو و در واقع بالاترین نوع خشونت علیه زنان است، که به نوعی کشته شدن زنان خانواده توسط مردانِ خویشاوند با توجیه لکه دار کردن شرافت خانواده است.
وی با اشاره به اینکه این قتل‌ها، قتل‌های مبتنی بر شرف است، افزود: در این نوع قتل‌ها، جنسیت قربانی، پایه اصلی خشونت است و بر اساس تعاریف بین‌المللی خشونت علیه زنان یعنی هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موضوع، تصریح کرد: بر اساس آمار سازمان ملل متحد هر سال در جهان حداقل پنج هزار زن قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند و این نوع قتل‌ها تنها مختص جامعه ایران نیست و عموماً انگیزه آنها این است که در برخی از فرهنگ‌های جهان زن، نماد پاک دامنی خانواده است و خانواده به خاطر حفظ شأن خود، زنان را به قتل می‌رساند.
وی در خصوص کشورهایی که بیشترین قتل‌های ناموسی در آن رخ می‌دهد، گفت: بنگلادش، برزیل، کانادا، اکوادور، پاکستان، اردن، مصر، سوریه، ایران، عراق، افغانستان، ایتالیا، اسرائیل ترکیه، آمریکا و انگلستان بیشترین آمار قتل‌های ناموسی را به خود اختصاص داده‌اند.
قاتل مجازات متناسب با جرم ندارد
آقاعابدی در خصوص تعادل میان جرم و مجازات این قبیل قتل‌ها، اظهار کرد: چیزی که در این نوع قتل‌ها در کشور ما باعث تأثر دو چندان است اینکه قاتل مجازات متناسب با جرم ندارد و خصوصاً در مورد پدر بر اساس مفهوم ولایت قهری که پدر به فرزند خود دارد، در صورت وقوع این قتل‌ها توسط پدر و جد پدری، قاتل قصاص نخواهد شد.
وی با بیان اینکه قرآن کریم به حرمت جان انسان‌های بی‌گناه اهمیت وافری داده است، خاطرنشان کرد: چنان که در آیات بسیاری، انسان‌ها را از انجام قتل نهی کرده است و نفس آنان را محترم دانسته است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه رومینای ۱۴ ساله مشتی از نمونه خروار جامعه‌ای است که زن را مالک دارایی خود می‌داند، تصریح کرد: فرار رومینا برای پدر ننگی بوده که تنها با ریختن خون دختر پاک می‌شده است.
وی در خصوص تحلیل حقوقی این واقعه، اظهار کرد: ماجرای رومینا را از چند منظر حقوقی می‌توان مورد بازنگری قرار داد، اول ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ایران که نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد را منوط به اجازه پدر یا جد پدری می‌داند، به موجب این ماده حتی اگر دختری در سن ۴۰ سالگی با عالی‌ترین مدارک دانشگاهی باشد باید برای ازدواجش از ولی قهری خود یعنی پدر و جد پدری اجازه داشته باشد همچنین اگر زنی برای بار اول ازدواج کند و بعد از آن طلاق بگیرد در حالی که هنوز باکره است برای ازدواج دوم، مجدداً نیاز به اجازه پدر دارد. چرا که به موجب این قانون، ملاک برای اجازه دختر بکارت است.
فقها و قانون‌گذاری با توجه به ضروریات جامعه خلاءهای قانونی را اصلاح کنند
آقاعابدی در خصوص مسئله سن ازدواج در قانون مدنی ایران، گفت: مطابق قانون مدنی سن ازدواج دختر ۱۳ سال و پسر ۱۵ سال است که ازدواج پایین‌تر از این سن منوط به اجازه پدر است، یعنی کودکان با اجازه پدر می‌توانند ازدواج کنند این در حالی است که به نظر صاحب نظران این ازدواج تحت عنوان کودک همسری ممنوع، امری غیرعادی و غیرمنطقی است که تبعات بسیاری برای جامعه خواهد داشت، از جمله اینکه ازدواج در سنین پایین و در کودکی حق سیر طبیعی رشد افراد و استفاده از حمایت‌های والدین، تفریح و سرگرمی، حضور در گروه‌های همسالان و ادامه تحصیل کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، همچنین خطراتی را متوجه سلامت جسم و روان کودک می‌کند.
وی تصریح کرد: در موضوع رومینا ما با مسئله ازدواج کودک هم مواجه بوده‌ایم و در وقوع این قتل نباید نقش عاشق دل سوخته او که مردی با اختلاف سنی زیاد بوده است را فراموش کنیم. مردی که تصمیم به ازدواج با کودک ۱۳-۱۴ ساله‌ای می‌گیرد در پازل این جنایت بی‌تأثیر نیست.
این وکیل دادگستری افزود: در نهایت ماده ۲۲۰ قانون مجازات‌های اسلامی که قاتل را از مجازات معاف می‌کند و زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می‌آورد و ماده ۶۱۲ نیز آن چنان که باید پاسخگو و بازدارنده نیست، چرا که در هر جرمی باید مجازات نقش بازدارندگی داشته باشد اما پدر رومینا با پشتوانه ماده ۶۱۲ می‌داند که با تحمل چند سال حبس و در پناه قانون به زودی از زندان خلاصی می‌یابد چرا که به موجب ماده ۶۱۲ پدر به جهت جنبه عمومی جرم به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
لزوم تسریع در اجرای لوایح حمایت از کودکان و نوجوانان و تأمین امنیت زنان
آقاعابدی با ابراز امیدواری از اینکه لوایح بر کاغذ مانده و سرگردان، از جمله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که با وجود گذشت ۱۱ سال هنوز مراحل تصویب و اجرایی شدن آن به مراحل نهایی نرسیده است هرچه سریع‌تر تصویب شود، تصریح کرد: این لایحه تا حدود زیادی به جهت تطبیق با مسائل و مشکلات روز یکی از لوایح کارشناسی شده در حوزه کودکان و نوجوانان است و می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم علیه اطفال و نوجوانان مؤثر واقع شود، همچنین امید است لایحه تأمین امنیت زنان که اهدافی چون تحکیم مبانی خانواده، تأمین امنیت زنان، افزایش سطح آگاهی مردم، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان است همچنین حمایت از زنان بزه دیده و یا در معرض بزه دیدگی را در بر دارد هرچه سریع‌تر تصویب شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه وضع قوانین و مقررات لازم برای کاهش این جرایم و خشونت‌ها علیه زنان و کودکان لازم و ضروری است، اظهار کرد: اما این قوانین کافی نخواهد بود و به موازات آن اصلاح فرهنگ جامعه از طریق برنامه‌های آموزشی و آموزش‌های همگانی حقوق شهروندی لازم و ضروری است.
نظر شما