مجلس مظلوم دهم

به گزارش خبرنگار ایمنا، این پدیده تازه‌ای نبوده و در سال‌های جاری نیز به دلیل حکم‌فرما شدن نوعی ناکامی اجتماعی، شاهد خشم متراکم اجتماعی هستیم و شاید بخشی از قضاوت‌های این روزها در خصوص عملکرد مجلس دهم نیز ناشی از همین خشم متراکم اجتماعی باشد.

جامعه ما دچار ناکامی اجتماعی شده است؛ این یک واقعیت بوده و خشمی که این روزها جامعه از‬ خود‬ بروز می‏‌دهد ناشی از همین ناکامی‌ست. بر اساس جدیدترین آمارها، رشد تعداد خانوارها در ایران ۲.۷ درصد است درحالی‌که رشد جمعیت رقمی در حدود ۱.۲۴ درصد را نشان می‌‏دهد و این به معنای یک تغییر اجتماعی و نشانه افزایش تمایل به زندگی مجردی است؛ وقتی که طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور بیش از ۱۱ میلیون جوان ایرانی مجرد داریم که سن متعارف ازدواج را رد کرده‌اند و هرگز ازدواج نکرده‌اند؛ وقتی که بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله، ۲۷ درصد اما نرخ بیکاری کل ۱۱.۷ درصد است‬ جوان ما از ازدواج و اشتغال ناکام می‌ماند.

وقتی که هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین می‌‏شود و این میزان با حداقل دستمزد کارگران فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ وقتی که بعد از چهل سال برای اصلاح قانون کار و حذف قراردادهای موقت و امنیت شغلی‌اش پیشرفتی حاصل نشده‬ کارگر ما ناکام می‌ماند.

وقتی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۲ درصد است و حتی با کشورهای خاورمیانه ۱۰ درصد فاصله داریم.؛وقتی که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن بعضاً به ۶۰ درصد می‏‌رسد و بیش از ۲ میلیون زن مجبورند در اقتصاد غیررسمی مشغول باشند و در حاشیه‌های پرخطر اقتصاد غیررسمی اشتغال داشته باشند، ‬ زنان ما ناکام می‌مانند.

وقتی که حجم کالای قاچاق در حال‏‌‬ حاضر سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار است که چیزی حدود یک‌پنجم بودجه کشور است، ‬صنعتگر و تولیدکننده ما ناکام می‌ماند.

از دل همین ناکامی‌هاست که می‏‌بینیم خشم متراکم اجتماعی تولید می‏‌شود؛ از دل همین ناکامی‌هاست که می‏‌بینیم سالیانه ۱۶ میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی می‌‏شود؛ از دل همین ناکامی‌هاست که می‏‌بینیم بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در هشت ماه ابتدایی سال گذشته بیش از ۴۱۶ هزار پرونده نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته است. همین ناکامی‌‏ها خود را به شکل موج‌های مهاجرت نشان می‌‏دهد. باید هشدار بدهم اگر جلوی این ناکامی‌‏ها را نگیریم و آن را به امید اجتماعی تبدیل نکنیم، خشم متراکم اجتماعی، ایران و امنیت و ثبات آن را با خود خواهد برد. اگر جلوی این ناکامی‌ها را نگیریم هیچ وقت نیمه پر لیوان دیده نمی‌شود و همواره با جامعه‌ای مواجهیم که تنها به دیدن نیمه خالی لیوان بسنده می‌کند.

اگرچه بخشی از قضاوت‌های این روزها در خصوص عملکرد مجلس دهم ناشی از نوعی ناکامی اجتماعی و به تبع آن خشم متراکم اجتماعی است، اما بخش پر رنگی از آن نیز ناشی از اطلاع نداشتن جامعه از دستاوردهای مجلس دهم است.

حقیقت آنست که اساساً مجلس دهم در شرایط خاصی شکل گرفت، در شرایطی که دو بحران مشروعیت و کارآمدی به تعبیر کارشناسان به عنوان دو ابر بحران استراتژیک پیش روی کشور بود و شش ابر چالش "نظام بانکی"، "بحران منابع آبی"، "بحران‌های زیست محیطی"، "بودجه"، "بیکاری" و "صندوق‌های بازنشستگی" برای ما بحران اقتصادی در پی داشت و شکاف‌ها و آسیب‌های اجتماعی حکایتگر بحران اجتماعی بود، در شرایطی که بحران‌های بین‌المللی به وضعیت ناهنجاری رسیده بود و بحران‌های داخلی که مرکز ثقل آن بحران سرمایه اجتماعی است در وضعیت هشدار قرار داشت. در عصری قرار داشتیم و داریم که به آن عصر انباشت مسئله یا عصر همایندی بحران‌ها می‌گفتند.

عصری که با هیچیک از مجالس گذشته حتی مجلس اول و دوم به لحاظ انباشت و پیچیدگی بحران‌ها قابل قیاس نبود. وقتی که ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس دهم پا به پای آن‌ها در فقدان اصلی‌ترین سرمایه نمادین انقلاب، یعنی آیت الله هاشمی گریستیم، پا به پای آنها از حماسه سرمایه اجتماعی در دو انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و شورای اسلامی پنجم مشعوف شدیم، دل به دل مردم، کاممان از شرنگ دو حادثه ِ ناآرامی‌های دی ماه ۹۶ و ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ تلخ شد، ترور سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی، پلاسکو و حادثه هواپیمای اوکراینی و حادثه هواپیمای تهران یاسوج ما را در سوگی عمیق و عظیم فروبرد، التهاب روزهایی را تجربه کردیم که داعش به مجلس به عنوان نماد مشروطیت و جمهوریت حمله کرد.

با این همه و با تصویب و بررسی قوانینی چون همسان سازی حقوق بازنشستگان و منع بکارگیری بازنشستگان، حمایت از حقوق معلولان، حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و درآمد پایدار شهرداری‌ها و اصلاح قانون کار، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و … خستگی از تنمان رفت و احساس گشایش کردیم، گرچه برای نظارت بر حسن اجرای آن هنوز هم بیمناک هستیم.

در حال حاضر با پدیده‌ای به نام تورم کیفری مواجهیم و این ناشی از تورم قانون است. نکته جالب این است که با گذشت حدود ۱۱۰ سال از تأسیس نهاد قانون‌گذاری در ایران، حدود ۱۱ هزار قانون تصویب شده اما فرانسه با حدود ۲۰۰ سال سابقه نهاد قانون‌گذاری دارای ۲۸۰۰ قانون است که به خاطر همین تورم قانون، در حال حاضر شاهد تورم کیفری نیز هستیم؛ وجود بیش از ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه و بیش از ۱۸ میلیون پرونده بر روی میز دادگستری در کشور خود شاهد این ادعا است.

مجموعه این شرایط و تحلیل‌ها ما را به این نکته رساند که در مجلس دهم به جای موفقیت‌های کلان و دست نیافتنی، به دنبال موفقیت‌های کوچک و دست یافتنی باشیم و به جای آنکه تورم قانون و تورم کیفری را بیشتر از این کنیم، به دنبال به سرانجام رساندن قوانین روی میز مانده برویم و از این حیث مجلس دهم کارهای بزرگی انجام داد.

مجلس دهم مجلس مظلومی بود. این مظلومیت به زعم من به دلیل دو امر حادث شد؛ نخست به دلیل محدودیت امکانات برای حل مسائل کشور و وجود شش ابر چالش اقتصادی و موانعی که این بحران‌ها بر سر راه مجلس برای اجرایی کردن قوانین می‌گذاشت. تنها یک قلم از این بحران‌ها، بحران صندوق‌های بازنشستگی بود که باعث عدم اجرای کامل قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان شد. دومین دلیل وجود بحران‌هایی مانند خروج دولت آمریکا از برجام، ناآرامی‌های دی ماه ۹۶، سیل‌های سال ۹۸، ناآرامی‌های دی ماه ۹۸ و شیوع بیماری کرونا شرایطی را حادث کرد که راندمان مجلس دهم را بیش از پیش تحت تأثیر خود قرار داد.

با این همه موفقیت‌های کوچک در این مجلس کم نبود. موفقیت‌هایی که برای من انگیزه‌ای شده تا با توجه به اهمیت نهادهای میانی در روند تصمیم سازی و سیاستگذاری، همچنان به عنوان یک کنشگر سیاسی و اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهم و این کورسو امید را به قدر وسع روشن نگه دارم.

میراث کشوری و استانی مجلس دهم در حوزه تقنینی و نظارتی

** نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم