خبرگزاری ایمنا، در بسته سیاسی خود به ارائه گزیده اخبار منتشر شده طی بیست و چهار ساعت گذشته میپردازد:
انتظاری جز حمله منتخبان مجلس یازدهم به دولت نمیرفت
علی ساری، نماینده اهواز و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنجالی که برخی از منتخبان مجلس یازدهم بر سر برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی به پا کردهاند گفت: دریافت ریز مبالغ برداشتی از صندوقهای توسعه ملی توسط مجلس صحبت به حقی است و همه پای آن هستند. حتی رئیسجمهور هم از تمامی دستگاههای ذیربط خواستند تمام جزئیات را در اختیار عموم قرار دهند. مبالغی که از صندوق توسعه ملی در اختیار است باید به صندوق برگردد و در جاهای خاص صرف شود و این صحبت بجایی است. چنانکه گفتم، رئیسجمهور هم دستورات لازم را دادند و از دستگاههای زیرمجموعهشان خواستند که با حضور در این زمینه فعالیت کنند. برخی از منتخبان مجلس یازدهم از موضوعاتی مانند FATF، لوایح چهارگانه و برجام صحبت میکنند. آنها این تصور را دارند که به طور منقطع از سایر مؤلفههای سیاست خارجی میتوان کشور را اداره کرد.
ساری تخریب دولت از سوی مجلس یازدهم را طبیعی شمرد و گفت: انتظار میرفت که اصولگرایان در یک سال باقیمانده از دولت دوازدهم تخریب را شروع کنند. چون باید دیالوگی را که پیش از این استفاده میکردند تا پایان عمر دولت دوازدهم پی بگیرند. بنابراین طبیعی است که حملهها علیه دولت شروع میشود و انتظاری بیش از این نیست. اما اداره کردن کشور به این شکل ممکن نیست. این دوستان در آینده متوجه خواهند شد. کشور را بدین ترتیب و با حرف زدن علیه رئیسجمهور نمیتوان اداره کرد، آن هم زمانی که میدانیم دست رئیسجمهور در یکسری از موارد بسته است و نمیتواند کاری انجام دهد. در این شرایط اگر منتخبان تضعیفکننده دولت هم جای رئیسجمهور بودند نمیتوانستند کاری انجام دهند. منتخبان مجلس یازدهم با این مکانیسم، صحبت، دیالوگ و شعارها در انتخابات مجلس یازدهم شرکت کردند و حالا هم این روند را ادامه میدهند. اما نمیتوان یک کشور را به این شکل اداره کرد.
خبر خوش کدخدایی برای معلمان حقالتدریس
عباسعلی کدخدایی با تبیین جزئیات مصوبه الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت: این طرح یکی دو نوبت میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت با ایجاد اصلاحاتی در آن، اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناختند. بر این اساس، این مصوبه مراحل و تشریفات قانونیاش را برای اجرا طی میکند و امیدواریم کمکی به معلمان پرتلاش حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی باشد که از مدتها پیش منتظر تعیین تکلیف استخدامشان بودند.
کدخدایی طرح استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر مصوبات شورای نگهبان برشمرد و گفت: این طرح که نخستین بار به شورای نگهبان ارسال شد ناظر به مدارک تحصیلی ایثارگران عزیز است که مغایر نبودنش با موازین شرع و قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. این طرح نیز پس از طی تشریفات قانونی در مرحله اجرا قرار میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیک شدن به اتمام این دوره از مجلس شورای اسلامی آیا طی شدن تشریفات قانونی اجرای این دو مصوبه طولانیتر از حد معمول نخواهد شد؟ تاکید کرد: این موضوع ارتباطی با تأخیر در طی شدن تشریفات قانونی برای اجرای این مصوبات ندارد و مسیر قانونیاش را طی خواهد کرد.
مقابله با گروهکهای تروریستی در دانشگاه دافوس ارتش
امیر سرتیپ حسین ولیدند زمانی فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش از برگزاری موفق رزمایش مشترک روی نقشه عملیات مقابله با گروههای تارشگری (تروریستی) و تکفیری و عملیات متحرک هوایی در این دانشگاه خبر داد. این رزمایش با هدف آموزش علمی عملیات مشترک زمینی، پدافند، هوایی و دریایی به دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، به مدت پنج روز در این دانشگاه برگزار شد.
فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش تصریح کرد: ارتقای مهارتهای رزمی، ورزیده نمودن، افزایش اعتماد به نفس و کاربرد اصول تاکتیکی و ستادی با اجرای اصول عملیاتی توسط دانشجویان در یک کار مشترک به طوری که بتوانند در نبرد حقیقی وضعیتهای ایجاد شده را تمرین نمایند، از جمله اهداف این رزمایش بوده است. دانشجویان دوره فرماندهی و ستاد ارتش از طریق برگزاری چنین رزمایشهایی میتوانند با نحوه مقابله با گروههای تروریستی و تکفیری آشنا شوند تا زمینه ارتقای مهارتهای دفاعی آنها در بکارگیری روشهای جدید نبردهای امروزی حاصل گردد.
طرح نمایندگان برای تقویت نظارت بر قیمتگذاری خودرو
حجتالاسلام سیدناصر موسویلارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاههای اجرایی برای نظارت بر بازار خودرو، گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که دلالان و واسطهها به راحتی در بازار خودرو جولان میدهند و هیچ نظارتی هم بر آنها نیست.
وی با بیان اینکه نبود نظارت بر نحوه قیمتگذاری خودرو موجب شده تا خودروسازان به بهانههای مختلف اعم از تحریمها و کمبود مواد اولیه اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان بکنند، اظهار کرد: شرایطی در بازار خودرو ایجاد شده که اقشار کمدرآمد و متوسط نیز قادر به خرید خودرویی با قیمت مناسب نیستند.
منتخب مردم فلاورجان در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید شرایطی برای همه اقشار جامعه جهت تأمین خودرویی با کیفیت و مناسب فراهم شود، البته حمایت از خودروسازان باید از سوی دولت صورت گیرد، اما شرکتهای خودروسازی نیز باید به سمت تولید محصولات با کیفیت و مجهز به فناوری روز سوق پیدا کنند. هرج و مرج موجود در نحوه قیمتگذاری خودرو و تصمیمات بعضاً اشتباه غیرکارشناسی در این حوزه موجب شده تا دلالان از این فضا سوءاستفاده کرده و در نتیجه مصرفکنندگان واقعی متضرر شوند.
نظر شما