به گزارش خبرنگار ایمنا، امیراحمد زندآور امروز (یکشنبه) در یکصد و بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از پروژههای معطل مانده شهری، اظهار کرد: سیاستگذاریهایی که برای بهبود زیست پذیری در شهر توسط شورای اسلامی و مجموعه مدیریت شهری انجام و در نهایت منجر به تألیف پروژههای شهری میشود نباید در معرض تصمیمگیری شخصی مدیران مناطق مبنی بر اجرا یا عدم اجرا شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه مشاهده میشود که تصویب طرحهای عمرانی پس از بررسی فراوان در نهایت در سطح اجرا توسط مدیران مناطق متوقف میماند، افزود: تعریض بزرگراه شهید خرازی و شهید ردانی پور از جمله این پروژههاست که صدها میلیون برای مطالعات آن هزینه شده و با وجود اینکه سالها از تصویب آن در شورای سیاست گذاری میگذرد همچنان اجرایی نمیشود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: این پروژهها هزینههای چندان زیادی ندارند، اما میتوانند در کاهش معضلات رینگ حفاظتی که از سیاستهای کلان برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است، تأثیر بسزایی داشته باشند.
وی ادامه داد: چرا پروژه تعریض بزرگراه چمران که مصوب شده هنوز اجرا نشده و به جای آن در همین تندرو در ابتدای خیابان اشراق جنوبی مجوز یک مجموعه ارزانسرا داده شده که داد اهالی را درآورده و آنها را مجبور کرده کار را به تلویزیون برسانند.
زندآور خاطرنشان کرد: لازم است برخوردهای سلیقهای در خصوص پروژهها کنار گذاشته شده و مدیران مناطق در هماهنگی کامل با ستاد، نسبت به اجرای پروژههای مصوب اقدامات لازم را به عمل آورند.
رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه تعاونی مسکن شهرداری باید از بهترین تعاونیهای مسکن استان باشد، اظهار کرد: ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر کارمند از شهرداری انتظار دارند که مانند بقیه تعاونیهای کارمندان شرایطی را برای آنها فراهم کند تا در بلند مدت صاحبخانه شوند.
عباسعلی جوادی افزود: کارمندان با توجه به درآمدهایشان شاید سالهای سال باید اجاره نشین باقی بمانند بنابراین درخواست میکنم تعاونی مسکن اقدامی کنند تا کارمندان بتوانند از امکاناتی که وجود دارد استفاده کنند.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: دولت با سلب مسئولیت در قبال شهرداریها، عدم پرداخت تعهدات مالی در حوزه حمل و نقل بر اساس قانون جامع حمل و نقل کشوری از جمله یارانههای اتوبوس، عدم انجام تعهدات در خصوص بافتهای فرسوده و عدم انجام تعهدات در حلقه چهارم حفاظتی و ایجاد فضای تعهدات غیر نقدی با فروش اوراق بهادار موجب بروز مشکلات عدیده برای شهرداریها در انجام تکالیف قانونی آنها شده است.
رضا امینی در نطق میان دستور خود افزود: شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی و مستقل ناچار از انجام تکالیف قانونی و اداری شهرها با تأمین هزینههای مربوطه هستند و برای رسیدن به بودجههای تکمیلی مجبور هستند به اقداماتی همچون شهر فروشی از طریق صدور مجوزهای مغایر با قوانینی مانند طبقات مازاد بر ارتفاعات در طرح تفضیلی، سطح اشغال بیش از حد مجاز، تغییر کاربریها و… دست بزنند.
وی با بیان اینکه نباید اجتهادهای شخصی مدیران در سایه مصوبات شورای شهر موجب افزایش قیمت در محاسبات هزینههای جرایم ساختمانی شود، ادامه داد: انجام تخلفات ساختمانی توسط مردمی که ناتوان از پرداخت هزینههای پروانه ساختمانی هستند نیز شرایط را روز به روز بحرانیتر میکند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان یکی از مهمترین عوامل گرانی کمسابقه زمین و مسکن در هفتههای اخیر را همین مورد دانست و اضافه کرد: عدم انجام تعهدات مالی دولت، زمینهای برای ناتوانی شهرداریها در انجام رسالتها و تکالیف قانونیشان شده هرچند با مصوبه اخیر شورا در خصوص اعمال تخفیفات با جدول زمانبندی و شرایط خاص بخشی از مشکلات موجود حل شده اما مشکلات دیگر همچنان باقی است که باید برای حل آن چاره اندیشی شود.
نظر شما