به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این دستورالعمل با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین سازو کارهای عملیاتی، فرایندهای نظارتی، صدور مجوز و ثبت تبدل انواع شرکت‌های تجاری در راستای حمایت و توسعه کسب و کارها از جمله شرکت‌های دانش بنیان و نوپا به تصویب رسید.
همچنین مشارکت ورود به بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایه گذاران از دیگر اهداف دستورالعمل تصویب شده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، منظور از تبدیل شرکت تغییر نوع شرکت‌های تجاری به یکدیگر بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسنامه ملی است. بر اساس این دستورالعمل، ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها به سهامی عام با رعایت مقررات و مجور سازمان بورس و اوراق بهادر ممکن است؛ هر یک از انواع شرکت‌های تجاری قابل تبدیل به توع دیگر است، مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت‌ها ممکن نباشد.
همچنین برای پیشبرد بهتر برنامه‌ریزی در اجرای موثر این دستورالعمل، کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت‌های حقوقی و علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت کل شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران تشکیل می‌شود تا تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهام‌ها و اختلالات احتمالی در خصوص ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها و آموزش فعالان کسب و کار با سرعت پیگیری شود.
بهبود محیط کسب و کار، اشتغال‌زایی و هموار کردن مسیر ورود شرکت‌های فعال به بورس، بعضی از مواردی است که با اجرایی این دستورالعمل ایجاد می‌شود.
نظر شما