خبرگزاری ایمنا، در بسته سیاسی خود به ارائه گزیده اخبار منتشر شده طی بیست و چهار ساعت گذشته می‌پردازد:
دستورات مهم و فوری روحانی به سرپرست وزارت صمت درباره بازار خودرو
رئیس جمهور امروز در گفت و گو با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به انتقاد از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولید کنندگان خودرو و هم برای مردم کاملاً آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد.
روحانی تاکید کرد: این مسیر باید به گونه‌ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعاً تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود. به هیچ وجه از سوی مردم و مسؤولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.
دو نامه و پشت پرده دلایل برکناری رحمانی
رئیس جمهور روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در حکمی «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. ساعاتی بعد رحمانی در نامه‌ای ادعاهایی علیه رئیس دفتر رئیس جمهوری مطرح و «محمود واعظی» را عامل برکناری خود معرفی کرد. رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در نامه دیگری به شبهات پیش آمده پاسخ داد. دامنه رخدادها درباره برکناری رحمانی به همین‌جا ختم نشد و برخی در مخالفت یا حمایت از آن به اظهارنظر در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی پرداختند.
برکناری وزیر از مقام خود با وجود تبعات آن برای رئیس دولت به ویژه در شرایط بحرانی تصمیم چندان آسانی نیست و به یقین پشت پرده تصمیم رئیس جمهوری دلایلی وجود دارد که رسانه‌های مختلف طی دو روز گذشته درباره آن گمانه زنی‌های مختلفی را مطرح کردند. از دیدار وزیر معزول با رئیس قوه قضائیه تا لابی با نمایندگان مجلس و یا تهدید از سوی دفتر رئیس جمهوری. مهم‌ترین دلیل این رویداد را شاید بتوان در نامه منتشر شده از سوی رحمانی و جوابیه دفتر رئیس جمهوری به آن ردیابی کرد.
ساعاتی پس از حکم برکناری رحمانی و اعلام سرپرست جدید، وی در نامه‌ای به رئیس جمهوری مدعی شد: «آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.»
در پاسخ به این ادعا روایت تازه‌ای از روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری منتشر شد: «به هیچ وجه از آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد - در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد.»
روایت نیکزاد از تشکیل مجلس بدون پدرخوانده
علی نیکزاد منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی تقویت نظام کارشناسی را محور اصلی مجلس یازدهم عنوان کرده است. در روزهایی که اخبار پیرامون انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم داغ شده است، نام علی نیکزاد وزیر مسکن دولت نهم و دهم نیز به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست بارها و بارها تکرار شده است. او این روزها به عنوان یک رقیب برای قالیباف قد علم کرده است و حالا که اختلافات بر سر انتخابات هیأت رئیسه مجلس به اوج خود رسیده است نیکزاد در یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی از مجلس یازدهم و پدرخوانده‌ها روایت کرده است.
وی در این یادداشت نوشته است: «در روزهایی که برای تشکیل مجلس قوی، هم‌صحبت منتخبین مردم هستم، چیزی که توجهم را جلب نموده، اراده همگانی برای تغییر اساسی است و محور اصلی این تغییر، تشکیل مجلس قوی بدون پدرخوانده، تقویت نظام کارشناسی مجلس، حفظ سلامت برای تقویت نظارت و کار میدانی در میان مردم است. مجلس یازدهم میدان خدمت خواهد شد.»
طرح بیش از ۳ هزار سوال از دولت در مجلس دهم
عبدالرضا مصری با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: از این تعداد ۱۸۱ سوال به صحن علنی مجلس، ارجاع و بررسی شد و از این تعداد هم در ۲۸ مورد، مجلس از پاسخ وزیر مربوط، قانع نشد و به عبارتی این وزرا کارت زرد گرفتند، اما این کارت، بی خاصیت شده است و پشتوانه ندارد. در مجلس دهم، از رئیس جمهور هم سوال شد که در مجموع از پنج سوال، نمایندگان مجلس در چهار مورد، از پاسخ‌های رئیس جمهور قانع نشدند. ۴۳ درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شد که از این تعداد، استیضاح ۶ وزیر در صحن علنی مجلس بررسی شد که دو وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ۲۱۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم مطرح که از این تعداد ۵۲ مورد در کمیسیون تصویب و از این تعداد، ۴۳ مورد در صحن علنی مطرح شد و ۳۲ مورد در صحن به تصویب رسید که از این تعداد، تحقیق و تفحص ۲۸ مورد آغاز شده است و ۶ مورد به قوه قضائیه ارجاع شد.: ابزاری که در اختیار نمایندگان مجلس است برای نظارت کافی نیست. اگر مجلس اکثریت جناحی نداشته باشد نمی‌تواند تصمیم بگیرد، زیرا معیار مجلس رأی نمایندگان است. زمانی به مجلس کارآمد می‌رسیم که شفافیت آرا در آن روشن باشد.
مصری با اشاره به اینکه اجرای قانون با مجلس نیست، افزود: ۸۷۶ حکم در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، اما در حالت بسیار خوشبختانه در این مدت، کمتر از ۱۰ درصد آن اجرا شده است. وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ سال از قدمت قانون گذاری در کشورمان می‌گذرد، اضافه کرد: در مجلس، تنقیح قوانین انجام شد و حدود دو هزار قانون غیر مورد نیاز حذف شده است.
مصری در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه کرد مجلس مشخص است؟ گفت: مجلس چیز خاصی ندارد. ساختمان و چند نماینده دارد که حقوق ماهیانه هر نماینده هشو میلیون و ۳۴۸ هزار تومان است. اگر دولت در همه شهرها یک دفتر در حد امکانات دفتر بخشداران به نماینده مجلس بدهد، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
نظر شما