به گزارش خبرنگار ایمنا، علی‌رغم رونق بازار پیش فروش مسکن در چند سال گذشته، در حال حاضر کمتر واحدی حتی در بهترین نقطه شهر مشتری برای فروش دارد و سرمایه‌گذاران ساخت و ساز مسکن نیز تا حدودی از رونق این بازار ناامید شده‌اند.
در این شرایط شهرداری اصفهان در راستای رونق بخشی صنعت ساخت و ساز و اقتصاد شهر به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده قیمت در این صنعت، در همراهی با سیاست‌های کلان دولت، تصمیم به ارائه بسته‌های تشویقی گرفته تا سرمایه‌گذاران را به شهر بازگرداند.
شهرداری اصفهان با ارسال لایحه‌ای دو فوریتی به شورای شهر خواستار کمک به شهروندان برای دریافت پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار با ارائه تخفیف شد چرا که بسیاری از آنها در روزهای پایانی سال گذشته به دلیل شیوع کرونا نتوانستند از فرصت موجود برای دریافت پروانه و پایان کار استفاده کنند.
این لایحه که به اعتقاد مدیران شهری اصفهان می‌تواند به عنوان یک بسته تشویقی برای رونق ساخت و ساز به کمک صنعت ساختمان‌سازی در شهر آید، مورد تصویب شورای شهر قرار گرفته و در حال حاضر به متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی و پایان کار ارائه می‌شود.
بسته‌های تشویقی مورد استقبال سرمایه‌گذاران
«نادر آخوندی» مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان می‌گوید: یکی از ردیف‌های درآمدی تأثیرگذار در شهرداری‌های کشور، درآمدهای ساختمانی است که از جنبه‌های مختلف برای شهرداری‌ها اهمیت دارد.
وی می‌افزاید: یکی از جنبه‌های اهمیت درآمدهای ساختمانی، جنبه اجتماعی آن است زیرا جذب سرمایه‌گذار در این بخش باعث توسعه اقتصادی شهر و رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی، بیکاری و در نهایت توسعه پایدار شهر می‌شود؛ بنابراین برای شهرداری و اقتصاد شهر مهم است که بتواند در این بخش نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان تصریح می‌کند: با توجه به اینکه حدود ۴۰ یا ۵۰ درصد بودجه شهرداری‌ها را مباحث ساختمانی تشکیل می‌دهد، کسب این درآمد می‌تواند به شهرداری‌ها در عمران شهری، پروژه‌ها و خدمات رسانی به شهروندان کمک کند؛ از این رو شهرداری همیشه نگاه ویژه‌ای به این مباحث داشته و اهمیت زیادی برای سرمایه گذار و مصرف کننده قائل بوده است.
وی ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر اتاق‌های فکر با حضور نمایندگان انبوه‌سازان، نمایندگان مصرف کنندگان تشکیل و این موضوع که چطور می‌توان شرایطی را به وجود آورد تا نسبت به جذب سرمایه‌گذاران اقدام کرد، مورد بررسی قرار گرفت و سال گذشته سه بسته تشویقی با همکاری انبوه سازان ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت.
آخوندی اظهار می‌کند: سال گذشته در کمیته ارتقا درآمد شهرداری با حضور معاونان شهردار، اعضا شورا، معاونین و مدیرانی که با موضوع مرتبط بودند، جلساتی برگزار و با پیش بینی برای سال ۱۴۰۰ بعضی لوایح را تنظیم کردیم که در شورای شهر مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفت، سپس به استانداری ارسال و در نهایت مصوب و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری با تشکیل کمیته اقتصادی و پشتیبانی ستاد مقابله با کرونا هر هفته جلساتی با ریاست معاون مالی و اقتصادی شهردار، رئیس شورا، رئیس کمیسیون اقتصادی و معاونان شهردار و مدیران مربوطه برگزار و مسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح می‌کند: با توجه به سیاست‌های بالادستی که در سطح ملی، منطقه‌ای و ریاست جمهوری و استانداری ابلاغ می‌شد و بررسی نیازهای شهر اصفهان، بسته تشویقی اخیر برای کمک به مصرف کننده و سرمایه گذاران طراحی شد تا بتوانیم این دوره گذار را طی کنیم.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان می‌گوید: سال‌های قبل بسته‌های تشویقی نیمه دوم سال ارائه می‌شد و تا پایان سال ادامه داشت، اما امسال از ابتدای سال با نگاه ویژه آغاز و شرایطی فراهم شده تا کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند و یا در اسفند ماه به دلیل شرایط کرونا از امکان استفاده از بسته‌های تشویقی محروم شدند، تا ۱۵ خردادماه ۹۹ تا صد درصد رشد ردیف دفترچه ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ را تخفیف می‌گیرند؛ بدان معنا که نرخ پایه تا ۱۵ خرداد همان نرخ پایه سال ۹۸ است که این طرح برای متقاضیان ساخت و ساز جذابیت ویژه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه در ادامه این طرح تشویقی از ۱۶ خرداد تا ۱۵ مرداد این رقم ۵۰ درصد می‌شود و سپس از ۱۶ مرداد تا ۱۵ مهر ۴۰ درصد، ۱۶ مهر تا ۱۵ آذر ۳۰ درصد، ۱۶ آذر تا ۱۵ بهمن ۲۰ درصد و ۱۶ بهمن تا پایان اسفندماه سال جاری ۱۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است، می‌افزاید: چنانچه متقاضی مبالغ را به صورت نقد پرداخت کند، غیر از درصدهای اعلام شده، از ۲۰ درصد تخفیف نقدی نیز بهره‌مند خواهد شد.
آخوندی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و شلوغی، مراجعه‌کنندگان تا سه ماه برای دریافت پروانه ساختمانی فرصت خواهند داشت، اظهار می‌کند: البته متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی از همان ابتدا باید تکلیف مالی پرونده مربوطه را مشخص کنند تا از این مزایا بهره‌مند شوند.
وی ادامه می‌دهد: در رابطه با صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار (ماده صد) مقرر شده شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شود، البته در ماده صد این شرایط شش ماه در نظر گرفته شده و تا پایان خردادماه ۵۰ درصد قیمت تراکم مسکونی و ارزش افزوده تجاری تخفیف داده می‌شود، در تیرماه ۴۰ درصد، مرداد ماه ۳۰ درصد و شهریور ماه ۲۵ درصد خواهد بود و از مهرماه روال به حالت عادی باز گردد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان اظهار امیدواری می‌کند: امسال از نظر سلامت جسمی و سلامت اقتصادی به خوبی سپری و شرایطی فراهم شود که شهرداری درآمدهای خود را وصول و خرج پروژه‌های عمرانی شهر کند تا به وضعیت اشتغال شهر کمک شود.
وی در ارتباط با بازخورد ارائه بسته‌های تشویقی ساخت و ساز در شهر و تأثیر آن در رونق ساخت و سازها، می‌گوید: بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تا ۳۷ درصد رشد داشت و از رقم سه هزار میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد و ۱۰۰ افزایش یافت که این رقم با ایجاد این بسته‌های تشویقی و ورود سرمایه گذار تحقق پیدا کرد و شهرداری به ۹۶ درصد بودجه خود دست یافت.
آخوندی ادامه می‌دهد: از نظر متراژ نیز تا حدود ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش متراژ صدور پروانه را شاهد بودیم که این نشان می‌دهد بسته‌های تشویقی مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
کاهش هزینه‌ها به جای بسته‌های تشویقی
«بهزاد ملک‌پور اصل» عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران و استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای معتقد است: بسته‌های تشویقی اعلام شده، طرح جدیدی نیست و معمولاً شهرداری در طول سال تخفیف‌ها و بسته‌های مختلفی ارائه می‌کند، اما به شدت با این شیوه تأمین منابع مالی و جبران کسری بودجه مخالف هستم زیرا در بلند مدت به شهر آسیب‌هایی خواهد زد که با چند برابر این درآمدها قابل جبران نخواهد بود.
وی تصریح می‌کند: در بسته تشویقی اخیر، اعلام شده افرادی که می‌خواهند از مزایای ماده صد استفاده کنند، برای تعیین تکلیف پرونده‌های خود مراجعه کنند که این فراخوان پیام روشنی دارد و آن اینکه افراد با پرداخت مبالغ هنگفت، امکان تخلف در ساخت و ساز را خواهند داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با تاکید بر اینکه بسته‌های تشویقی ساخت و ساز برای شهری مانند اصفهان که آسیب‌پذیر است، می‌تواند تبعات بلند مدت و زیان‌ده داشته باشد، اظهار می‌کند: متأسفانه مجموعه شهرداری‌ها در بیشتر شهرهای کشور به سریع‌ترین روش‌ها برای کسب درآمد روی می‌آورند که در این بین راحت‌ترین شیوه ارائه بسته‌های تشویقی است.
وی اظهار می‌کند: سوالی که از شهرداری باید پرسید این است که این بسته‌های تشویقی برای چه کسانی خواهد بود و گروه هدف چه کسانی هستند و وقتی این رونق ساخت و ساز انجام شود آیا وارد بازار سوداگری خواهد شد یا گروه‌های کم درآمد و متوسط جامعه بهره‌مند خواهد شد؟.
ملک‌پور می‌افزاید: گروه هدف مسکن در حال حاضر جوانانی هستند که جزو گروه متوسط جامعه بوده و به تازگی ازدواج کردند که البته با این روند صعودی قیمت‌ها، عملاً خانه‌دار نخواهند شد.
وی با بیان اینکه ساختمان‌هایی که امروزه در شهرها ساخته می‌شود هیچ مطابقتی با طرح‌های جامع و تفصیلی ندارد، تصریح می‌کند: با این روند تا ۱۰ سال آینده زیرساخت‌های شهری جوابگو نخواهد بود، در حالی که قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران ادامه می‌دهد: نظام ملکی در ایران به سمتی پیش می‌رود که بخش زیادی از افراد جامعه قدرت خرید خانه نداشته و به سمت نظام استیجاری می‌روند، از سوی دیگر نظام استیجاری پاسخگوی نیازها نیست.
ملک‌پور معتقد است: "بسته‌های تشویقی ساخت و ساز نوعی فروش اموال و دارایی‌های شهری است که متعلق به عموم مردم است و این تحولات بیشتر سوداگری خواهد بود که منفعت آن شامل حال طبقات بالای جامعه برای بهره‌مندی از این بسته‌ها می‌شود. "
ملک‌پور با تاکید بر اینکه شهرداری برای تحقق درآمدهای خود باید سیاست بلندمدت برای شیفت کردن منابع مالی ناپایدار به سمت منابع مالی پایدار داشته باشد، می‌گوید: عوارض شهری، روش‌های نوین سرمایه گذاری، اوراق سرمایه، اوراق بدهی، بازارهای مختلف مالی و فاینانس می‌تواند بخش عمده‌ای از منابع مالی شهرداری‌ها را تأمین کند.
وی با بیان اینکه مدیران شهری باید کاهش هزینه در سیستم شهرداری را مورد توجه قرار دهند، اظهار می‌کند: به عنوان مثال باید بررسی شود که آیا تعداد نیروهای انسانی شهرداری نسبت به خدماتی که ارائه می‌کند، متناسب بوده یا مازاد بر ظرفیت است؛ همچنین باید هزینه‌هایی که بر شهر تحمیل شده و نوع مدیریت شهر مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
این استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای تصریح می‌کند: اینکه بسته‌های تشویقی باعث رونق ساخت و ساز می‌شود را به هیچ عنوان قبول ندارم زیرا رونق مسکن امر بسیار کلان‌تری است و به سیاست‌های شهرسازی ربطی ندارد؛ سیاست‌های شهرسازی جز کوچک یک مجموعه بسیار بزرگ است که می‌تواند باعث رونق ساخت و ساز در کشور شود.
وی ادامه می‌دهد: عواملی همچون میزان تورم، سیاست‌هایی که در مسکن ملی وجود دارد، سیاست‌های مالی و پولی در سطح کلان برای حوزه مسکن و شرایط درونی و بیرونی کشور در رونق ساخت و تأثیر گذار است، در کنار این موارد سیاست‌های شهرداری هم به شکل محلی می‌تواند یک قطعه کوچک از این پازل باشد.
نظر شما