به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز – یکشنبه- با تصویب موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازوکار جرایم قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند.
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۳۸ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۴۴ و تبصره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد به این ترتیب؛ رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است،
بنابر این مصوبه؛ سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیر حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
همچنین مصوب شد؛ در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌شود. در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
بنابر تبصره این ماده، در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام ما فوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می‌شود.
بنابر این مصوبه؛ در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضائی پس از ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفاً برای یک مرتبه شعبه مرجوع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف ۱۰ روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.
بنابر مصوبه مجلس ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹ فروردین سال ۱۳۷۹ مستثنی است.
منبع: ایلنا
نظر شما