به گزارش خبرنگار ایمنا، سه مقوله پول، ارز و بانکداری از جمله مهم‌ترین مباحث موجود در علم اقتصاد است و فهم آن در دنیای امروز یکی از نیازهای بشر محسوب می‌شود. در همین راستا، فردریک میشکین، یکی از سرشناس‌ترین اقتصاددانان آمریکایی، کتابی را به رشته تحریر درآورده که به کوشش علی جهانخانی و علی پارسائیان به فارسی برگردانده شده است و بخشی از مناسب‌ترین مطالب آن را در سلسله خلاصه کتابهای اقتصادی بیان خواهیم کرد.
در این بخش به ادامه مبحث ارز و تأثیر شرایط اقتصادی بر آن پرداخته می‌شود. پیشتر گفته شد که تغییرات نرخ ارز می‌تواند بر قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی اثر بگذارد بنابراین نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد برخوردار است. از طرفی در بلندمدت چهار عامل عمده بر نرخ ارز اثر خواهد داشت. این عوامل عبارتند از سطح نسبی قیمت‌ها، تعرفه و حقوق گمرکی، ترجیح دادن و یا برتر شمردن کالاهای دخالی در برابر کالاهای خارجی و بهره وری. در بخش گذشته تأثیر سطح نسبی قیمت‌ها و تعرفه و حقوق گمرکی بر نرخ ارز در بلندمدت شرح داده شد بنابراین در ادامه به بیان تأثیر دو عامل "اولویت دادن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی" و " میزان تولید" پرداخته می‌شود.
درباره مورد اول، اگر ژاپنی‌ها علاقه شدیدی به برخی از محصولات آمریکایی، مانند پرتقال فلوریدا پیدا کنند افزایش تقاضا برای محصولات آمریکایی باعث افزایش ارزش دلار خواهد شد زیرا آمریکا می‌تواند این محصولات را به قیمت بالاتری در بازارهای ژاپن به فروش برسانند.
به همین شکل اگر آمریکایی‌ها خودروهای ژاپنی را از خودروهای آمریکایی برتر بدانند افزایش تقاضا برای محصولات ژاپنی باعث می‌شود که ارزش واحد پول آمریکا کاهش پیدا می‌کند. به طور کلی افزایش تقاضا برای اقلام صادراتی، در بلند مدت موجب افزایش ارزش واحد پول کشور خواهد شد. همین مسئله به طور وارونه نیز صدق می‌کند. افزایش تقاضا برای محصولات وارداتی موجب کاهش ارزش واحد پول کشور خواهد شد.
مورد چهارم که میزان تولید است نیز وضعیتی تقریباً مشابه دارد. اگر تولید یا بهره وری یک کشور نسبت به کشور دیگر بیشتر شود، بالا بودن میزان داد و ستد در آن کشور باعث می‌شود که قیمت محصولات داخلی نسبت به محصولات خارجی کاهش یافته و سود زیادی نیز عاید آن شود. در نتیجه تقاضا برای محصولات داخلی افزایش پیدا می‌کند و ارزش واحد پول ملی کشور بالا می‌رود زیرا تولیدات داخلی کشور با قیمت بالاتری به فروش می‌رسند.
در این میان باید در نظر داشت در صورتی که کشوری از نظر تولید از کشورهای دیگر عقب بماند، محصولاتش گران‌تر تمام می‌شود و در نتیجه ارزش واحد پول کشور کاهش پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان گفت در بلندمدت، اگر میزان تولیدات کشور نسبت به کشورهای دیگر افزایش پیدا کند، ارزش واحد پول آن کشور نیز در برابر واحد پول کشورهای دیگر افزایش خواهد یافت.
مواردی که در بالا و بخش قبلی بیان شد، عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارز در بلند مدت محسوب می‌شوند اما در کوتاه مدت نیز عواملی بر قیمت ارز تأثیرگذار است. برای درک تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت، باید به این واقعیت توجه کرد که نرخ ارز عبارت است از قیمت سپرده‌های بانکی (موجودی حساب‌ها بر مبنای واحد پول کشور بر حسب سپرده‌های بانکی خارجی (واحد پول خارجی).
از آنجا که نرخ ارز عبارت است از قیمت یک دارایی بر حسب قیمت دارایی دیگر، پس راه طبیعی این است که نرخ ارز را در کوتاه مدت از مجرای روش مبتنی بر بازار دارایی یعنی استفاده از همان روشی که بر پایه و اساس تئوری تقاضای دارایی قرار دارد، بررسی کرد. لازم به ذکر است عوامل تعیین کننده نرخ ارز در بلندمدت می‌توانند در توجیه روش مبتنی بر کوتاه مدت (برای تعیین نرخ ارز) نقش بسیاری مهمی ایفا کنند.
در روش‌های پیشین، برای تعیین نرخ ارز، بر نقش تقاضا برای اقلام صادراتی و وارداتی تاکید شد. روش نوین مبتنی بر بازار دارایی بر جریان‌های خرید اقلام صادراتی و وارداتی در کوتاه مدت تاکید نمی‌کند زیرا حجم این داد و ستدها در مقایسه با میزان سپرده‌های داخلی و خارجی بانک‌ها بسیار ناچیز است.
برای مثال در هر سال داد و ستدهای ارزی در ایالات متحده آمریکا، ۲۵ برابر بیش از میزان صادرات و واردات آن است. بنابراین در دوره‌های کوتاه مدت مثلاً یک ساله، برای تعیین نرخ ارز تصمیماتی که درباره نگهداری دارایی‌های خارجی گرفته می‌شود بسیار بیشتر از نقشی است که تقاضا برای صادرات و واردات می‌تواند ایفا کند.
مقایسه بازده مورد انتظار سپرده‌های داخلی و خارجی
همانطور که گفته شد حجم داد و ستدهای وارداتی و صادراتی در مقایسه با میزان سپرده‌های داخلی و خارجی بانک‌ها بسیار ناچیز است. بنابراین بهتر است در ابتدا به تجزیه و تحلیل بازده مورد انتظار سپرده‌های داخلی و خارجی می‌پردازیم و در این تجزیه و تحلیل نیز آمریکا در نظر گرفته می‌شود. بنابراین سپرده‌های بانکی داخلی به دلار حساب می‌شوند. برای ساده‌تر شدن موضوع نیز پول فرانسه، فرانک، نیز به عنوان پول خارجی در نظر گرفته می‌شود و بنابراین سپرده بانک‌های خارجی نیز به فرانک خواهد بود.
تئوری تقاضای دارایی بیانگر این موضوع است که که مهم‌ترین عاملی که بر تقاضای پول در داخل (دلار) اثر می‌گذارد بازده مورد انتظار سپرده‌های داخلی و خارجی نسبت به یکدیگر است. هنگامی که آمریکایی‌ها یا خارجی‌ها انتظار دارند که بازده سپرده‌های دلاری نسبت به بازده سپرده‌های خارجی بیشتر باشد تقاضا برای دلار افزایش پیدا می‌کند و همزمان تقاضا برای فرانک کاهش پیدا می‌کند.
خلاصه‌های بیشتر را از اینجا بخوانید:
نظر شما